«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
TT

«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)

أعلن مؤسس ورئيس شركة «تيسلا» الأميركية للسيارات إيلون ماسك الاثنين الشروع في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي سيمنح الشركة منفذا تاما إلى السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات في العالم. وكتب ماسك في حسابه الرسمي على «تويتر» «إننا متلهفون للشروع اليوم في عملية بناء مصنع تيسلا الضخم في شنغهاي». وقال: «هدفي إنجاز البناء هذا الصيف، والشروع في إنتاج النموذج 3 في نهاية العام وتحقيق حجم إنتاج هائل العام المقبل».
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن رئيس «تيسلا» سيحضر مراسم إطلاق الورشة في شنغهاي. وصدر الإعلان في وقت وصل فيه وفد أميركي إلى بكين؛ سعيا للتوصل إلى تفاهم يضع حدا للحرب التجارية بين البلدين.
وكانت «تيسلا» أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عزمها إقامة مصنع يمكنه إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة في السنة في الصين، سيكون أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، وذلك بهدف الوصول مباشرة إلى سوق السيارات الإلكترونية في البلاد من غير أن تعاني من تبعات الخلافات التجارية الصينية الأميركية.
ووسط تبادل الرسوم الجمركية المشددة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، استهدفت بكين تحديدا خلال الصيف السيارات الأميركية وقطع تبديلها. غير أن بكين عادت في سياق الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، وأعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق الرسوم المشددة على السيارات وقطع التبديل المستوردة من الولايات المتحدة.
ورغم تجذرها في السوق المحلية في الصين، من المتوقع أن تواجه «تيسلا» منافسة شديدة في ظل وضع اقتصادي متباطئ في البلد. غير أن قطاع السيارات الكهربائية سيواصل نموه في الصين، بتشجيع من الحكومة الساعية لمكافحة تلوث الجو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن تكلفة المشروع ستقارب خمسة مليارات دولار. وأكدت «تيسلا» أنها ستملك المصنع بالكامل، في حين تفرض الصين عادة على الشركات الأجنبية إقامة شراكات محلية مع تقاسم الأرباح والمعرفة التكنولوجية. ورفض متحدث باسم «تيسلا» التعليق على المسألة في الوقت الحاضر. وفي مطلع الأسبوع الحالي، طلبت شركة تيسلا لصناعة السيارات إعفاء مكون صيني في أحد موديلات سياراتها من رسوم أميركية تم فرضها عليه في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 25 في المائة. وتعد تيسلا واحدة من الشركات التي تحذر من تنامي تكاليف الإنتاج بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين، وتشمل هذه المجموعة أيضا شركة جنرال موتورز.وكان المكون الصيني الإلكتروني، الذي تستخدمه تيسلا في السيارات التي تقوم بتجميعها في كاليفورنيا وتطالب بإعفائه، ضمن واردات بقيمة 16 مليار دولار تعرضت لرسوم حمائية أميركية بنسبة 25 في المائة خلال 2018.
وفي طلبها المقدم إلى الحكومة، قالت تيسلا إنها عجزت عن العثور على مورد بديل ينتج هذا المكون بنفس المواصفات المطلوبة وبالكميات المطلوبة وفي الإطار الزمني اللازم لاستمرار الشركة في النمو.
وتطلق تيسلا على المكون الإلكتروني الذي تريد إعفاءه من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «عقل المركبة»، وتحذر من أن اعتمادها على مورد آخر لهذا المكون يؤخر من عملياتها الإنتاجية.
كما حذرت من أن الاعتماد على بديل للمنتج الصيني يزيد من مخاطر الجودة، وهو ما قد ينعكس على جودة المركبة بأكملها وعلى أمان المركبة وتقبل المستهلك للمنتج النهائي.
وقامت تيسلا بتخفيض تكاليف الإنتاج بقوة مع سعيها لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بـ(الموديل 3)، الذي يحتاج للمكون الصيني، والذي يعد من أكثر أنواع سيارات «السيدان» الفاخرة مبيعا في السوق الأميركية. وسعى مصنعون آخرون للحصول على إعفاءات مشابهة لكنهم لم يحصلوا على إجابة من الإدارة الأميركية. وطلبت جنرال موتورز في يوليو الماضي إعفاء من رسوم أميركية بنسبة 25 في المائة على منتج صيني، وفي أكتوبر (تشرين الأول) طلبت استثناءات لنحو 20 مكونا صينيا.
وطلبت كل من نيسان موتورز وفيات كرايسلر استثناءات على مكونات صينية، بينما طلبت أوبر تكنولوجي استثناء للعجلات الإلكترونية التي يتم تأجيرها عبر بوابة الشركة الإلكترونية.
وأعلنت شركة تيسلا قبل أيام تراجع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي ما باعته من هذا النوع من السيارات بلغ نحو 90 ألفا و700 سيارة منها 63 ألفا و150 سيارة من «الموديل 3».
وعلى الرغم من وصول مبيعات تيسلا العام الماضي إلى أرقام قياسية جديدة، فقد ترك هذا التراجع أثره على المساهمين في بورصة وول ستريت الذين كانوا يتوقعون نتائج أقوى. وبحسب تحليلات محطة «سي إن بي سي»، فإن المحللين كانوا يتوقعون أن يصل متوسط المبيعات إلى 64 ألفا و900 سيارة من (الموديل 3)، ويسعى الملياردير إيلون ماسك، مالك تيسلا، إلى تحقيق قفزة في سوق السيارات الكهربائية من خلال هذا الموديل.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.