ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

يوجه خطاباً للأمة مساء اليوم حول الأزمة الإنسانية والأمنية

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
TT

ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيزور الحدود الأميركية - المكسيكية في وقت تراوح المفاوضات الهادفة لإنهاء «إغلاق» حكومي مكانها بسبب الخلاف حول بناء جدار حدودي بين البلدين.
وأعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على «تويتر» أن «الرئيس دونالد ترمب سيتوجّه الخميس إلى الحدود الجنوبية للقاء المتواجدين في الصفوف الأمامية (للدفاع عن الأمن القومي) و(التصدي للأزمة الإنسانية)»، دون أن تحدّد المنطقة التي سيزورها.
وبعد ذلك بدقائق، نشر الرئيس تغريدة يؤكد فيها نيّته مخاطبة الأمة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) بخصوص الأزمتين الإنسانية والأمنية في الحدود الجنوبية. ويأتي الإعلان عن الزيارة والخطاب في وقت يرفض كل من البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي تقديم تنازلات في إحدى أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها الولاية الرئاسية لترمب.
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه الديمقراطيون ويعتبرونه مناورة سياسية. وأدّى النزاع بين الرئيس الجمهوري والمعارضة الديمقراطية إلى إغلاق جزئي لإدارات فيدرالية، لعدم إقرار موازنة لها.
وقد تحوّل الخلاف الذي بدأ على خلفية نقاش حول كيفية وقف الهجرة إلى اختبار قوة بين الرئيس والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب بعد فوزه في انتخابات منتصف الولاية، التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحول الإغلاق الجزئي، الذي تسبب في تجميد رواتب مئات آلاف الموظفين الفيدراليين، إلى مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويحمّل كل من الحزبين خصمه مسؤولية «إغلاق» الإدارات الفيدرالية الأميركية. وقال ترمب إن «هذا الإغلاق يمكن أن ينتهي غدا، ويمكن أن يستمرّ فترة طويلة... ذلك يعتمد على الديمقراطيين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. فيما اعتبر الديمقراطيون أن الرئيس «افتعل» أزمة الهجرة على الحدود لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية في حملته لانتخابات الرئاسة 2016.
ورغم احتفاظ الجمهوريين بالغالبية في مجلس الشيوخ فإنهم لا يتمتّعون بأكثرية 60 صوتا لإقرار الموازنة، لذا فإنهم يحتاجون دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي لوضع حد لهذا المأزق.
وبعد جولات من المفاوضات الفاشلة، أصرّ الرئيس الأميركي الأحد على مطلبه تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك، مشيرا إلى تأييد كبير داخل حزبه لهذه القضية الخلافية.
وصرح ترمب لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي، أول من أمس: «علينا أن نبني الجدار»، مضيفا أن «الأمر يتعلق بالأمان وبأمن بلادنا». وكرّر تلويحه بأنه قد يستخدم سلطاته للحالات الطارئة من أجل بناء الجدار من دون موافقة الكونغرس. وقال ترمب: «قد أعلن حال طوارئ وطنية، اعتمادا على ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة».
وسارع النائب الديمقراطي البارز آدم شيف إلى رفض الحديث عن حالة طوارئ وطنية. ولفت إلى أن المحكمة العليا رفضت طرح الرئيس السابق هاري ترومان عندما أثار هذا الأمر لمحاولة تأميم قطاع الصلب، من أجل وضع حد لإضراب العمال إبان الحرب الكورية. وقال شيف لمحطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن «القضية محسومة سلفا»، مضيفا أن «ترمب وضع نفسه في مأزق، وهو يحتاج إلى اكتشاف كيفية إخراج نفسه من هذا المأزق».
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء الجدار، لكن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وافقوا فقط على 1. 1.3 مليار. والجمعة، أعلن ترمب أن «الإغلاق» الحكومي قد يستمر لأشهر أو ربما سنوات.
وأدى «الإغلاق» الجزئي للحكومة إلى توقف نحو 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل أو عدم تلقّيهم رواتبهم، كما تسبب بعدم تلقّي عدد من المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية أموالهم جراء أحد أطول «الإغلاقات» في تاريخ الولايات المتحدة.
وعقد نائب الرئيس مايك بنس محادثات هادفة إلى إنهاء الإغلاق الحكومي، السبت والأحد، مع الزعيمين الديمقراطيين في الكونغرس تشاك شومر ونانسي بيلوسي، دون نتيجة. وقال ترمب إن «محادثات على قدر كبير من الجدية» ستعقد اليوم وغدا. وكرر ترمب مقولته إن الكثير من الموظفين الفيدراليين المتوقّفين عن العمل «يوافقون بنسبة مائة في المائة» على مطالبه، مؤكدا ًكذلك تلقيه «دعما هائلا داخل الحزب الجمهوري».
ويبدو أن الديمقراطيين الذين يسيطرون حالياً على مجلس النواب، لا يرغبون في تقديم تنازلات للرئيس حول الجدار الذي وصفته بيلوسي بأنه «غير أخلاقي».
وفي مقابلة معها بُثّت الأحد، قالت بيلوسي إنه إذا كان الرئيس «لا يكترث لتلبية احتياجات الناس، أو لتلقي موظفي القطاع العام رواتبهم، أو لإجراء نقاش مشروع، عندها نكون في مشكلة». وتعليقاً على مدى الانقسام الموجود، قالت بيلوسي لشبكة «سي بي إس» الأميركية، إنّ ترمب يوحي أحياناً بأنّه «لا يُريد إغلاق الحكومة وبناء جدار فحسب، وإنّما أيضاً إلغاء الكونغرس، ليكون وحده صاحب القرار».
في المقابل، رأى كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفايني لـ«سي إن إن»، إنه يبدو أنّ مفاوضي الحزب الديمقراطي أتوا السبت إلى المحادثات «للمماطلة». وقال مولفايني إن الديمقراطيين «يعتقدون أنهم يحققون انتصارا سياسيا في هذه المعركة ويتعنّتون لاعتقادهم بأن الرئيس يدفع الثمن سياسيا. هذا أمر مؤسف».
ورد عليه السيناتور الديمقراطي، ديك دوربن، المشارك في المفاوضات عبر شبكة «سي بي إس» بقوله: «لا يمكنني القول إننا على وشك (التوصّل لحل)، لأن الرئيس أعرب بوضوح عن أنه لا يهتمّ».
ومع اتّساع رقعة المتضرّرين من الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية وورود تقارير بأن تداعياته تطاول الإعانات الغذائية للفقراء وعائدات الضرائب التي يعتمد عليها كثر كل عام، أصر ترمب على أن الأميركيين، وحتى أولئك المتضررين بشكل مباشر، يتفهّمون موقفه. وتسبب الإغلاق بعدم تلقي عناصر الأمن في قطاع النقل وموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرهم رواتبهم.



