الأسهم السعودية تكسب أكثر من 100 نقطة في مستهل تداولات الأسبوع

أسهم 104 شركات أغلقت على اللون الأخضر

متعامل يمر أمام لوحات تداول الأسهم السعودية (غيتي)
متعامل يمر أمام لوحات تداول الأسهم السعودية (غيتي)
TT

الأسهم السعودية تكسب أكثر من 100 نقطة في مستهل تداولات الأسبوع

متعامل يمر أمام لوحات تداول الأسهم السعودية (غيتي)
متعامل يمر أمام لوحات تداول الأسهم السعودية (غيتي)

حققت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد، مكاسب قوية، جاء ذلك في مستهل تداولات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر السوق لأكثر من 100 نقطة، وسط أداء إيجابي لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
وسجلت أسهم 104 شركات مدرجة في تداولات سوق الأسهم السعودية مكاسب متفاوتة يوم أمس الأحد، فيما شهدت السيولة النقدية تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع مستوياتها التي كانت عليها خلال تداولات الشهر الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7932 نقطة، بارتفاع بلغ حجمه نحو 102 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار).
ويعكس الارتفاع القوي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم يوم أمس، حجم الثقة العالية في تعاملات السوق، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه فترة الإعلان عن نتائج الربع الرابع من العام 2018، وهي النتائج التي من المتوقع أن تكون أفضل حالاً، من مستوياتها التي كانت عليها خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
وتأتي تداولات يوم أمس الأحد، ضمن نطاق تداولات الأيام الأولى لتعاملات عام 2019، فيما أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات عام 2018 على مكاسب بلغ حجمها أكثر من 8 في المائة، متفوقاً بذلك على كثير من المؤشرات والأسواق العالمية.
وفي الوقت الذي شهدت فيه السوق المالية السعودية خلال عام 2018، إدراج شركتين في السوق الرئيسية، وشركة واحدة في سوق «نمو»، من المتوقع أن يشهد العام الحالي 2019، عمليات إدراج أكبر في سوق الأسهم المحلية.
وشهدت السوق المالية السعودية طرح 8 صناديق عقارية متداولة خلال العام 2018، فيما شهد اكتتاب الشركتين المدرجتين في السوق الرئيسية عمليات تغطية تصل إلى 327 في المائة من قبل المستثمرين الأفراد.
وفي هذا الخصوص، شهدت السوق المالية السعودية خلال عام 2018، طرح شركة «لجام للرياضة» لما نسبته 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، خصص 10 في المائة منها للأفراد، فيما تمت تغطيتها بنسبة 245 في المائة، كما طرحت شركة «الوطنية للتربية والتعليم» ما نسبته 30.2 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، خصص 10 في المائة منها للأفراد، وتمت تغطيتها بـ327 في المائة.
ويترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية نتائج الشركات المالية للربع الأخير من عام 2018، وهي النتائج التي دخلت فترة الإعلان عنها اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، فيما من المتوقع أن تكون النتائج المعلنة عند مستويات قريبة مما تم تحقيقه خلال الربع الثالث من عام 2018.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية مؤخراً ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية».
وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد كشفت في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها خلال عامين 2016 و2017؛ وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من عام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث بلغ عدد المؤسسات 824.7 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من عام 2016. وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018، لتصل إلى 148.8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 التي بلغ فيها عدد الشركات 133.6 ألف شركة، في حين بلغت خلال الربع الثالث من 2016 نحو 121 ألف شركة.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، في حين ارتفعت أسعار النفط. كما ستغلق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، احتفالاً بيوم الحداد الوطني على الرئيس السابق جيمي كارتر.

وتراجعت الأسهم في طوكيو بعد إعلان اليابان نمواً قوياً للأجور في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي بيانات قد تشجع بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 39605.09، في حين تراجع الدولار مقابل الين الياباني، حيث بلغ سعر الدولار 158.11 ين، منخفضاً عن 158.36 في أواخر يوم الأربعاء، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19257.56، في حين خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 في المائة ليصل إلى 3211.39. وأفادت الحكومة الصينية بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار الجملة أو المنتجين بنسبة 2.3 في المائة، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز / أسكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8329.20.

أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 2521.90، رغم المكاسب القوية لشركات التكنولوجيا وصناعة السيارات. في المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.4 في المائة، كما تراجع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة. وفي بانكوك، سجَّل مؤشر بورصة بانكوك انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة.

وفي تعليقه على الوضع، قال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي لإدارة الأصول»: «يواصل المستثمرون التنقل في مشهد التداول غير المتوقع الذي صاغته رئاسة ترمب، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية المقترحة، والتطلعات الجيوسياسية الغريبة؛ مثل شراء غرينلاند أو تعزيز السيطرة على قناة بنما، على الحماس الأولي لتخفيضات الضرائب».

أما في «وول ستريت»، فقد استقرَّت الأسواق يوم الأربعاء بعد أن أثارت التقارير الاقتصادية القوية مخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5918.25، مستعيداً بعضاً من انخفاضه الذي بلغ 1.1 في المائة في اليوم السابق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليصل إلى 42635.20، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 19478.88. تراجع أيضاً مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغرى بنسبة 0.5 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة «إديسون إنترناشيونال» بنسبة 10.2 في المائة مع اندلاع حرائق غابات هائلة في منطقة لوس أنجليس. وأعلنت شركة «إديسون» التابعة لشركة «ساوثن كاليفورنيا إديسون» قطع الكهرباء عن نحو 120 ألف عميل في 6 مقاطعات؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة جراء الرياح العاتية وخطر حرائق الغابات.

وفي الجهة الرابحة من «وول ستريت»، قفزت أسهم «إيباي» بنسبة 9.9 في المائة، محققة أكبر مكسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث أعلنت تعاوناً مع «ميتا بلاتفورمز» لعرض مجموعة مختارة من قوائم «إيباي» التجريبية على «فيسبوك ماركتبليس» في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفيما يتعلق بسوق السندات، التي كانت محط تركيز أكبر في «وول ستريت» مؤخراً، فقد تحركت العوائد في نطاق ضيق بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب يوم الأربعاء، إلى أنه لا يزال يتوقع أن يخفف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025. وكان هذا التصريح قد دفع التكهنات للتركيز على احتمال خفض أسعار الفائدة بعد أن تمَّ تخفيضها 3 مرات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب، إلى 4.27 في المائة من 4.29 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما تراجع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، التي تعدّ المحور الرئيسي لسوق السندات، إلى 4.67 في المائة من 4.69 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء، وكان أقل من 3.65 في المائة في سبتمبر.

وفي تعليقه على الرسوم الجمركية المحتملة في عهد ترمب، قال والر إنه لا يتوقع أن يكون لها «تأثير كبير أو مستمر» في التضخم. وعلى الرغم من عناد التضخم مؤخراً، فإنه لا يزال يرى أن «التضخم في الاتجاه نحو الانخفاض على المدى الطويل».

وفيما يتعلق بالسندات، فإن العوائد المرتفعة تضر بالأسواق المالية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، وتوجه بعض المستثمرين نحو السندات بعيداً عن الأسهم.

أما تقرير الاقتصاد الأخير، فقد أشار إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأميركي قد خفَّضوا وتيرة التوظيف في ديسمبر بشكل أكبر مما كان متوقعاً. ويُتوقع أن يعكس تقرير الوظائف الشهر المقبل قوة كافية لسوق العمل لإبقاء مخاوف الركود تحت السيطرة، ولكن دون أن تؤثر في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، أن العدد كان أقل من التوقعات، مما يعكس قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.