«الداخلية» و«العمل» تستحدثان تقنية جديدة لرصد مخالفات نظامي الإقامة والعمل

تتمثل في ربط الجولات التفتيشية على المنشآت بنظام إلكتروني متكامل

نائب وزير العمل لدى اجتماعه مع بعض القيادات الأمنية أمس («الشرق الأوسط»)

كثفت السعودية أمس جهودها التفتيشية الرامية إلى تصحيح وضبط سوق العمل المحلية، عبر تفعيل القرارات المتعلقة بتطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، في الوقت الذي عقدت فيه وزارتا الداخلية والعمل أمس في العاصمة الرياض اجتماعا مشتركا أوصى بأهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية القائمة، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش، من خلال استحداث آليات تقنية جديدة تتمثل في الربط الإلكتروني بين الجهتين.
وشدد الاجتماع على ضرورة تقييم ما جرى تطبيقه فعليا حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الآليات التقنية، التي تسهم في زيادة فاعلية التفتيش، وربطها إلكترونيا بوزارة الداخلية؛ الأمر الذي يخول لها متابعة تطبيق العقوبات فعليا بحق أي مخالف في سوق العمل السعودية، مؤكدين أهمية تطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، واللواء جمعان الغامدي، مساعد مدير الأمن العام، بحضور اللواء سعد العسكر، مساعد مدير عام الجوازات، والدكتور سامي الحمود، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات، وعدد من منسوبي الوزارتين، على أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش، من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين، والاستمرار في التفتيش الموجه للمنشآت من جهة، وتفتيش العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى.
إلى ذلك، جدد مسؤولو الوزارتين تأكيداتهم على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنه يعمل لدى الغير، خصوصا أن عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطول كلا من العامل المخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم الإبلاغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المشغل للعامل المخالف، بالإضافة إلى أهمية أن يرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشرطة في حال كان على العامل المتغيب أي حقوق لصاحب العمل يطالبه بها، تلافيا لترحيله دون الرجوع إليه.
من جهتها، أكدت وزارة العمل - في وقت سابق - وجود تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الداخلية في عملية تعقب العمالة المخالفة في السوق السعودية، دون حدوث أي ازدواجية في مجريات العمل بين الجهتين؛ إذ إنه - حسب النظام المعمول به في البلاد - فإن مسألة تفتيش العمالة في الشوارع ترجع في المقام الأول لوزارة الداخلية.