هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

القطاع المالي يحد من تراجع البورصة الأردنية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
TT

هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.87 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وبحسب تقرير صحارى ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1487.32 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7350.06 نقطة، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.55 نقطة.

غالبية القطاعات تقود سوق دبي للانخفاض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع أسهم القيادة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.58 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.09 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.60 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.51 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.67 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.86 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 379.4 ألف سهم بقيمة 955.2 درهم نفذت من خلال 7813 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.77 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.27 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.640 في المائة وصولا إلى سعر ثلاثة دراهم، تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 6.240 في المائة وصولا إلى سعر 0.664 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.710 في المائة وصولا إلى سعر 2.510 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 2.090 في المائة وصولا إلى سعر 4.210 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 243.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 9.990 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 186.2 مليون درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 91.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 74.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

الكويتية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.46 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.1 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار نفذت من خلال 3184 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 12.74 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 6.8 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 3.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم تحصيلات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار، تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار، تلاه الأثمار بواقع 6.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.048 دينار.

«التأمين» الخاسر الوحيد في قطر
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.41 نقطة أو ما نسبته 1.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.5 مليون سهم بقيمة 789.2 مليون ريال نفذت من خلال 8182 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ست شركات، واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.51 في المائة وصولا إلى سعر 125.9 ريال، تلاه سهم دلالة بنسبة 5.82 في المائة وصولا إلى سعر 58.20 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 45 ريالا، تلاه سعر سهم قطر للوقود بنسبة 0.73 في المائة وصولا إلى سعر 217.80 ريال. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم، تلاه سهم قطر وعمان بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 103.3 مليون ريال، تلاه سهم المصرف بواقع 65 مليون ريال.
البحرينية ترتفع بدعم من «البنوك التجارية»
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.07 نقطة أو ما نسبته 0.82 في المائة ليغلق عند مستوى 1487.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 458.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 23.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 33.22 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة، واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.390 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.410 دينار، تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 903.5 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 346.5 ألف دينار.

العمانية تصعد بدعم من القطاع المالي
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.1 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 7350.06 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نفذت من خلال 1342 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 ريال، تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع اثنين في المائة وصولا إلى سعر 0.153 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم ظفار للتأمين بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. واحتل سهم البنك الأهلي بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.211 ريال، تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.724 ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 786.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.725 ريال.
تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة لتقفل عند مستوى 2120.55 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون دينار نفذت من خلال 2803 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.61 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.23 دينار، تلاه سهم البلاد للخدمات الطبية بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات بواقع 14.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.06 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 8.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. واحتل سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 852.5 ألف دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 612.7 ألف دينار.



تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)

خيّم الحذر على الأسواق المالية الآسيوية يوم الثلاثاء، في تداولات اتسمت بضعف السيولة بسبب العطلات، في حين تباينت أسعار النفط قبيل انطلاق المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف لاحقاً اليوم.

وأُغلقت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، في حين كانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.9 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.24 في المائة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.029 في المائة.

وفي اليابان، هبط عائد سندات الحكومة لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.025 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.025 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وجاء مزاد السندات لأجل خمس سنوات، الذي أُجري في وقت سابق من اليوم، ضعيفاً، مما دفع عائد السندات اليابانية لأجل خمس سنوات إلى الانخفاض بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.625 في المائة.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 97.12، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة السابقة.

ضعف الاقتصاد الياباني في دائرة الضوء

ظل أداء الاقتصاد الياباني محور الاهتمام، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف بكثير من التوقعات. فقد أعلنت اليابان، يوم الاثنين، نمو اقتصادها بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، مقارنة بتوقعات بلغت 1.6 في المائة، في ظل تأثير سلبي للإنفاق الحكومي على النشاط الاقتصادي.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 153.05 ين للدولار.

ويرى اقتصاديون أن هذه البيانات الضعيفة تسلّط الضوء على التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وقد تعزّز مساعيها لتقديم حزم تحفيز مالي أقوى. ومن المقرر أن يعقد «بنك اليابان» اجتماعه المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، وسط توقعات محدودة بإقدامه على رفعها. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد رجّحوا أن ينتظر البنك حتى يوليو (تموز) قبل استئناف تشديد السياسة النقدية.

وكتب محللو بنك «إن إيه بي»، في مذكرة بحثية، أن الأسواق ربما افترضت أن ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي سيدعم خطط رئيسة الوزراء لتقديم دعم مالي إضافي، بما في ذلك خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وأضافوا أن تسعير احتمالات رفع الفائدة من جانب «بنك اليابان» تراجع قليلاً بعد صدور البيانات، ليقتصر على أربع نقاط أساس لاجتماع مارس، و16 نقطة أساس لاجتماع أبريل (نيسان).

وفي أستراليا، أعلن البنك المركزي أن التضخم سيظل مرتفعاً بصورة ملحوظة ما لم يرفع أسعار الفائدة كما فعل هذا الشهر، مشيراً إلى أنه لم يحسم بعد الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.


