«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

الفالح والمزروعي وباركيندو ضمن المشاركين

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

«مستقبل النفط» على طاولة «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي

يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
يعقد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي بالعاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة الدورة السنوية الثالثة لـ«منتدى الطاقة العالمي» الذي ينظمه «المجلس الأطلسي»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث يبحث الحدث، الذي يضم مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاع الطاقة وقادة فكر، جدول أعمال الطاقة عالمياً للعام الجديد، كما يحدد المنتدى التوقعات في قطاع الطاقة، وسبل الاستجابة للتداعيات الجيوسياسية والجيو - اقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.
وستركز المناقشات خلال دورة هذا العام من المنتدى على 4 محاور رئيسية؛ تتضمن مستقبل النفط، والتحوّل الرقمي في مجال الطاقة، وجهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، إضافة لنقاش محور إقليمي يركّز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرق وجنوب شرقي آسيا.
وقال فريدريك كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس الأطلسي»: «يأتي اجتماعنا في منتدى الطاقة العالمي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع متغيرات جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والمؤسسات الحكومية من جميع أنحاء العالم».
ويشارك في المنتدى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»، ومحمد باركيندو الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)»، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني - إس بي إيه» الإيطالية، وآخرون من قادة القطاع. ويأتي تنظيم «منتدى الطاقة العالمي» الثالث على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي. وستستضيف «القمة العالمية لطاقة المستقبل»؛ الفعالية الرئيسية في أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أكثر من 850 شركة من 40 دولة، كما ستعقد الدورة الأولى من «قمة المستقبل» يومي 15 و16 يناير الحالي، وستجمع قادة من القطاعين العام والخاص بهدف تسريع عملية التحول نحو بناء مجتمعات مستدامة عبر تحقيق تضافر الجهود بين المستثمرين والحكومات ومختلف القطاعات.
ويشهد «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هذا العام انعقاد الدورة الافتتاحية من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الذي يركز على زيادة الاعتماد على التمويل المستدام ودفع رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات إن «(أسبوع أبوظبي للاستدامة) بات يمثل واحدة من أهم المنصات العالمية التي تعمل على نشر وعرض تجارب وحلول الاستدامة، ورفع الوعي بأهميتها، وضرورة إسراع الخطى في اعتمادها للحفاظ على البيئة، كما يساهم في إبراز جهود دولة الإمارات ودورها الرائد في تبني هذه الحلول محلياً والعمل على نشرها عالمياً».
وتنعقد دورة هذا العام من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» تحت شعار: «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، وستسلط الضوء على التقارب الحاصل بين التقنيات الرقمية والمبتكرة، وما يفضي إليه من فرص وحلول جديدة يمكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار.
من جهته، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن «تسريع نشر الطاقة المتجددة يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويمثل أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة والجدوى الاقتصادية والمزايا المجتمعية، التي تضمن تحقيق أهداف الوكالة في الحد من التغير المناخي»، مؤكداً التزام «آيرينا» بتسليط الضوء على هذه الأهداف خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وغيره من المناسبات الأخرى.
ويهدف «أسبوع أبوظبي للاستدامة» إلى استكشاف أبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ويجمع قادة دول ووزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل، لتبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بمواصلة مسيرة التقدم.
واستقطبت الدورة الماضية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 38 ألف مشارك من 175 دولة، من ضمنهم أكثر من 300 متحدث دولي، و180 وزيراً، وشهدت الإعلان عن مشروعات بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار. ويستهل الأسبوع فعالياته بانعقاد الدورة التاسعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» من 11 إلى 13 يناير الحالي، ويختتمها مع فعالية المهرجان في مدينة «مصدر» التي تقام يومي 18 و19 يناير الحالي.
من ناحيته، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، التي تستضيف «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019»: «ثمة كثير من القطاعات؛ ومن ضمنها شركات ناشئة، تلتزم باتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز جهود الاستدامة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والتسارع التقني وقدرتهما على إحداث التغيير، وندرك في (مصدر) أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جميع الأطراف وتعاون مختلف القطاعات، وهي مهمة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة المتجددة، فمن خلال التزام الجميع بقضايا الاستدامة يمكننا تحقيق تقدم ملموس في الحد من ظاهرة التغير المناخي».
وسيعقب حفل افتتاح الأسبوع المقرر في 14 يناير الحالي، توزيع جوائز «جائزة زايد للاستدامة»، التي قامت أيضاً بتوسيع فئاتها هذا العام لتشمل؛ إضافة إلى فئة المدارس الثانوية العالمية، 4 فئات جديدة، هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه. وسيشهد الأسبوع انعقاد «ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» تحت شعار: «دور المرأة في النهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.