{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

تنسيق بين لبنان والعراق والأردن في اجتماع المندوبين غداً

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
TT

{تحرك ثلاثي» لتسريع عودة دمشق إلى الجامعة العربية

عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)
عون خلال تلقيه دعوة لحضور القمة العربية من الممثل الشخصي للرئيس التونسي أمس (دالالتي ونهرا)

أكَّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستعقد في موعدها في بيروت في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت يعمل فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على مبادرة يسعى من خلالها لدعوة سوريا إليها، بهدف الدفع لتكون قمّة بيروت «قمّة مصالحة مع سوريا» بحسب ما قالت مصادر متابعة لحراك باسيل، لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن مبادرة باسيل تقضي بتقديم اقتراح ثلاثي «لبناني عراقي أردني» يلقى دعماً مصرياً، لتقديمه يوم غد الأربعاء، في اجتماع التنسيق العربي على مستوى المندوبين الدائمين الذي سيعقد في القاهرة. وفيما لم تستبعد المصادر إمكانية نجاح مبادرة باسيل، لفتت إلى أنّ وزير الخارجية يهدف من هذه المبادرة إلى جعل القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت في عهد رئيس الجمهورية «قمة المصالحة مع دمشق».
وفي ظل الخلاف اللبناني حول دعوة سوريا التي يدفع باتجاهها «حزب الله» وباسيل، ويرفضها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تؤكد المصادر أن لبنان يستضيف القمة ولا يدعو إليها، وبالتالي فإن دعوة دمشق أو عدمها تعود إلى القرار الذي سيصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب. ورغم تأكيد باسيل هذا الأمر فإنه سبق له أن لمح إلى نيّة لبنان الدفع باتجاه هذه الدعوة، وقال: «ليس لبنان من يدعو؛ بل يتقيد بقرار الجامعة العربية؛ لكن لبنان يستطيع أن يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى الجامعة، ونحن رأينا معروف كفريق سياسي وخارجية لبنانية».
وأمس، أكد رئيس الجمهورية أنه لا تغيير على موعد القمة، وأوضح: «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة؛ لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة». وأعلن عون أن «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة».
وجاء كلام عون خلال استقباله قبل ظهر أمس، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الوزير العميد الأزهر القروي الشابي، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها إلى المشاركة في القمة العربية، التي سوف تنعقد في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل. كما أكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.
ورد الرئيس عون شاكراً الرئيس التونسي على دعوته، مؤكداً ترؤسه الوفد اللبناني إلى تونس، معرباً عن سعادته لاستقبال الرئيس السبسي في بيروت الأسبوع المقبل، لدى حضوره القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره السفير التونسي في بيروت، السفير كريم بودالي، التداول في عدد من المواضيع الراهنة والأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل العربي المشترك في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية.
وبعد اللقاء، قال الوزير التونسي: «نعلق على قمة بيروت أملاً كبيراً، ونعتبرها مؤشراً لنجاح قمة تونس. ونتمنى أن تعود هذه القمم بالفائدة، وبمزيد من الرقي والتقدم على الأمة العربية».



اليمن يحذر من تقويض التهدئة جراء تصعيد الحوثيين في تعز

عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اليمن يحذر من تقويض التهدئة جراء تصعيد الحوثيين في تعز

عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يحمل مدفعاً رشاشاً على مركبة خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

حذرت الحكومة اليمنية من تقويض التهدئة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين بسبب تصعيد الحوثيين في محافظة تعز (جنوبي غرب)، وأكدت سقوط 24 مدنياً خلال شهر في الهجمات التي شنتها الجماعة الموالية لإيران.

تصريحات الحكومة اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، جاءت في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية أعمال التعبئة العسكرية، وجمع التبرعات للمجهود الحربي بالتزامن مع استمرار هجماتها ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ورأى الإرياني في التصعيد الحوثي الذي شهدته جبهات محافظة تعز خلال الساعات الماضية والهجمات المستمرة على القرى والأحياء السكنية، بالإضافة إلى التحشيد المتواصل للمقاتلين والأسلحة والذخائر بأنه «يعكس توجيهات إيران في مواصلة التحدي لجهود التهدئة، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة، ونسف المساعي لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية».

وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في منطقة الكمب، ومحيط جامع الخير، وشعب الدبا، وعقبة منيف في الجهة الشرقية من تعز، وكذلك مناطق في الجبهة الغربية باستخدام المدفعية والذخائر الثقيلة.

وأشار الإرياني إلى أن الهجمات طالت المنفذ الشرقي للمدينة الرابط بين مدينة تعز والحوبان، من مواقع الجماعة الحوثية في منطقتي «الأمن المركزي والتشريفات»، إضافة إلى شن الجماعة هجوماً بالطائرات المسيرة على قرى ومنازل المواطنين في وادي الضباب غرب مدينة تعز.

إضافة إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني إن الحوثيين نفذوا محاولة تسلل فاشلة في اتجاه مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات، وإن عناصر الجيش المرابطين في الموقع، تصدوا لها، وأجبروا مسلحي الميليشيا على الفرار «يجرون خلفهم أذيال الهزيمة وجثث قتلاهم وجرحاهم»، وفق تعبيره.

24 ضحية

كشف وزير الإعلام اليمني في تصريحاته الرسمية أن اعتداءات الحوثيين، خلال الشهر الماضي، على الأحياء السكنية والأسواق في محافظة تعز، أسفرت عن سقوط 24 مدنياً بين قتيل وجريح.

ووصف هجمات الجماعة الحوثية بـ«الجرائم الوحشية والمتعمدة» التي قال إنها أسفرت منذ الانقلاب عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، «في ظل صمت دولي مخزٍ لا يعكس جدية المجتمع الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات».

زعيم الحوثيين اعترف بتعبئة أكثر من 500 ألف مجند خلال عام (أ.ف.ب)

وأكد الإرياني أن استمرار الصمت الدولي يشجع الميليشيا الحوثية على مزيد من التمادي في أنشطتها الإرهابية وتصعيدها الميداني وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، ما يجعل التحرك العاجل والحاسم واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً لحماية المدنيين، ودعم فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ خطوات عملية، عبر إصدار إدانة واضحة ومباشرة لهذا التصعيد الخطير واستهداف المدنيين، وتصنيف الميليشيا «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات مشددة وتجميد أصولها المالية، وملاحقة قياداتها المتورطة في الانتهاكات، وتعزيز الدعم للحكومة الشرعية لتمكينها من حماية المدنيين، واستعادة الاستقرار في المناطق المتضررة.