النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

عضو كتلة «المستقبل» حذر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الانكماش الاقتصادي

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي
TT

النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي

حذر عضو كتلة تيار «المستقبل» النائب عاصم عراجي من الانكماش الاقتصادي، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سعد الحريري وحده من يحرص ويريد تشكيل حكومة في وقت أن حزب الله أفشل ولادتها مخترعاً ما يسمى سنة المعارضة وهم بالأساس ليسوا كتلة نيابية واحدة وإنما ما قام به الحزب هو في سياق المناورة السياسية لأنه لا يريد حكومة كي يبقى وضع البلد رهينة بيد إيران التي تدير حزب الله في لبنان، مما يؤكد أن المسألة ليست وزيراً بالزائد أو بالناقص بل ثمة عناوين أكبر من ذلك بكثير وباتت معروفة للقاصي والداني».
ورأى عراجي أن ما يجري اليوم «أمر مريب وخطير لجهة الانكماش الاقتصادي»، قائلاً «لم أشهد على تدهور اقتصادي وحالة مزرية كما هي الحال اليوم والتي أصفها بالأصعب في تاريخ لبنان المعاصر والتي تنذر بعواقب وخيمة بفعل اهتمام البعض بمصالحه الشخصية وترك البلد يترنح ويسقط لأهواء شخصية داخلية وإقليمية».
وقال عراجي بأنه في حال لم تشكل حكومة في وقت قريب جداً «فالوضع سيزداد سوءاً وعندئذ السفينة ستغرق بالجميع لأننا كلنا على مركب واحد». وسأل: «لماذا هذا التصعيد السياسي وتلك العقد المفبركة؟» وحذر من «انهيارات بالجملة وأن لبنان ذاهب إلى مكان خطير جداً وقد نصل في وقت قريب إلى ما لا تحمد عقباه إذا استمررنا على هذه الخطى السياسية والاقتصادية ومن دون حكومة سنخسر ثقة المجتمع الدولي وأموال «سيدر» وقضايا كثيرة على مختلف المستويات».
وعن الجهات التي عطلت الحكومة قال عراجي: «ثمة قطبة مخفية لكل ما يحصل على الساحة اللبنانية وعلى وجه الخصوص المساعي الآيلة لتشكيل الحكومة، فكلما يصل الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية تتخربط الأمور فجأة ونعود إلى المربع الأول». وأضاف: «الجهة المعرقلة لا تحتاج إلى تفسير باعتبار حزب الله من يدير اللعبة السياسية ومن كان وراء اللقاء التشاوري وقام بجمعهم في كتلة واحدة غريبة بغية وضع عقدة جديدة، وعندما تم اختيار وزير من خارج هذا اللقاء من قبل رئيس الجمهورية قامت الدنيا ولم تقعد وبدأت التباينات داخل اللقاء التشاوري وعدنا إلى نقطة الصفر».
وتحدث عراجي عن تدخل خارجي «يتمثل بإيران التي أفشلت اتفاق الحديدة، ناهيك عن دورها في سوريا ولبنان». وعن موعد تشكيل الحكومة، يخلص النائب عراجي إلى القول «إن الأمور في النهاية ليست مستحيلة والسياسة تتبدل وتتغير، وبالمحصلة لا يمكن للبنان البقاء من دون حكومة لجملة اعتبارات وظروف سياسية وأمنية واقتصادية وخصوصاً أن هناك التزامات للبنان تجاه المجتمع الدولي». ويضيف: «الاتصالات مستمرة على غير صعيد بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة، لذا لا أرى المسألة صعبة»، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد «بعد التجارب الماضية المؤسفة لأننا كنا على وشك الوصول إلى إعلان المراسيم لنعود إلى الوراء ولهذه الغاية بعد هذه التجارب المريرة لا يمكن لأحد أن يقول متى سيكون للبنان حكومة اليوم أو غداً أو بعد غد».
وبصدد الخلاف حول دعوة سوريا للقمة الاقتصادية في لبنان، يخلص عراجي قائلاً إن دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية يجب أن تنطلق من الجامعة العربية وليس من لبنان، لأنه الدولة المضيفة وليس أكثر ولا يحق لنا قانوناً أن ندعو أحداً.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.