ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

يوجه خطاباً للأمة مساء اليوم حول الأزمة الإنسانية والأمنية

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
TT

ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيزور الحدود الأميركية - المكسيكية في وقت تراوح المفاوضات الهادفة لإنهاء «إغلاق» حكومي مكانها بسبب الخلاف حول بناء جدار حدودي بين البلدين.
وأعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على «تويتر» أن «الرئيس دونالد ترمب سيتوجّه الخميس إلى الحدود الجنوبية للقاء المتواجدين في الصفوف الأمامية (للدفاع عن الأمن القومي) و(التصدي للأزمة الإنسانية)»، دون أن تحدّد المنطقة التي سيزورها.
وبعد ذلك بدقائق، نشر الرئيس تغريدة يؤكد فيها نيّته مخاطبة الأمة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) بخصوص الأزمتين الإنسانية والأمنية في الحدود الجنوبية. ويأتي الإعلان عن الزيارة والخطاب في وقت يرفض كل من البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي تقديم تنازلات في إحدى أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها الولاية الرئاسية لترمب.
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه الديمقراطيون ويعتبرونه مناورة سياسية. وأدّى النزاع بين الرئيس الجمهوري والمعارضة الديمقراطية إلى إغلاق جزئي لإدارات فيدرالية، لعدم إقرار موازنة لها.
وقد تحوّل الخلاف الذي بدأ على خلفية نقاش حول كيفية وقف الهجرة إلى اختبار قوة بين الرئيس والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب بعد فوزه في انتخابات منتصف الولاية، التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحول الإغلاق الجزئي، الذي تسبب في تجميد رواتب مئات آلاف الموظفين الفيدراليين، إلى مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويحمّل كل من الحزبين خصمه مسؤولية «إغلاق» الإدارات الفيدرالية الأميركية. وقال ترمب إن «هذا الإغلاق يمكن أن ينتهي غدا، ويمكن أن يستمرّ فترة طويلة... ذلك يعتمد على الديمقراطيين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. فيما اعتبر الديمقراطيون أن الرئيس «افتعل» أزمة الهجرة على الحدود لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية في حملته لانتخابات الرئاسة 2016.
ورغم احتفاظ الجمهوريين بالغالبية في مجلس الشيوخ فإنهم لا يتمتّعون بأكثرية 60 صوتا لإقرار الموازنة، لذا فإنهم يحتاجون دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي لوضع حد لهذا المأزق.
وبعد جولات من المفاوضات الفاشلة، أصرّ الرئيس الأميركي الأحد على مطلبه تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك، مشيرا إلى تأييد كبير داخل حزبه لهذه القضية الخلافية.
وصرح ترمب لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي، أول من أمس: «علينا أن نبني الجدار»، مضيفا أن «الأمر يتعلق بالأمان وبأمن بلادنا». وكرّر تلويحه بأنه قد يستخدم سلطاته للحالات الطارئة من أجل بناء الجدار من دون موافقة الكونغرس. وقال ترمب: «قد أعلن حال طوارئ وطنية، اعتمادا على ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة».
وسارع النائب الديمقراطي البارز آدم شيف إلى رفض الحديث عن حالة طوارئ وطنية. ولفت إلى أن المحكمة العليا رفضت طرح الرئيس السابق هاري ترومان عندما أثار هذا الأمر لمحاولة تأميم قطاع الصلب، من أجل وضع حد لإضراب العمال إبان الحرب الكورية. وقال شيف لمحطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن «القضية محسومة سلفا»، مضيفا أن «ترمب وضع نفسه في مأزق، وهو يحتاج إلى اكتشاف كيفية إخراج نفسه من هذا المأزق».
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء الجدار، لكن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وافقوا فقط على 1. 1.3 مليار. والجمعة، أعلن ترمب أن «الإغلاق» الحكومي قد يستمر لأشهر أو ربما سنوات.
وأدى «الإغلاق» الجزئي للحكومة إلى توقف نحو 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل أو عدم تلقّيهم رواتبهم، كما تسبب بعدم تلقّي عدد من المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية أموالهم جراء أحد أطول «الإغلاقات» في تاريخ الولايات المتحدة.
وعقد نائب الرئيس مايك بنس محادثات هادفة إلى إنهاء الإغلاق الحكومي، السبت والأحد، مع الزعيمين الديمقراطيين في الكونغرس تشاك شومر ونانسي بيلوسي، دون نتيجة. وقال ترمب إن «محادثات على قدر كبير من الجدية» ستعقد اليوم وغدا. وكرر ترمب مقولته إن الكثير من الموظفين الفيدراليين المتوقّفين عن العمل «يوافقون بنسبة مائة في المائة» على مطالبه، مؤكدا ًكذلك تلقيه «دعما هائلا داخل الحزب الجمهوري».
ويبدو أن الديمقراطيين الذين يسيطرون حالياً على مجلس النواب، لا يرغبون في تقديم تنازلات للرئيس حول الجدار الذي وصفته بيلوسي بأنه «غير أخلاقي».
وفي مقابلة معها بُثّت الأحد، قالت بيلوسي إنه إذا كان الرئيس «لا يكترث لتلبية احتياجات الناس، أو لتلقي موظفي القطاع العام رواتبهم، أو لإجراء نقاش مشروع، عندها نكون في مشكلة». وتعليقاً على مدى الانقسام الموجود، قالت بيلوسي لشبكة «سي بي إس» الأميركية، إنّ ترمب يوحي أحياناً بأنّه «لا يُريد إغلاق الحكومة وبناء جدار فحسب، وإنّما أيضاً إلغاء الكونغرس، ليكون وحده صاحب القرار».
في المقابل، رأى كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفايني لـ«سي إن إن»، إنه يبدو أنّ مفاوضي الحزب الديمقراطي أتوا السبت إلى المحادثات «للمماطلة». وقال مولفايني إن الديمقراطيين «يعتقدون أنهم يحققون انتصارا سياسيا في هذه المعركة ويتعنّتون لاعتقادهم بأن الرئيس يدفع الثمن سياسيا. هذا أمر مؤسف».
ورد عليه السيناتور الديمقراطي، ديك دوربن، المشارك في المفاوضات عبر شبكة «سي بي إس» بقوله: «لا يمكنني القول إننا على وشك (التوصّل لحل)، لأن الرئيس أعرب بوضوح عن أنه لا يهتمّ».
ومع اتّساع رقعة المتضرّرين من الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية وورود تقارير بأن تداعياته تطاول الإعانات الغذائية للفقراء وعائدات الضرائب التي يعتمد عليها كثر كل عام، أصر ترمب على أن الأميركيين، وحتى أولئك المتضررين بشكل مباشر، يتفهّمون موقفه. وتسبب الإغلاق بعدم تلقي عناصر الأمن في قطاع النقل وموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرهم رواتبهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».