أربيل.. من عاصمة للسياحة إلى مدينة للنازحين

تحتضن نحو نصف مليون نازح عراقي.. وانهيار الأمن أدى إلى هروب نصف مليون سائح

أربيل.. من عاصمة للسياحة إلى مدينة للنازحين
TT

أربيل.. من عاصمة للسياحة إلى مدينة للنازحين

أربيل.. من عاصمة للسياحة إلى مدينة للنازحين

بعد أن اختيرت أربيل عاصمة للسياحة العربية من قبل رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب لعام 2014 - تحولت اليوم بعد أحداث الموصل في يونيو (حزيران) الماضي إلى عاصمة للنازحين العراقيين الذين تركوا مناطقهم خوفا من تنظيم «داعش» والمعارك التي تدور فيها.
زائر أربيل يلاحظ يوميا المئات من هؤلاء النازحين، سواء كانوا في المخيمات التي أسستها حكومة الإقليم في مداخل المدينة والتي تؤوي آلاف النازحين العرب من الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين، إضافة إلى أعداد كبيرة من نازحي بغداد. الكثير من هؤلاء استقروا داخل المدينة والأقضية والنواحي التابعة لها كقضاء شقلاوة وسؤران وراوندز وخبات وكويسنجق وناحية عينكاوا وبحركة. مناطق سياحية برمتها تحولت اليوم إلى ملاذ للنازحين العراقيين الفارين من بطش «داعش».
المصادر الرسمية في المدينة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الانهيار الأمني الذي شهدته الموصل وما آلت إليه الأوضاع من سقوط متتال للمحافظات السنية المجاورة لإقليم كردستان أديا إلى توقف السياحة الرئيسة في الإقليم والمتمثلة بالسياحة الداخلية وتوقف قدوم السياح من وسط العراق وجنوبه إلى كردستان.
يقول نوزاد هادي، محافظ أربيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد النازحين العراقيين كافة إلى أربيل وحدها بلغ أكثر من 400 ألف نازح من مختلف مناطق العراق، يتوزعون في داخل أربيل وخارجها في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، إضافة إلى المخيمات الموجودة التي تؤوي النازحين الذين لا يملكون القدرة المالية على العيش داخل المدينة».
وتابع هادي: «كواجب إنساني، استقبلتهم حكومة الإقليم، لكن من ناحية الخدمات كان لوجودهم تأثير كبير على الإقليم بشكل عام وأربيل خاصة، ويثقلون كاهلنا، فهؤلاء يحتاجون إلى خدمات من ماء وكهرباء وخدمات صحية والوقود، وهناك مشكلة في هذه الخدمات لدى الإقليم نفسه، بسبب الحصار الذي تفرضه بغداد على الإقليم منذ أكثر من ستة أشهر والمتمثل بقطع ميزانية الإقليم وقطع رواتب موظفيه والمستحقات المالية كافة للإقليم».
وأضاف هادي: «بعد أحداث الموصل، دخل العراق مرحلة جديدة. حدود الإقليم من ربيعة إلى نفطخانة في خانقين هي الآن في قبضة (داعش)، ولم يبق لنا مع بغداد سوى طريق يبلغ طوله نحو 15 كلم عند نفطخانة، لذا توقف التبادل الاقتصادي القوي بين إقليم كردستان ومناطق العراق الأخرى، فأثرت الأوضاع سلبا على الاقتصاد والسياحة في المنطقة. في هذا الوقت من الأعوام الماضية، كنا نشهد مجيء أكثر من مليون سائح إلى أربيل وحدها، لكن كيف يأتي هؤلاء الآن إلى هنا، فالمناطق كلها أصبحت تحت سيطرة (داعش)، فالقسم الأكبر الذي كان يأتي إلى أربيل سائحا فيما مضى جاء اليوم إليها نازحا بسبب الانهيارات الأمنية».
أربيل، المدينة التاريخية التي تمتد بجذورها إلى نحو سبعة آلاف عام قبل ميلاد المسيح، تمتاز بجمال الطبيعة واعتدال الجو، الأمر الذي ساهم في كثرة المصايف والمنتجعات السياحية فيها، وإقبال السياح من مناطق العراق والعالم كافة إليها لتمتع بأجواء ساحرة وخلابة، لكنها اليوم فقدت النسبة الأكبر من سياحتها بسبب أوضاع العراق، فالإقليم الكردي الذي يتمتع إلى حد ما بشبه الاستقلال، ما زال مرتبطا بالعراق من عدة نواح، خاصة الاقتصادية منها، فرغم أن كردستان العراق تعد منطقة مستقرة أمنيا فإن حدودها تشهد عنفا دائما بين الجماعات المسلحة والحكومة العراقية، الأمر الذي أثر بشكل فاعل في نسبة السياح العراقيين بالإقليم.