تقارير: أميركا تستعد لشحن أسلحة من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ (د.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ (د.ب.أ)
TT

تقارير: أميركا تستعد لشحن أسلحة من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ (د.ب.أ)
رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ (د.ب.أ)

قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تستطيع منع القوات الأميركية من شحن بعض الأسلحة خارجها، لكن ذلك لن يؤثر على قدرة الردع في مواجهة كوريا الشمالية، وذلك بعد تقارير عن تجهيز هذه الأسلحة لإعادة نشرها في الشرق الأوسط.

وأضاف: «يبدو أن هناك جدلاً في الآونة الأخيرة بخصوص شحن القوات الأميركية المتمركزة في كوريا بعض الأسلحة خارجها»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن سيول قد عبّرت عن معارضتها، فإنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم مطالب، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، يوم الجمعة، إن الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي يناقشان إمكان إعادة نشر بعض منظومات الدفاع الصاروخي «باتريوت» الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية لاستخدامها في الحرب على إيران.

بدوره، قال وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتواصل مع تايبه بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط.

وقال كو، في حديثه لصحافيين في البرلمان، إن إعادة نشر أي من الأسلحة الأميركية الصنع لدى تايوان لن تحدث إلا إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأضاف أنه في حالة حدوث ذلك، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عن نقلها.

وقال كو: «لكن حتى الآن، لم يتصلوا بنا بشأن استخدام أي من عتادنا ذي الصلة في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران».

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، التي تمتلك صواريخ «باتريوت» في ترسانتها.

وتواجه تايوان، التي تحكمها حكومة ديمقراطية، ضغوطاً عسكرية متزايدة من الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وترفض حكومة تايوان مطالبات بكين بالسيادة.

وأفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية أن أنظمة باتريوت يجري تجهيزها لإعادة نشرها في الشرق الأوسط، حيث وصلت طائرات نقل عسكرية أميركية ثقيلة إلى أوسان لنقلها.


إندونيسيا: فقدان 3 بحارة في غرق قاطرة استُهدفت بمضيق هرمز

ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
TT

إندونيسيا: فقدان 3 بحارة في غرق قاطرة استُهدفت بمضيق هرمز

ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات وسط تهديدات إيران باستهداف السفن في مضيق هرمز (رويترز)

فُقد ثلاثة بحّارة إندونيسيين بعد غرق سفينة قاطرة، الجمعة، في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية.

