مصر: معركة تعديل الدستور تشتعل في غياب تعليق رسمي

سياسيون وبرلمانيون انخرطوا في تأييد الدعوة ومعارضتها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

واصلت معركة الدعوة لـ«تعديل الدستور» وإطلاق مرات إعادة انتخاب الرئيس، الاشتعال في مصر، وبعد أن ظهرت شرارتها الأولى في ساحة القضاء، قبل أقل من شهر، دخلت أطراف سياسية وبرلمانية وإعلامية، أخيراً، على خط التأييد والمعارضة لها.
وازدادت حمى التفاعل مع الدعوة، أمس، بمقال نشره الصحافي المصري النافذ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم (المملوكة للدولة)، ياسر رزق، في عدد صحيفة «الأخبار» (الأحد)، دعا خلاله للبدء «الآن، وخلال الدورة البرلمانية الحالية» في إجراء تعديل على مواد الدستور، وأكد أنه «ليس لدينا ترف إضاعة مزيد من الوقت، قبل الشروع في عملية الإصلاح السياسي هذا العام».
كما اقترح على «كتلة الأغلبية دعوة أعضائها إلى اجتماع للنظر في تشكيل مجموعة عمل تضم النواب وأساتذة في القانون الدستوري لصياغة التعديلات المقترح إدخالها أو الإضافات المطلوبة على الدستور».
ورزق المعروف بقربه من مراكز صنع القرار في مصر، كان أثار الجدل بشأن دعوته لتعديل الدستور، قبل أسبوع، بمقال آخر، نال نصيباً من الاهتمام والتعليق أيضاً، الذي عنونه بـ«عام الإصلاح السياسي الذي تأخر»، والذي قال فيه إنه يجب تعديل «المادة 140 من الدستور (تحظر إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة)، والمادة 226 في فقرتها الأخيرة التي تمنع إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية». وعدّ رزق أن المادة الأخيرة «تغل يد الشعب عن إجراء تعديل على دستور وضع هو مواده ونصوصه، كأن الدستور كتاب سماوي منزل غير قابل للتعديل».
وقبل إبراز «معركة الدستور» في وسائل الإعلام، كانت ساحة القضاء مسرحاً لها، إذ نظرت محكمة «الأمور المستعجلة»، مطلع الشهر الماضي، دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بالانعقاد لإجراء تعديل على الدستور يسمح بإطلاق «مدد إعادة انتخاب الرئيس»، وإلغاء قيد «عدم جواز الانتخاب لأكثر من مرتين» بحسب المعمول به حتى الآن، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد.
وعلى الجهة الأخرى من تلك الدعوات، دخل الأمين العام الأسبق، للحزب الوطني (الحاكم سابقاً والمنحل بأمر قضائي)، حسام بدراوي، على خط الجدل بشأن تلك الدعاوى، وانتقد عبر مقال في صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، تعديل الدستور، وقال إن «الرئيس (السيسي) يحترم تداول السلطة ولا ينوي مد فترة حكمه (...) يعرف الحق من الباطل وأن ثمرة (ثورتي) 2011 و2103 الباقية هي إمكانية هذا التداول».
وفي حين استطاع المراقبون رصد المساجلات بشأن تعديل الدستور، لم تصدر تعليقات رسمية بشأنها سواء من مؤسسة الرئاسة المصرية أو الحكومة وكذلك البرلمان.
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (وقبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015، إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط». وأيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017، إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة».
النائب البرلماني والمخرج السينمائي، خالد يوسف، الذي عُرف بتأييده للسيسي، وكان واحداً من أبرز الداعمين لـ«ثورة 30 يونيو 2013»، تفاعل مع دعوة تعديل الدستور هو الآخر، غير أنه أصدر بياناً قال فيه إنه «لا يلعب دوراً للوساطة بين النظام ورموز المعارضة» بشأن تعديل الدستور.
وأعلن يوسف موقفه بالقول: «إن الدستور المصري بحاجة إلى التطبيق والتنفيذ لا التعديل، وموقفي لن يتغير».
ولم تخلُ التعليقات بشأن الدستور كذلك من آراء لمواطنين عاديين، إلى حد تصدرها قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في حسابات عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وبحسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه يجوز «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور (...)»، وتقول في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات».