الاتفاق على اختيار سلطان جديد لماليزيا بعد تنازل محمد الخامس

السلطان الماليزي محمد الخامس في افتتاح الدورة الرابعة عشرة للبرلمان - أرشيف (أ.ب)

اتفق أفراد من الأسر الملكية التسع في ماليزيا اليوم (الاثنين) على التصويت لاختيار سلطان جديد للبلاد في 24 يناير (كانون الثاني) بعد تنحي السلطان محمد الخامس.
وتنحى السلطان محمد الخامس أمس (الأحد) بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.
ولم يقدم سبباً لتنحيه.
وكان السلطان محمد الخامس (49 عاما) استأنف مهامه قبل أسبوع فقط بعد أن حصل على عطلة مرضية لمدة شهرين.
وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر (كانون الأول) صوراً من المزعوم أنها للسلطان وهو يتزوج في روسيا. وقالت منشورات إن العروس هي أوكسانا فويفودينا الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو في عام 2015.
وتحدثت وسائل الإعلام أيضاً عن بعض التوتر بين القصر وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد منذ عودة الزعيم المخضرم للسلطة العام الماضي.
وماليزيا ملكية دستورية ومنصب السلطان شرفي بشكل كبير. وموافقة السلطان لازمة لتعيين رئيس وزراء وكثير من المسؤولين الكبار.
وتتناوب الأسر الملكية التسع الجلوس على عرش ماليزيا واختيار السلطان يكون بتصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من الأسر التسع التي يرأسها في الأغلب سلطان.
ويجب أن يجري التصويت في غضون أربعة أسابيع بعد أن يصبح المنصب شاغراً.
واجتمع رؤساء ست من الأسر الملكية التسع اليوم (الاثنين) في القصر الوطني لتحديد تاريخ للتصويت من أجل اختيار سلطان جديد.
وقال المجلس في بيان نشرته وكالة «برناما» للأنباء على «تويتر» إن المجلس وافق على أن يكون التصويت في 24 يناير وسيتولى السلطان رسمياً عرش البلاد في 31 يناير.
وقال المجلس إن أحد السلاطين لم يتمكن من الحضور لمرضه في حين غاب آخر لسفره، أما السلطان الثالث الذي لم يحضر الاجتماع كان السلطان محمد الخامس.
وقالت «برناما» إن مهاتير قال في وقت سابق إن الحكومة تأمل في أن ينتخب المجلس السلطان الجديد بأسرع وقت ممكن إذ إن الحكومة بحاجة إلى عرض «أمور معينة» على السلطان.
وقاد مهاتير المعارضة إلى تحقيق فوز تاريخي في مايو (أيار) وتغلب على ائتلاف حكم ماليزيا لمدة 60 عاماً.
وفي يونيو (حزيران) حدثت مواجهة بين الحكومة والقصر دامت نحو أسبوعين بسبب خطط تعيين شخص لا ينتمي لأغلبية المالاي العرقية في منصب النائب العام.
وأقر السلطان في نهاية الأمر التعيين إلا أن هذه الواقعة أثارت توترات طائفية.
وكان مهاتير، المعروف عنه تحديه للملكية خلال الفترة السابقة التي أمضاها كرئيس للوزراء والتي دامت 22 عاما، كتب تدوينة الأسبوع الماضي قال فيها إن الجميع «من حكام إلى رئيس الوزراء والوزراء والموظفين والمواطنين العاديين» يقعون تحت طائلة القانون. ولم يذكر أي تفاصيل.