وأفادت الوزارة في بيان أن «ناجياً إندونيسياً يعالَج حالياً من حروق بمدينة خصب في عُمان. وما زالت السلطات المحلية تبحث عن الإندونيسيين الثلاثة الآخرين»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهدت السفينة قبل أن تغرق انفجاراً تسبّب في اندلاع حريق، وفق بيان الوزارة التي أشارت إلى فتح تحقيق.

 

 

وأثارت الحرب اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً.


في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

يتخوّف العالم من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ومن احتمال توسّعها، ودخول أطراف أخرى فيها لتتحوّل إلى حرب عالمية تحمل الرقم ثلاثة، مع العلم أن ثمة من يرى أن هذه الحرب بدأت قبل سنوات من دون أن تتخذ الطابع العسكري والجغرافي الكلاسيكي المباشر.

وفي السياق، يتساءل كثيرون في واشنطن عمّا يعنيه الهجوم على إيران بالنسبة إلى الصين. وهؤلاء هم من «صقور» السياسة الذين يضعون روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران في محور واحد موحّد يعمل لضرب قوة الولايات المتحدة، وإعادة تشكيل النظام الدولي.

من هنا ترى بعض الأوساط المتشددة في واشنطن أن الحرب الراهنة تشكّل في بُعدها الأعمق خطوة استراتيجية ضد الصين التي لا خلاف في أروقة السياسة الخارجية الأميركية على كونها الخصم الأول الذي يهدّد مكانة بلادهم، ومرتبتها الأولى في الاقتصاد، والسياسة، والقوة العسكرية، وباختصار في النفوذ العالمي.

ما هي إذن أسباب الصدام المحتمل بين أميركا والصين واحتمالات وقوعه؟

مقاتلتان أميركيتان من طراز «إف 18 - هورنيت» تقلعان من حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» الموجودة في الشرق الأوسط (رويترز)

السباق الاقتصادي

دخل الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين مرحلة حاسمة في عامي 2025 وبداية 2026، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، وهدنة هشة لاحقة أسفرت عنها محادثات في جنيف. وكانت هذه الحرب التجارية التي انطلقت في عام 2018 قد تصاعدت حدتها منذ عودة دونالد ترمب إلى سدّة الرئاسة في أوائل عام 2025.

بلغة الأرقام، يبلغ الناتج المحلي الصيني 20.6 تريليون دولار مع نمو متوقع نسبته 5 في المائة في 2026، مقابل 31.4 تريليون دولار، ونسبة نمو متوقع 2.2 في المائة في 2026 للولايات المتحدة. ويتوقع محللو «سيتي غروب» أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، تبعاً لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين. لكن آراء أخرى تقول إن الاقتصاد الصيني قد لا يتجاوز الاقتصاد الأميركي، أقلّه في المدى المنظور، بالنظر إلى القوة الهائلة، والمزايا الجيوسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصين.

ويقول الباحث يانجونغ هوانغ في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية (مقرّه نيويورك): «قبل سنوات، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صعود الشرق وتراجع الغرب للدلالة على أن الصين، بعد أن نهضت وتجددت، كانت على وشك أن تحل محل الحضارة الغربية المتراجعة، التي تمثلها الولايات المتحدة». إلا أن الموازين تبدّلت نسبياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، إذ تعافى الاقتصاد الأميركي بقوة، في حين تعثر الاقتصاد الصيني، وتراجعت وتيرة نموّه، بحيث صار بعيداً عن نسبة 7 في المائة وما فوق التي حققها على مدى سنوات.

مهما يكن من أمر، سيبقى السباق الاقتصادي قائماً ومحموماً بين الجانبين اللذين يملك كل منهما أدواته: الصين تتسلح بروح الابتكار، والولايات المتحدة تستثمر نفوذها وجبروتها على مستوى العالم. ولا شك في أن واشنطن وبكين تنظر إحداهما إلى الأخرى بعين الحذر والتخوّف، لذا تمضي الأولى في سياسة التضييق على الثانية التي تمضي في سياسة بناء القوة العسكرية لتحصّن نفوذها الذي لا بد منه لتواصل تقدّمها الاقتصادي.