مصدر في وزارة البلديات والسياحة بحكومة إقليم كردستان، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن سياحة الإقليم شهدت انخفاضا كبيرا بعد أحداث الموصل، حيث انخفضت بنسبة 60 في المائة عما كانت عليه قبل تلك الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية للإقليم التي كانت تعتمد على سياح عراقيين قادمين من جنوب العراق ووسطه تضررت بفعل انقطاع الطرق بين بغداد وأربيل وأصبحت شبه مشلولة حاليا، مؤكدا أن الإقليم لا يستطيع فعل شيء وهم في انتظار انفراج الوضع الأمني بالعراق.
قضاء شقلاوة الذي يقع على بعد 50 كلم شمال مدينة أربيل، يعد واحدا من أكثر أقضية أربيل التي تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين خاصة نازحي الفلوجة والأنبار، عشرات العوائل العراقية تقطن هذا القضاء وتزاول أعمالا يومية لسد حاجاته، منتظرة انفراج الوضع للعودة إلى مدنها التي حرمت منها بسبب الوضع الأمني المتردي وانعدام الخدمات.
شقلاوة التي كانت بالأمس أهم المصايف في العراق وكردستان كانت هذا العيد خالية من السياح الذين كانوا يملأون شارعها وسوقها كل صيف، فزائرها الآن لا يرى سوى نازحين يعيشون في بيوتها وفنادقها ومنتجعاتها.
عائلة ضياء جميل واحدة من العوائل العربية التي نزحت من قضاء الفلوجة إلى إقليم كردستان واستقرت وسط شقلاوة، لتبدأ حياة جديدة في ظل الأمن والاستقرار الذي حرمت منه في الأنبار. يقول ضياء، (30 سنة): «أنا متزوج منذ عشر سنين وأعيش في بيت والدي الذي يعمل شرطيا بالفلوجة، قبل أن تبدأ الأحداث الأخيرة تركنا الفلوجة وجئنا إلى هنا خوفا من سيطرة المسلحين على المدينة، لأن أبي شرطي والمسلحون يبحثون عن منتسبي الشرطة».
وأشار جميل إلى أنه يعمل في أحد المقاهي وسط شقلاوة، ليعيل عائلته، وأضاف: «أعمل في هذا المقهى منذ أن قدمنا إلى شقلاوة، أتلقى أجرا يوميا يبلغ 30 ألف دينار عراقي، لأعيل عائلتي التي تتكون من تسعة أشخاص. أجرنا بيتا بنحو 500 دولار ونعيش فيه كلنا مع أنه يتكون من غرفتين وصالة ضيوف، إلا أننا تأقلمنا مع الوضع الراهن». ويشير جميل: «أهالي أربيل بشكل عام، وشقلاوة خاصة، يعاملوننا بشكل جيد فهم طيبون ويساعدون الغرباء والمحتاجين وكريمون كل الكرم، حتى محلات المنطقة تتعامل معنا بشكل مختلف؛ رخصوا لنا بضائعهم، وحتى إيجاراتهم رخصوها لنا نحن النازحين، نحن مرتاحون في كردستان، لكننا نريد العودة إلى مدننا».
شيماء كاظم مواطنة عراقية شيعية من بغداد، تسكن منذ سنوات وسط أربيل في أحد أحياء هذه المدينة المكتظة بالنازحين العرب، وهو حي الجامعة 99، تقول: «أنا في منزل أجرته بـ700 دولار، زوجي يعمل محاسبا في إحدى شركات السياحة بأربيل، أوضاعنا المادية جيدة، لكن قدوم عدد كبير من النازحين في الأيام الماضية أثر في الوضع الاقتصادي هنا، وأدى إلى غلاء في أسواقها وإيجارات المنازل، نتمنى أن تصبح الأوضاع جيدة، أنا لا أعود إلى بغداد لأن وضعنا المعيشي هنا جيد».
الفنادق والمنتجعات وقاعات المناسبات والكنائس والمساجد والمراكز الثقافية والحدائق العامة وحتى بعض المدارس مشغولة الآن بالنازحين، الذين تقول هيئة السياحة في الإقليم إنهم يقطنون في كل الأماكن، لكنها أشارت إلى أن فنادق النجمة الواحدة والنجمتين كانت الأماكن الأكثر استقطابا للنازحين.
الهيئة العامة للسياحة في إقليم كردستان، الجهة المشرفة بشكل مباشر لى السياحة في كردستان، مع أنها أكدت انخفاض النسبة، إلا أنها امتنعت عن الإفصاح عن أي أرقام.
وقال مولوي جبار، رئيس هيئة السياحة في كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع الأخيرة أثرت بشكل سلبي في السياحة بالإقليم، نسبة السياح الداخلين من مناطق العراق الأخرى تأثرت بالأوضاع الأخيرة في الموصل، أما السياحة الخارجية فلم تتأثر بشكل كبير، لكن حقيقة نحن كنا نعتمد على السياحة الداخلية أكثر من الخارجية، قبل أحداث الموصل كان هناك ارتفاع في نسبة السياحة في الإقليم بمستوى ثمانية في المائة عن العام الماضي، وسجلنا خلال الأشهر الأولى من عام 2014 الحالي أكثر من مليون سائح في أربيل، لكن خلال شهر يوليو (تموز) الماضي كان هناك انخفاض في نسبة السياحة الداخلية، لكن أتحدث عن نسبة الانخفاض».
