من التاريخ: حروب الثورة الفرنسية

من التاريخ: حروب الثورة الفرنسية
TT

من التاريخ: حروب الثورة الفرنسية

من التاريخ: حروب الثورة الفرنسية

تابعنا على مدار الأسابيع الماضية الثورة الفرنسية وآثارها العميقة على الشعب الفرنسي، وكيف أن كثيرا من الأهداف الأساسية التي نادت بها هذه الثورة لم يتحقق، وكيف تحركت التطورات في فرنسا لمدة عقدين من الزمان بعد الثورة لتعيد البلاد إلى أحضان حكم أسرة «البوربون» بعدما تدخلت الدول الأوروبية للقضاء على القوة العسكرية الفرنسية ومعها المفاهيم الثورية التي بدأت تنتشر في أوروبا كلها، وهو ما يُدخلنا هنا إلى نموذج الثورة الفرنسية ودورها في تغيير الثقافة السياسية الإقليمية في أوروبا، وهو ما كان له أكبر الأثر على تطور السياسة والفكر الأوروبيين.
لقد خرج العالم الفرنسي العظيم للعلاقات الدولية «ريمون آرون» بنظرية هامة في كتابه «السلام والحرب: نظرية في العلاقات الدولية»، وتشير نظريته إلى أن النظم الإقليمية التي تضم الدول التي تتشابه ثقافاتها تكون أكثر ميلا لتصبح نظما متجانسة Homogeneous، أي أن الحروب فيها لا تكون إلا لأسباب تقليدية تتعلق بمحاولة التوسع على حساب الغير أو الانتقام أو رد الاعتبار.. إلخ. ولكنها لا تكون لمحاولة القضاء على دولة لأسباب متعلقة باختلافها فكريا أو ثقافيا أو لاعتناقها رؤى مخالفة، وفي حالة ما إذا تمركزت الاختلافات الثقافية في دولة داخل النظام السياسي الإقليمي فإنه يتحول من نظام غير متجانس Heterogeneous، وهو ما يجعل فرص الحروب تتسع بشكل كبير، وتستشهد هذه النظرية بمجموعة من الحالات التاريخية وعلى رأسها الدولة العثمانية في أوروبا وجنوب أفريقيا العنصرية في القارة الأفريقية، فترى أنه في الحالة الأولى فإن الدولة العثمانية مثلت دولة إسلامية ذات جذور وفكر وشرعية مختلفة تماما عن باقي النظام الأوروبي وهو ما جعل هناك حالة من عدم التجانس الواضح داخل النظام الأوروبي وجعل بقاءها هناك رهينة لدورها الهام في التوازن الاستراتيجي داخل القارة الأوروبية بعدما وهنت هذه الدولة، وبالتالي دارت معها حروب كثيرة وممتدة.
واستنادا إلى هذه النظرية، فإن الجمهورية الأولى ثم الإمبراطورية الفرنسية بعد الثورة مثلت نفس حالة الدولة العثمانية في النظام الأوروبي أو جنوب أفريقيا العنصرية في القارة الأوروبية، فالنظام الأوروبي كان مبنيا على أسس سياسية وعسكرية مقبولة لدى كل الأطراف، فهي نظم ملكية مبنية في أغلبها على مفهوم الحقوق الملكية المطلقة، بل إن مفهوم شرعية الحكم يكاد يكون واحدا، كذلك كانت أغلبية نظم إدارة الدولة وفكرها وقوانينها، بل إن الأسر الحاكمة كانت على اتصال مباشر بعضها ببعض، ويجري التزاوج بينها ليس فقط لأسباب تتعلق بالتحالفات السياسية والعسكرية ولكن لأسباب أخرى تتعلق بوحدة المفاهيم والأهداف للأسر الحاكمة، وهو ما كان يجعل كثيرا من الملوك يوجهون رسائلهم لنظرائهم في الدول الأخرى بعنوان «جلالة الملك وابن العم الكريم» وذلك لكثرة التزاوج بين الأسر الحاكمة والتي تحكم على أسس شرعية موحدة. من ناحية أخرى فإن الجيوش الأوروبية كانت على شاكلة واحدة، فهي لم تكن مبنية على أسس قومية أو وطنية، ولكنها كانت مبنية على مؤسسية مرتبطة بالملك، وهو ما جعل بعض الضباط يتركون الخدمة في جيش دولة لينتقلوا إلى جيوش أخرى، كما أن وجود المرتزقة في هذه الجيوش كان بالأمر الطبيعي وغير المستغرب في ذلك الوقت.