الهند تخطط لجذب 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات

الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
TT

الهند تخطط لجذب 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات

الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)

كشف وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أشويني فايشناو، يوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات خلال السنوات القليلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي نيودلهي المتسارع للتحول إلى مركز عالمي رئيس لتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تؤكد هذه التوجهات اعتماد عمالقة التكنولوجيا في العالم على الهند باعتبارها قاعدة أساسية للمواهب، والبنية التحتية في السباق العالمي نحو الهيمنة على الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «غوغل» عن خطة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار، تلتها «مايكروسوفت» بأكبر استثمار لها في آسيا بقيمة 17.5 مليار دولار، بينما تعهدت «أمازون» بضخ 35 مليار دولار بحلول عام 2030 لتوسيع نطاق الرقمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي للجميع

وفي حوار عبر البريد الإلكتروني مع وكالة «أسوشييتد برس»، تزامناً مع استضافة نيودلهي لقمة «تأثير الذكاء الاصطناعي»، أكد فايشناو أن رؤية الهند تقوم على جعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية الشاملة، وليس تقنية حصرية للنخبة. وأوضح قائلاً: «يُنظر إلى الهند اليوم على أنها شريك موثوق لدول الجنوب العالمي التي تبحث عن حلول مفتوحة، وميسورة التكلفة، ومركزة على التنمية».

دعم حكومي وبنية تحتية متطورة

لتحقيق هذه الأهداف، اتخذت الحكومة الهندية خطوات عملية شملت:

  • إعفاءات ضريبية: منح مراكز البيانات عطلة ضريبية طويلة الأجل، لضمان استقرار السياسات، وجذب رؤوس الأموال العالمية.
  • الحوسبة المشتركة: تشغيل مرافق حوسبة مشتركة تضم أكثر من 38 ألف وحدة معالجة رسومات (GPUs)، مما يتيح للشركات الناشئة والباحثين الوصول إلى قدرات تقنية عالية دون تكاليف باهظة.
  • النماذج السيادية: دعم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي «سيادية» مدربة على اللغات المحلية، والسياقات الهندية لتنافس النماذج العالمية.

مواجهة التحديات وصناعة القواعد

لا تكتفي الهند بدور المستهلك أو المصنع، بل تسعى لأن تكون طرفاً فاعلاً في صياغة القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي عالمياً. وأشار فايشناو إلى أن بلاده تعمل على استراتيجية رباعية تشمل وضع أطر عمل عالمية قابلة للتنفيذ، وتنظيم المعلومات المضللة الضارة، وتعزيز القدرات البشرية والتقنية لمواجهة أي آثار سلبية للذكاء الاصطناعي على الوظائف.

وخلص الوزير إلى أن البنية التحتية القوية لشبكات الجيل الخامس، والمجتمع الشاب الشغوف بالتكنولوجيا سيجعلان من الهند «المزود الرئيس لخدمات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب»، عبر استراتيجية تجمع بين الاعتماد على الذات والتكامل مع السوق العالمية.


اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، يوم الثلاثاء، تحقيق طفرة ملموسة في مستويات الاستقلال الطاقي للبلاد، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي إلى 42.1 في المائة خلال السنة المالية 2024 التي انتهت في مارس (آذار) 2025. ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى تسجله البلاد منذ عام 2009.

وعزت الوزارة هذا التقدم الملحوظ إلى عاملين رئيسين؛ أولهما التقدم الكبير في مشاريع تطوير الطاقة التي تقودها الشركات اليابانية، أو تساهم فيها بنسب ملكية (حصص ملكية)، وثانيهما التراجع العام في إجمالي واردات النفط والغاز.

وتعتمد اليابان في قياس «نسبة الاكتفاء الذاتي» على حصة النفط والغاز المستخرج من مشاريع تمتلك فيها شركات يابانية حقوقاً استثمارية، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، وذلك مقارنة بإجمالي الاستهلاك والواردات.

أرقام ومقارنات

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السنة المالية 2024 شهدت إنتاج 1.789 مليون برميل يومياً من هذه المصادر المضمونة، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم تسجيله في عام 2009، حين بلغ الإنتاج 1.241 مليون برميل يومياً فقط، وكانت نسبة الاكتفاء الذاتي آنذاك لا تتجاوز 23.1 في المائة.

رؤية 2030 و2040

وتأتي هذه النتائج تماشياً مع «خطة الطاقة الأساسية السابعة» التي أقرتها الحكومة اليابانية في فبراير (شباط) 2025، والتي تضع استراتيجية طموحة لتأمين إمدادات الطاقة. وتهدف طوكيو من خلال هذه الخطة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتجاوز حاجز 50 في المائة بحلول السنة المالية 2030، والوصول إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2040.

وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية قصوى لليابان التي تفتقر تاريخياً للموارد الطبيعية، وتعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وتعكس الأرقام الأخيرة نجاح التوجه الياباني نحو تعزيز الاستثمارات في الخارج، وتأمين حصص إنتاجية لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية، والتوترات الجيوسياسية.