وأشار جبار إلى أن الإقليم استقبل بعد أحداث الموصل النازحين بدلا من السياح، مبينا أن هؤلاء النازحين يسكنون في الشقق والموتيلات والفنادق السياحية، وأثر هذا تأثيرا كبيرا في السياحة بكردستان، مشددا بالقول: «نحن إزاء واقع لا يمكن الهرب منه قط».
وأضاف أن الوزارة والهيئة تخططان للنهوض بالواقع السياحي الحالي وتعويض النقص الحاصل بسبب أوضاع العراق عن طريق تشجيع السياحة من إيران وتركيا إلى مناطق إقليم كردستان، وقال: «نحن بصدد تنظيم عدة مؤتمرات سياحية كبيرة في تركيا وإيران لتشجيع الشركات السياحية في البلدين لتنظم رحلات سياحية إلى الإقليم وجذب السياح إلى كردستان، وخططنا لذلك فعليا، لكن ننتظر الوقت المناسب لتنظيمها».
وحول نشاطات أربيل عاصمة السياحة العربية لعام 2014، أكد رئيس هيئة السياحة في إقليم كردستان أن النشاطات كافة متوقفة حاليا بسبب الحصار المفروض من قبل بغداد على الإقليم، مشيرا إلى أن أربيل ستستأنف نشاطاتها السياحية مع انفراج الوضعين الأمني والسياسي في العراق.
بدوره، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة صلاح الدين في أربيل، إن مجيء هذه الأعداد الهائلة من النازحين إلى أربيل تسبب في ضغط اقتصادي كبير على الإقليم. وقال الدكتور صباح خوشناو، أستاذ الاقتصاد بجامعة صلاح الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أثر مجيء هذا العدد الهائل من النازحين على الناحية الاقتصادية والمالية للإقليم»، وأضاف: «في الوقت ذاته، لها إيجابيات من الناحية الاقتصادية، لأن هؤلاء يحركون السوق ويزيدون الحركة الشرائية في الإقليم وتدخل مبالغ مالية كبيرة إلى الإقليم، ومن ثم تدور هذه المبالغ داخل الإقليم، ويزداد الطلب، لكن من جهة أخرى هؤلاء بحاجة إلى خدمات ومساعدة، خاصة الذين لا يملكون الإمكانية المالية الكافية والذين جرى إيواءهم في المخيمات من نازحي الموصل وصلاح الدين وديالى». وتابع: «هذا يشكل ضغطا إضافيا على إقليم كردستان الذي يجب أن يؤسس لهم المخيمات ويزودها بالخدمات اللازمة والوقود، خاصة ونحن مقبلون بعد شهور على الشتاء، وخاصة في الوقت الذي يشهد الإقليم حصارا اقتصاديا من قبل بغداد».
وأضاف خوشناو أن أربيل تحولت بفضل هذه الظروف ومع الأسف من عاصمة للسياحة إلى عاصمة للنازحين: «في ظل الظروف غير المتوقعة التي يشهدها العراق من الناحية السياسية والعسكرية وسيطرة (داعش) على عدد من المدن العراقية، إذن هذه الظروف أدت إلى أن تتحول أربيل من مدينة يقصدها السياح من المناطق كافة في العالم إلى منطقة تستقبل النازحين، وهذا ما نلاحظه يوميا، حيث نرى المئات من هؤلاء القادمين إلى أربيل خوفا من (داعش)، بالإضافة إلى زيادة ظاهرة التسول من قبل اللاجئين السوريين في المدينة، كل هذا أثر على السياحة في أربيل، وكان هذا من سوء حظها، ففي حين اختيرت عاصمة للسياحة العربية واجهت المنطقة هذه الأزمات الكبيرة».
واستبعد هذا الخبير الاقتصادي أن ينهض الإقليم بسرعة من الأزمة الحالية، خاصة أنه يئن تحت وطأة الحصار، وأضاف: «حكومة الإقليم تواجه أزمة اقتصادية وضغطا كبيرا بسبب قطع ميزانيتها من بغداد، فهي توزع شهريا نحو 850 مليار دينار رواتب للموظفين فقط، وهذا المبلغ يعتمد الإقليم في تحصيله على الموارد الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تأخير توزيع هذه الرواتب في أوقاتها المحددة، وهذا يشكل ضغطا هائلا على نواحي الحياة الأخرى في الإقليم، وأكثر المشاريع الخدمية في الإقليم توقفت الآن، فالميزانية الاستثمارية توقفت تماما، ومن ناحية الميزانية التشغيلية هناك حالة التقشف التي أعلنتها حكومة الإقليم للخروج من الأزمة الحالية، إذن حكومة الإقليم لا تمتلك أي بديل أو خيار لحل هذه الأزمة التي تواجهها، والحل الوحيد هو انتظار الانفراج الذي من المحتمل أن يستغرق ستة أشهر أخرى، اعتمادا على التنبؤات الاقتصادية بزيادة تصدير النفط مع بدء عام 2015 وكذلك انفراج الأوضاع في العراق».



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.