ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

يوجه خطاباً للأمة مساء اليوم حول الأزمة الإنسانية والأمنية

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
TT

ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيزور الحدود الأميركية - المكسيكية في وقت تراوح المفاوضات الهادفة لإنهاء «إغلاق» حكومي مكانها بسبب الخلاف حول بناء جدار حدودي بين البلدين.
وأعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على «تويتر» أن «الرئيس دونالد ترمب سيتوجّه الخميس إلى الحدود الجنوبية للقاء المتواجدين في الصفوف الأمامية (للدفاع عن الأمن القومي) و(التصدي للأزمة الإنسانية)»، دون أن تحدّد المنطقة التي سيزورها.
وبعد ذلك بدقائق، نشر الرئيس تغريدة يؤكد فيها نيّته مخاطبة الأمة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) بخصوص الأزمتين الإنسانية والأمنية في الحدود الجنوبية. ويأتي الإعلان عن الزيارة والخطاب في وقت يرفض كل من البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي تقديم تنازلات في إحدى أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها الولاية الرئاسية لترمب.
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه الديمقراطيون ويعتبرونه مناورة سياسية. وأدّى النزاع بين الرئيس الجمهوري والمعارضة الديمقراطية إلى إغلاق جزئي لإدارات فيدرالية، لعدم إقرار موازنة لها.
وقد تحوّل الخلاف الذي بدأ على خلفية نقاش حول كيفية وقف الهجرة إلى اختبار قوة بين الرئيس والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب بعد فوزه في انتخابات منتصف الولاية، التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحول الإغلاق الجزئي، الذي تسبب في تجميد رواتب مئات آلاف الموظفين الفيدراليين، إلى مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويحمّل كل من الحزبين خصمه مسؤولية «إغلاق» الإدارات الفيدرالية الأميركية. وقال ترمب إن «هذا الإغلاق يمكن أن ينتهي غدا، ويمكن أن يستمرّ فترة طويلة... ذلك يعتمد على الديمقراطيين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. فيما اعتبر الديمقراطيون أن الرئيس «افتعل» أزمة الهجرة على الحدود لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية في حملته لانتخابات الرئاسة 2016.
ورغم احتفاظ الجمهوريين بالغالبية في مجلس الشيوخ فإنهم لا يتمتّعون بأكثرية 60 صوتا لإقرار الموازنة، لذا فإنهم يحتاجون دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي لوضع حد لهذا المأزق.
وبعد جولات من المفاوضات الفاشلة، أصرّ الرئيس الأميركي الأحد على مطلبه تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك، مشيرا إلى تأييد كبير داخل حزبه لهذه القضية الخلافية.
وصرح ترمب لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي، أول من أمس: «علينا أن نبني الجدار»، مضيفا أن «الأمر يتعلق بالأمان وبأمن بلادنا». وكرّر تلويحه بأنه قد يستخدم سلطاته للحالات الطارئة من أجل بناء الجدار من دون موافقة الكونغرس. وقال ترمب: «قد أعلن حال طوارئ وطنية، اعتمادا على ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة».
وسارع النائب الديمقراطي البارز آدم شيف إلى رفض الحديث عن حالة طوارئ وطنية. ولفت إلى أن المحكمة العليا رفضت طرح الرئيس السابق هاري ترومان عندما أثار هذا الأمر لمحاولة تأميم قطاع الصلب، من أجل وضع حد لإضراب العمال إبان الحرب الكورية. وقال شيف لمحطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن «القضية محسومة سلفا»، مضيفا أن «ترمب وضع نفسه في مأزق، وهو يحتاج إلى اكتشاف كيفية إخراج نفسه من هذا المأزق».
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء الجدار، لكن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وافقوا فقط على 1. 1.3 مليار. والجمعة، أعلن ترمب أن «الإغلاق» الحكومي قد يستمر لأشهر أو ربما سنوات.
وأدى «الإغلاق» الجزئي للحكومة إلى توقف نحو 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل أو عدم تلقّيهم رواتبهم، كما تسبب بعدم تلقّي عدد من المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية أموالهم جراء أحد أطول «الإغلاقات» في تاريخ الولايات المتحدة.
وعقد نائب الرئيس مايك بنس محادثات هادفة إلى إنهاء الإغلاق الحكومي، السبت والأحد، مع الزعيمين الديمقراطيين في الكونغرس تشاك شومر ونانسي بيلوسي، دون نتيجة. وقال ترمب إن «محادثات على قدر كبير من الجدية» ستعقد اليوم وغدا. وكرر ترمب مقولته إن الكثير من الموظفين الفيدراليين المتوقّفين عن العمل «يوافقون بنسبة مائة في المائة» على مطالبه، مؤكدا ًكذلك تلقيه «دعما هائلا داخل الحزب الجمهوري».
ويبدو أن الديمقراطيين الذين يسيطرون حالياً على مجلس النواب، لا يرغبون في تقديم تنازلات للرئيس حول الجدار الذي وصفته بيلوسي بأنه «غير أخلاقي».
وفي مقابلة معها بُثّت الأحد، قالت بيلوسي إنه إذا كان الرئيس «لا يكترث لتلبية احتياجات الناس، أو لتلقي موظفي القطاع العام رواتبهم، أو لإجراء نقاش مشروع، عندها نكون في مشكلة». وتعليقاً على مدى الانقسام الموجود، قالت بيلوسي لشبكة «سي بي إس» الأميركية، إنّ ترمب يوحي أحياناً بأنّه «لا يُريد إغلاق الحكومة وبناء جدار فحسب، وإنّما أيضاً إلغاء الكونغرس، ليكون وحده صاحب القرار».
في المقابل، رأى كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفايني لـ«سي إن إن»، إنه يبدو أنّ مفاوضي الحزب الديمقراطي أتوا السبت إلى المحادثات «للمماطلة». وقال مولفايني إن الديمقراطيين «يعتقدون أنهم يحققون انتصارا سياسيا في هذه المعركة ويتعنّتون لاعتقادهم بأن الرئيس يدفع الثمن سياسيا. هذا أمر مؤسف».
ورد عليه السيناتور الديمقراطي، ديك دوربن، المشارك في المفاوضات عبر شبكة «سي بي إس» بقوله: «لا يمكنني القول إننا على وشك (التوصّل لحل)، لأن الرئيس أعرب بوضوح عن أنه لا يهتمّ».
ومع اتّساع رقعة المتضرّرين من الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية وورود تقارير بأن تداعياته تطاول الإعانات الغذائية للفقراء وعائدات الضرائب التي يعتمد عليها كثر كل عام، أصر ترمب على أن الأميركيين، وحتى أولئك المتضررين بشكل مباشر، يتفهّمون موقفه. وتسبب الإغلاق بعدم تلقي عناصر الأمن في قطاع النقل وموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرهم رواتبهم.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».