الحكومة الإيطالية تدعم الحركة الاحتجاجية الفرنسية

نائب رئيسها شجع نشر {السترات الصفراء} في أوروبا

نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو
نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو
TT

الحكومة الإيطالية تدعم الحركة الاحتجاجية الفرنسية

نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو
نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو

في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس، دعمها حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية في فرنسا، في حين دعا أحد الوزراء الرئيسيين فيها المتظاهرين إلى عدم التراجع.
وكتب نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو، زعيم حركة «الخمس نجوم» على مدونة الحزب: «السترات الصفراء، لا تتراجعوا». وقال النائب الآخر لرئيس الوزراء ماتيو سالفيني، رئيس حزب «الرابطة» (يمين متطرف): «أدعم المواطنين الشرفاء الذين يحتجون ضد رئيس يحكم ضد شعبه»، لكنه أضاف، إنه يدين «بحزم كامل» العنف الذي تخلل المظاهرات الأخيرة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن دي مايو كان الأكثر حماسة، فبعد إدانته أعمال العنف، عرض تقديم حركته المساعدة، خصوصاً عبر منصّتها الإلكترونية «روسو» من أجل «تنظيم أنشطة على الأرض»، و«تحديد البرنامج الانتخابي» عبر نظام تصويت.
و«روسو» هي منصة تفاعلية على الإنترنت تتيح للمنتسبين إلى حركة الخمس نجوم المشاركة في إعداد البرامج وصياغة التشريعات، وانتقاء المرشحين للانتخابات المحلية والوطنية. وهي المنصة التي تم بواسطتها انتقاء المرشحة للانتخابات البلدية فيرجينا راغي، من بين نحو عشرة مرشحين مغمورين لتمثيل الحركة، لتفوز بعدها في انتخابات 2016 وتتولى رئاسة بلدية روما.
لكن المنصة تواجه انتقادات في إيطاليا بسبب قلة الشفافية وخضوعها لشركة أنشأها أحد مؤسسي الحركة روبرتو كازاليغيو، منظّر الديمقراطية المباشرة المعادي للديمقراطية التمثيلية. وكتب دي مايو: «إنه نظام يلائم تحركاً أفقياً وعفوياً مثل تحرّككم، وإذا أردتم استخدامه سيكون ذلك من دواعي سرورنا». وتابع زعيم حركة الخمس نجوم: إن «الحكومة الفرنسية كغيرها من الحكومات تسعى إلى تمثيل مصالح النخبة، أولئك الذين يتمتّعون بامتيازات أكثر من (تمثيل) مصالح الشعب». وأضاف: إن «حكومة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون ليست على مستوى التطلّعات، وتنتهج سياسات خطيرة ليس فقط بالنسبة للفرنسيين، لكن أيضاً بالنسبة لأوروبا».
وتابع دي مايو: «لقد توصّلنا في إيطاليا إلى قلب هذا التوجّه»، داعياً «السترات الصفراء» إلى القيام بالأمر نفسه.
وختم دي مايو الذي بدأ حملته للانتخابات الأوروبية المقررة في مايو (أيار): «هناك أوروبا جديدة في طور الولادة هي أوروبا (السترات الصفراء) والحركات (القومية) والديمقراطية المباشرة. إنها معركة قاسية يمكننا أن نخوضها معاً»، داعياً «السترات الصفراء» إلى «عدم التراجع».
وتظاهر نحو 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا في يوم التعبئة الثامن لحركة «السترات الصفراء»؛ احتجاجاً على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة. لكن بعد مرور أسابيع على انطلاق التحركات الاحتجاجية تراجعت التعبئة، وباتت حالياً تقتصر على النواة الأكثر تطرفاً في التحرّك.
ومنذ انطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني)، شهدت المظاهرات أعمال عنف وشغب، خصوصاً في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، عندما خرّب متظاهرون متحفاً في نصب قوس النصر وكتبوا شعارات على واجهاته.
وانطلقت حركة «السترات الصفراء» في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.
وشكّلت حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة في يونيو (حزيران) أول ائتلاف حكومي شعبوي صرف في الاتحاد الأوروبي، خلفاً للحزب الديمقراطي اليساري الوسطي. ومنذ تولّيه السلطة في إيطاليا دخل الائتلاف الحاكم في سجالات مع الرئيس الفرنسي والمفوضية الأوروبية على خلفية زيادة الإنفاق تطبيقاً لسياسات شعبوية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.