بروكسل: مفاوضات حول قواعد حظر استخدام وتسويق مواد تصنيع المتفجرات

في إطار الخطوات الأوروبية على طريق مكافحة الإرهاب

تأمين الأماكن الاستراتيجية في بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 (الشرق الأوسط)

حدد البرلمان الأوروبي في بروكسل، جلسة للتصويت على مشروع قرار يتعلق بالدخول في مفاوضات بين المؤسسات الاتحادية المعنية حول النص النهائي بشأن قواعد أوروبية جديدة، لمنع استخدام وتسويق سلائف المتفجرات (المواد الأولية اللازمة لتصنيع المتفجرات) في دول الاتحاد الأوروبي.
وأصبح التحذير من تصنيع القنابل والمتفجرات في المنازل بعد شراء مكوناتها عن طريق الإنترنت، يتكرر بين الحين والآخر. وسيأتي القرار الذي ستصوت عليه لجنة الحريات المدنية والداخلية والعدل في البرلمان الأوروبي، يوم الخميس المقبل، بناءً على تقرير أعده البرلماني أندريه مامكينز من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، وذلك بعد أن جرى التصويت من جانب أعضاء اللجنة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لصالح القواعد الجديدة ووافق عليها 32 عضواً، ولم يعترض أو يمتنع أحد عن التصويت.
وعقب المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمؤسسات الاتحادية الأخرى، وهي المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء، وأيضاً مشاركة المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية للاتحاد، سيطرح النص النهائي للتصويت في جلسة عامة للمؤسسة التشريعية الأوروبية بعد ذلك.
وقال بيان، تلقينا نسخة منه، إن خطط تحديث القواعد بشأن استخدام المواد الكيميائية، التي يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات محلية الصنع، قد حصلت على دعم لجنة الحريات المدنية. وتضمن القواعد الموجودة حالياً تقييد الوصول إلى عدد من المواد الكيميائية، التي تدخل في تصنيع المتفجرات في المنزل، كما تتضمن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمت المتفجرات محلية الصنع في نحو 40 في المائة من الهجمات الإرهابية التي وقعت في الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016 مما يعكس وجود فجوة واضحة في الإجراءات والقواعد الحالية.
ولهذا فقد وافقت لجنة الحريات، على تعزيز هذه القواعد من خلال توسيع لائحة المواد الكيميائية المحظورة، ومنها حامض الكبريتيك الذي يستخدم في إنتاج «تي إي تي بي» والمتفجرات التي استخدمت في تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصاً، وأيضاً هجمات بروكسل في مارس (آذار) 2016 التي أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وكذلك هجمات مانشستر في 2017.
كما تتضمن التعديلات وضع حد لأنظمة التسجيل الضعيفة الحالية التي تسمح للناس بشراء المواد المحظورة بمجرد تقديم بطاقة الهوية، وكذلك تشديد شروط منح التراخيص لشراء واستخدام سلائف المتفجرات، وتشمل الإجراءات فحص السجل الجنائي، وأيضاً إلزام الشركات بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تتعلق بسلائف المتفجرات وإخطار السلطات بها في غضون 24 ساعة. كما أن الأسواق عبر الإنترنت مشمولة أيضاً بقواعد البيع والإبلاغ، ويستثنى من ذلك المهنيون الذي يستخدمون هذه المواد لتجارب أو مهمات مرتبطة بعملهم. وقال عضو البرلمان الأوروبي أندريه ماميكنز، إن اللائحة الجديدة تهدف إلى منع تصنيع القنابل بشكل غير قانوني مثل قنابل «تي إي تي بي»، وهي مدمرة للغاية، وسيتم ذلك عن طريق تقييد بيع المواد الخطرة، وأضاف: «إننا نضع قواعد محددة لمشاركة المعلومات، والتحقق والإبلاغ، وأيضاً شمول هذه القواعد عمليات التسوق عبر الإنترنت». ومع حلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت النيابة العامة الهولندية أن عملية البحث التي نفذتها الشرطة واعتقال سبعة أشخاص أدت إلى مصادرة «كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة العبوات في منازل المشتبه بهم».
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، قال عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» إن الشركة تراجع موقعها على الإنترنت بعدما توصل تحقيق إلى أنه قد يساعد المستخدمين على شراء مكونات لصنع قنبلة.
وتوصلت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني إلى أن الحلول الحسابية في الموقع الإلكتروني لشركة تجارة التجزئة كانت تقترح مكونات يمكن شراؤها معاً لإنتاج متفجرات، وذلك بعد أيام من تفجير قنبلة بدائية الصنع فيما يبدو في شبكة أنفاق لندن. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام 2017 قرر قاضي التحقيقات البلجيكي في بروكسل، إطلاق سراح مشتبه به اعتقلته الشرطة على خلفية تحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، يدعى «إبراهيم. ت» (39 سنة) وهو من أصول عربية، وأدلى باعترافات أولية تشير إلى أن أحد العملاء الذين كانوا يترددون على المحل التجاري الذي كان يعمل فيه إبراهيم، هو السويدي من أصل سوري أسامة كريم، الذي غادر محطة القطارات الداخلية في مالبيك ببروكسل قبل وقت قصير من الانفجار الذي نفذه البكراوي.