محمد بن راشد يصدر «وثيقة الخمسين» لتحسين جودة الحياة في دبي

تجدد كل عام في الرابع من يناير

تتضمن الوثيقة بناء خط دبي للحرير للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي (الشرق الأوسط)

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «وثيقة الخمسين» التي تتضمن تسعة بنود تضم جوانب من رؤيته لمدينة دبي المستقبلية، وتحسين جوانب الحياة فيها، حيث حدد يوم الرابع من يناير (كانون الثاني) من كل عام موعداً لإعلان مشاريع جديدة في الإمارة الخليجية.
وقال الشيخ محمد بن راشد «إن هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال 2019»، مشيراً إلى أن الوثيقة تمثل وعدا وعهدا لتحسين جودة الحياة، وتطويراً لمجتمع دبي، وضماناً لمستقبل الأجيال القادمة. وأضاف «هي وثيقة سنوية، سميتُها وثيقة الخمسين، تيمّناً بمرور خمسين عاماً على تولي أول مسؤولية لي في خدمة هذا الشعب، وتفاؤلاً بخمسين عاماً مقبلة نستطيع فيها تحقيق مدينة فاضلة كاملة، يحكمها القانون، وتسود فيها روح الرحمة والمحبة، ويعيش أهلها في انسجام وتسامح، وتتميز الحياة فيها بالسهولة والرخاء، وتتمتع أجيالها القادمة بالفرص والبيئة الحقيقية لتحقيق كافة أحلامهم وطموحاتهم». وتتضمن الوثيقة تسعة بنود، في الوقت الذي أشار فيه حاكم دبي أن الوثيقة لا تغني عن الخطط الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومة، موضحاً أنه سيتابعها شخصياً وسيشرف عليها الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي.
ويتضمن البند الأول بناء خط دبي للحرير للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي، حيث سيعبر خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من مليار مسافر عبر مطارات الإمارة، وتدير دبي نحو 80 ميناء حول العالم يرتبط كل منها بعشرات المدن. حيث سيتم العمل على بناء خط الحرير الخاص بدبي، وقال الشيخ محمد بن راشد في هذا الجانب «منطقتنا منطقة حضارة وتجارة، ولا بدّ من استعادة هذا الدور، وسنعمل على بناء منظومة دولية لدعم هذه الطموحات».
وفي البند الثاني قال «سنعمل خلال الفترة المقبلة على وضع خريطة اقتصادية جغرافية لمدينة دبي وتحويلها إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة. وكل قطاع جغرافي - اقتصادي في المدينة سيكون له مجلسه الذي يديره ويسوِق له وينافس به المناطق الأخرى المشابهة عالمياً. وسيكون لكل قطاع جغرافي أهدافه الاقتصادية والاستثمارية التي سنتابع تحقيقها بكل شفافية. وسيتم تعيين محافظ لكل قطاع اقتصادي ليقود تحقيق الأهداف التي تم إنشاء القطاع من أجلها».
فيما سيكون البند الثالث إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، حيث ستقود دبي إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، وسيتم منح رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي، مع فتح حسابات بنكية ومنح إقامات إلكترونية، وذلك وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية، في الوقت الذي تستهدف 100 ألف شركة في المنطقة الافتراضية. وقال الشيخ محمد بن راشد «هدفنا أن يكون فتح شركة في عالمنا العربي أسهل من فتح حساب بريد إلكتروني».
وتضمن البند الرابع تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، حيث سيعمل على تطوير ملف تعليمي مركزي إلكتروني للمواطن منذ ولادته، يستمر معه طوال حياته لتوثيق جميع الشهادات التي يحصل عليها والدروس التي يتلقاها والدورات والمؤتمرات التي يحضرها، ووضع خطط تعليمية تتناسب مع حالة كل مواطن الصحية والجسدية ومهاراته الشخصية وطبيعة الوظيفة المستهدفة له.
والبند الخامس يتضمن طبيبا لكل مواطن، حيث سيعمل على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من قبل مئات الآلاف من الأطباء والاختصاصيين والمستشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم، من خلال شركة تخصصية عبر تطبيقات الحكومة الذكية. والهدف يتمثل في تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء، وتعميق الوعي.
البند السادس يشمل تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، حيث إن دبي قامت على التجارة، وسيكون من العام القادم إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلاب بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي، وجعله ضمن منظومة التعلُم والتخرُج، وتكوين مناطق اقتصادية وإبداعية متكاملة تحيط بهذه الجامعات، على أن تقوم هذه المناطق بدعم الطلاب تعليمياً وبحثياً ومالياً خلال فترة إنشاء مشاريعهم، والهدف أن يرتفع دور الجامعات من تخريج طلاب إلى تخريج شركات وأرباب عمل.
وعنون البند السابع بالاكتفاء الذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشر بيوت المواطنين، من خلال تطوير برنامج متكامل بالتعاون مع المواطنين الراغبين لتجهيز أنظمة متكاملة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة والمياه على الأقل في عُشر منازل المواطنين، وتغييراً لنمط الحياة، وحفاظاً على البيئة. والهدف يتمثل في خلق قطاع اقتصادي جديد يدعم اكتفاءً ذاتياً من الطاقة والغذاء والماء في منازل السكان في دبي لمدة شهر على الأقل.
البند الثامن يتمحور في إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها عبر برنامج طويل الأمد، هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات عن طريق تخصيص بعض الخدمات العامة، بالإضافة لإنشاء شركات تعاونية يملكها المواطنون في مجموعة من القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
البند التاسع يهدف لتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي، حيث أكد على زيادة أعمال الخير سنوياً، والحرص على تنميتها بنسبة تعادل على الأقل النمو الاقتصادي السنوي.