«الشورى» يلجأ إلى ترحيل 17 ملفا لم تنجز العام الماضي

جانب من جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي (واس)

أدرجت الهيئة العامة لمجلس الشورى لدى اجتماعها السنوي، أمس، 17 ملفا ضمن برنامج الجلسات في السنة الثانية من الدورة السادسة لأعمال المجلس، ويعد تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل المادة 32 من نظام المرور، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أهم تلك الملفات التي لم تحسم، نظرا لاستغراقها بعض الوقت في الدراسة من قبل اللجان، وتدوين الأعضاء ملاحظات بشأنها تدعو لمعالجتها قبل عرضها مرة أخرى.
وأحالت الهيئة العامة للمجلس التي يرأسها الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام الماضي، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين الماضيين، وتقريرها بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جدول أعمال المجلس.
وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل لائحة المدارس الأجنبية وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وتقريرها بشأن تقرير اللجنة المشكلة بالأمر السامي المتعلق ببيع الأراضي التي عليها إحداثات. ويخصص المجلس اليوم جزءا من وقته، للتصويت على تشكيل أعضاء لجانه الـ13 ورؤسائها ونوابها، وهو تقليد سنوي ينفذه المجلس قبل الثالث من شهر ربيع الأول، ومن المتوقع أن يقدم كل عضو من الأعضاء الـ150 ثلاثة خيارات لرغبته في الانتقال للجنة جديدة، على أن يخضعها الأمين العام للمجلس ومساعدوه للتدقيق وفق معايير تشترط التخصص والإلمام، في الوقت الذي يستودع فيه الأعضاء المنتقلون الملفات التي لم ينهوا حسمها لدى مديري أعمال اللجان ونوابهم الذين يمكثون فترة لا تقل عن أربع سنوات.
وفي سياق متصل، يناقش الشورى خلال الأسبوع الحالي موضوعات، أبرزها تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ويصوت على أداء هيئة الأمر بالمعروف بناء على تقريرها عن العام الماضي، كما ينظر في مقترح تعديل نظام الحراسة الأمنية الخاص الذي تقدم به عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق.
ومن المقرر أن يراجع المجلس الاستراتيجية الوطنية للشباب بعد الملاحظات التي طرحها الأعضاء أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب، إضافة إلى تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الذي واجه تساؤلات وانتقادات لافتة من الأعضاء لدى بحثه في وقت سابق.