نقاط الاشتباك

في موازاة الاشتباك الاقتصادي–التجاري (الرسوم والمعادن النادرة ومبادرة «الحزام والطريق» وسوى ذلك...)، هناك نقاط اشتباك قد تتحول إلى فتائل اشتعال وتفجير يمكن تعدادها على النحو الآني:

1- بحر الصين الشرقي: تعيش الصين واليابان حالة توتر حاد في بحر الصين الشرقي، وطالما أن الولايات المتحدة تؤكد أن جزر سينكاكو (تسميها الصين دياويو) يجب أن تديرها اليابان -أي إنها تقع تحت مظلة الحماية التي يوفرها التحالف الأميركي الياباني-، فإن احتمال وقوع صدام بين بكين وواشنطن يبقى قائماً. بل إن اندلاع قتال بين الصين واليابان قد يرغم واشنطن على دعم طوكيو، وخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع بكين.

2-بحر الصين الجنوبي: يصف الكاتب السياسي الأميركي روبرت كابلان بحر الصين الجنوبي بأنه «مرجل آسيا». وهو مسرح توتر دائم بين والصين والدول المشاطئة الأخرى، خصوصاً تايوان، والفلبين، وماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا، وفيتنام، حليفة الولايات المتحدة. فمع إعلان بكين ما يُعرف بخط النقاط التسع الذي يقول عملياً إن المنطقة بحيرة صينية شاسعة، يبقى احتمال أن يشعل أي احتكاك أزمة أكبر قد تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة للتدخل فيها، خصوصاً أن حجم الرهانات في هذه المياه كبير، لأن سلعاً تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات تسلك هذا الممر البحري الحيوي، وقد تكون تريليونات أخرى من الموارد كامنة تحته في شكل نفط، وغاز طبيعي، ومعادن ثمينة.

«لياوننغ» أول حاملة طائرات صنعتها الصين التي تملك الآن 3 حاملات (أرشيفية - رويترز)

3- تايوان: معلوم أن الصين لم تتخلَّ عن سياسة «صين واحدة» التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، وأنها ستستعيدها عاجلاً أم آجلاً عبر «إعادة التوحيد السلمي» في إطار دولة واحدة ونظامين، لكنها ترفض استبعاد استخدام القوة العسكرية، لا سيما إذا أعلنت تايوان استقلالها، أو تدخلت قوى أجنبية في الخلاف الذي قد يتحوّل إلى نزاع.

ومعلوم أيضاً أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة «الصين الواحدة» التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية مع تعزيز علاقات قوية وغير رسمية مع تايوان، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، ومعارضةً أي تغييرات أحادية الجانب من أي من الجانبين، مع تقديم الدعم العسكري الدفاعي لتايوان، ودعم مشاركتها في المنظمات الدولية من دون الاعتراف بها كدولة.

4- حادث عرَضيّ: قد يؤدي أي حادث عرضيّ في البحار أو الأجواء بين أميركا والصين إلى احتكاك عسكري فاشتباك، وربما ما هو أوسع. والموقع الأخطر في هذا السياق هو المحيط الهادئ، الأكبر في العالم، والذي يشكل ممراً حيوياً، بل شريان حياة للاقتصاد الصيني. فمن دون حرية الملاحة هناك ستصاب حركة التصدير ومعها الاقتصاد الصيني ككل بمقتل. ويجب ألا ننسى أن تحالف «أوكوس» الأمنيّ الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الذي أُعلن إنشاؤه في 15 سبتمبر (أيلول) 2021 يحمل هدفاً معلناً هو جعل المحيطين الهندي والهادئ مساحة مفتوحة، وآخر مضمراً هو إقفال ما أمكن من المسالك المائية في وجه الصين وطموحاتها.

العالم يترقّب

الواضح أن الصين التي نكرر أنها تعمل بدأب على تعزيز قوتها العسكرية التقليدية والنووية وبالطبع السيبرانية، تتجنب اتخاذ مواقف حادة وصدامية فيما يدور من صراعات، إلا أن صراعها الاقتصادي المرير مع الولايات المتحدة مستمر ومتصاعد. وبالتالي يجدر السؤال: هل يمكن لصاحبي الاقتصادين الأول والثاني في العالم ألا يتصادما؟

المدمرة الأميركية «ديلبرت دي بلاك» تطلق صاروخ «توماهوك» في إطار عملية «ملحمة الغضب» (رويترز)

رغم أن فكرة وقوع هذا الصدام تبدو بعيدة، فإن عدد نقاط التوتر التي قد تشعل النزاع كبير بما يكفي لعدم استبعاد هذا الاحتمال تماماً، خصوصاً إذا قررت الصين اعتماد استراتيجية جيوسياسية مماثلة لما تعتمده أميركا...

هل سيعمل الطرفان النوويان على إيجاد سبل لخفض التوترات التي قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة ستشارك فيها أطراف أخرى مصطفة علناً وضمناً في عالم يعجز عن الخروج من سياسة المحاور والاستقطابات؟

تلك هي المسألة...