ومع اندلاع الثورة الفرنسية بمراحلها المختلفة، بدأت ملامح التغيير السياسي تؤثر مباشرة، فلقد غيرت الثورة مفهوم الحكم ومعه مفهوم الشرعية، فالفكرة الأساسية بأن الملك يحكم بتفويض إلهي حتى مع بدء ضعفها، كانت أساسا هاما بنيت عليه الشرعية، وكان التوريث هو النظام الأساسي للانتقال السلمي للسلطة السياسية، ولكن الثورة الفرنسية ألغت الملكية بثورة شعبية وقرار من ممثلي الشعب، وقد تزامن مع ذلك أيضا تغيير في أسس الشرعية وهو أن الشعب هو مصدر السلطات وفقا للدستور الجديد الذي أقرته هذه الثورة، كما أن فكرة الطبقية بدأت تهتز بشدة، فالنظام الاجتماعي في فرنسا شابته تغيرات واسعة النطاق، وبدأت حملة التصفية للإقطاع والأرستقراطية أو طبقة النبلاء، كما بدأت الدولة الجديدة تنشر أفكارا غربية مثل مفاهيم الحرية والإخاء والمساواة، فأصبح أفراد الشعب ينادون بعضهم البعض بلفظ «مواطن» وهو ما كان أمرا غريبا لأنه بدأ يضرب في أساس التركيبة الاجتماعية للدولة الفرنسية بما يخالف تماما الأنظمة الأخرى. أما على الصعيد العسكري، فلقد أدخلت فرنسا تغييرا جوهريا في نظام العسكرية، حيث أدخلت ما أطلق عليه الـLevee en Mass، أي الجيش الوطني المبنى على أساس يقارب التجنيد، وهو مفهوم ألغى مفهوم الجيوش القائمة في ذلك الوقت، فأصبح للدولة الآن جيش قوامه الشعب نفسه ولكن هذا لم يمثل عائقا أمام انضمام بعض الجنسيات الأخرى لهذا الجيش اعتناقا لمذاهب فكرية أو فرصة للترقي الوظيفي، خاصة بعدما جرت تصفية كثير من النخب العسكرية التابعة للنظام الملكي الفرنسي المخلوع.
وقد كانت هذه المتغيرات كفيلة بأن تزعج كل الممالك الأوروبية الأخرى وتخلق نظاما أوروبا متباينا لأن فرنسا الثورية ضربت مفاهيم الشرعية السياسية وأسس الحكم والتركيبة الاجتماعية في مقتل، فتحول النظام الأوروبي إلى ساحة للاقتتال الفكري والثقافي والثوري والعسكري على حد سواء، فمن الناحية الفكرية خرج بعض المفكرين برؤى سياسية رافضين مفهوم الثورة بصفة عامة، وعلى رأسهم الكاتب الإنجليزي العظيم «إدموند بورك» في كتابه المؤثر (تأملات حول الثورة في فرنسا) وذلك بعد مرور عام على الثورة هناك تنبأ فيه ببعض أحداثها مثل الفوضى السياسية والدماء وحكم الحديد والنار، من ناحية أخرى فلقد رفضت كل الدول هذه الأفكار الغريبة خوفا من انتشارها وتأثيرها المباشر على السلام الاجتماعي في ممالكهم، وقد بدأت أوروبا كلها حركة ضد الردة الفرنسية من وجهة نظرها لا سيما بعدما لجأت حكومة الجمعية الوطنية لتبني مفهوم «تصدير الثورة»، وهو ما دفع بعض الساسة الفرنسيين لمحاولة احتوائه خشية أن تتكالب أوروبا على الثورة، ولكن نصائحهم ذهبت أدراج الريح.
كان من الطبيعي أن تسعى الدول الأوروبية لمحاولة حصار فرنسا الثورية وعزلها سياسيا واجتماعيا عن النظام السياسي الإقليمي في أوروبا، وهو ما تمخض عنه في النهاية سلسلة من التحالفات ضد فرنسا من قبل الدول الأوروبية الكبرى والصغرى على حد سواء، بدأ بما هو معروف باسم إعلان «بيلنتز» بعد الثورة بثلاثة أعوام والذي بمقتضاه أعلنت بروسيا والنمسا استعدادهما للتضامن مع الدول الأوروبية من أجل التدخل في الشأن الفرنسي لمساندة الملك قبيل خلعه، وهو ما فتح المجال على مصراعيه لما عرف بـ«حروب الثورات الفرنسية» والتي انتهت فعليا بهزيمة نابليون الأولى في معركة «ليبزيغ»، ثم بعد ذلك في معركة «واترلو» عام 1815، ولم تهدأ الدول الأوروبية إلا بعد أن أعادت الملكية مرة أخرى إلى فرنسا، ومع ذلك فهي لم تستطع أن تغير حقيقة أساسية وهي أن المفاهيم التي أصبحت تمثل عقيدة سياسية جديدة اعتنقها الشعب الفرنسي كانت أكبر من أن يجري احتواؤها بقوة السلاح، وهو ما دفع فرنسا لسلسلة من الأحداث والحكومات المتعاقبة إلى أن بدأت هذه المبادئ ترسخ تدريجيا بنهايات القرن التاسع عشر ونصف العشرين، ولكن ليس قبل أن تخلق حالة فرقة في النظام الأوروبي لاختلاف مفاهيم الشرعية والفكر وطريقة الحكم، ولو أن فرنسا استوعبت الخوف الأوروبي أغلب الظن أن مصير الثورة كان يمكن أن يكون أحسن حالا بدلا من جعل الجيران يتكالبون عليها.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.