«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
TT

«تيسلا» تعلن بناء مصنع ضخم في الصين بـ5 مليارات دولار

إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)
إيلون ماسك رئيس {تيسلا} مع محافظ شنغهاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء المصنع الجديد أمس (أ.ف.ب)

أعلن مؤسس ورئيس شركة «تيسلا» الأميركية للسيارات إيلون ماسك الاثنين الشروع في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي سيمنح الشركة منفذا تاما إلى السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات في العالم. وكتب ماسك في حسابه الرسمي على «تويتر» «إننا متلهفون للشروع اليوم في عملية بناء مصنع تيسلا الضخم في شنغهاي». وقال: «هدفي إنجاز البناء هذا الصيف، والشروع في إنتاج النموذج 3 في نهاية العام وتحقيق حجم إنتاج هائل العام المقبل».
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن رئيس «تيسلا» سيحضر مراسم إطلاق الورشة في شنغهاي. وصدر الإعلان في وقت وصل فيه وفد أميركي إلى بكين؛ سعيا للتوصل إلى تفاهم يضع حدا للحرب التجارية بين البلدين.
وكانت «تيسلا» أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عزمها إقامة مصنع يمكنه إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة في السنة في الصين، سيكون أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، وذلك بهدف الوصول مباشرة إلى سوق السيارات الإلكترونية في البلاد من غير أن تعاني من تبعات الخلافات التجارية الصينية الأميركية.
ووسط تبادل الرسوم الجمركية المشددة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، استهدفت بكين تحديدا خلال الصيف السيارات الأميركية وقطع تبديلها. غير أن بكين عادت في سياق الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، وأعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعليق الرسوم المشددة على السيارات وقطع التبديل المستوردة من الولايات المتحدة.
ورغم تجذرها في السوق المحلية في الصين، من المتوقع أن تواجه «تيسلا» منافسة شديدة في ظل وضع اقتصادي متباطئ في البلد. غير أن قطاع السيارات الكهربائية سيواصل نموه في الصين، بتشجيع من الحكومة الساعية لمكافحة تلوث الجو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن تكلفة المشروع ستقارب خمسة مليارات دولار. وأكدت «تيسلا» أنها ستملك المصنع بالكامل، في حين تفرض الصين عادة على الشركات الأجنبية إقامة شراكات محلية مع تقاسم الأرباح والمعرفة التكنولوجية. ورفض متحدث باسم «تيسلا» التعليق على المسألة في الوقت الحاضر. وفي مطلع الأسبوع الحالي، طلبت شركة تيسلا لصناعة السيارات إعفاء مكون صيني في أحد موديلات سياراتها من رسوم أميركية تم فرضها عليه في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 25 في المائة. وتعد تيسلا واحدة من الشركات التي تحذر من تنامي تكاليف الإنتاج بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين، وتشمل هذه المجموعة أيضا شركة جنرال موتورز.وكان المكون الصيني الإلكتروني، الذي تستخدمه تيسلا في السيارات التي تقوم بتجميعها في كاليفورنيا وتطالب بإعفائه، ضمن واردات بقيمة 16 مليار دولار تعرضت لرسوم حمائية أميركية بنسبة 25 في المائة خلال 2018.
وفي طلبها المقدم إلى الحكومة، قالت تيسلا إنها عجزت عن العثور على مورد بديل ينتج هذا المكون بنفس المواصفات المطلوبة وبالكميات المطلوبة وفي الإطار الزمني اللازم لاستمرار الشركة في النمو.
وتطلق تيسلا على المكون الإلكتروني الذي تريد إعفاءه من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «عقل المركبة»، وتحذر من أن اعتمادها على مورد آخر لهذا المكون يؤخر من عملياتها الإنتاجية.
كما حذرت من أن الاعتماد على بديل للمنتج الصيني يزيد من مخاطر الجودة، وهو ما قد ينعكس على جودة المركبة بأكملها وعلى أمان المركبة وتقبل المستهلك للمنتج النهائي.
وقامت تيسلا بتخفيض تكاليف الإنتاج بقوة مع سعيها لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بـ(الموديل 3)، الذي يحتاج للمكون الصيني، والذي يعد من أكثر أنواع سيارات «السيدان» الفاخرة مبيعا في السوق الأميركية. وسعى مصنعون آخرون للحصول على إعفاءات مشابهة لكنهم لم يحصلوا على إجابة من الإدارة الأميركية. وطلبت جنرال موتورز في يوليو الماضي إعفاء من رسوم أميركية بنسبة 25 في المائة على منتج صيني، وفي أكتوبر (تشرين الأول) طلبت استثناءات لنحو 20 مكونا صينيا.
وطلبت كل من نيسان موتورز وفيات كرايسلر استثناءات على مكونات صينية، بينما طلبت أوبر تكنولوجي استثناء للعجلات الإلكترونية التي يتم تأجيرها عبر بوابة الشركة الإلكترونية.
وأعلنت شركة تيسلا قبل أيام تراجع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي ما باعته من هذا النوع من السيارات بلغ نحو 90 ألفا و700 سيارة منها 63 ألفا و150 سيارة من «الموديل 3».
وعلى الرغم من وصول مبيعات تيسلا العام الماضي إلى أرقام قياسية جديدة، فقد ترك هذا التراجع أثره على المساهمين في بورصة وول ستريت الذين كانوا يتوقعون نتائج أقوى. وبحسب تحليلات محطة «سي إن بي سي»، فإن المحللين كانوا يتوقعون أن يصل متوسط المبيعات إلى 64 ألفا و900 سيارة من (الموديل 3)، ويسعى الملياردير إيلون ماسك، مالك تيسلا، إلى تحقيق قفزة في سوق السيارات الكهربائية من خلال هذا الموديل.


مقالات ذات صلة

مبيعات سيارات «تسلا» الصينية الصنع ترتفع 19.2 % في سبتمبر

الاقتصاد سيارات «تسلا موديل 3» المصنوعة في الصين خلال حدث تسليم بمصنعها في شنغهاي (رويترز)

مبيعات سيارات «تسلا» الصينية الصنع ترتفع 19.2 % في سبتمبر

أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، الأربعاء، أن مبيعات سيارات «تسلا» الأميركية الكهربائية المصنوعة في الصين ارتفعت بـ19.2 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد زوار يتجولون في معرض عالم السيارات في مدينة الكويت 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

تجاوزت صادرات الصين من السيارات، اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن مشاركاً في قمة زعماء الرباعية في أكاديمية أرشمير في كليمونت (أ.ب)

إدارة بايدن تستعد لحظر برامج السيارات الصينية والروسية لأسباب أمنية

تخطط وزارة التجارة الأميركية للكشف عن قواعد مقترَحة من شأنها حظر الأجهزة والبرامج صينية وروسية الصنع للسيارات المتصلة، اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.