بلجيكا: 369 إدانة بسبب جرائم إرهابية في السنوات الأربع الأخيرة

فريق مراقبة لمتابعة تحركات المفرج عنهم لتفادي أي تهديدات جديدة

أصدرت بلجيكا ما لا يقل عن 369 إدانة بسبب جرائم إرهابية في الأربع السنوات الأخيرة، وحسب الأرقام الرسمية عن مكتب المدعي العام الاتحادي التي صدرت عقب استجواب من النائب الاتحادي غوتير كالومني من حزب حركة «الإصلاح» إلى وزير العدل كوين جينس. وهي الأرقام التي نشرتها صحيفة «لاديورنير إيور» اليومية البلجيكية، أمس، وجاء فيها تحديداً أنها كانت 129 إدانة من فبراير (شباط) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2015، ووصلت إلى 122 في عام 2016، و56 في عام 2017، و62 في عام 2018، وهو ما لم يتم تفسيره بالكامل بعد الشهر الماضي.
وعرفت بلجيكا خلال العام الماضي سحب أوراق الإقامة والجنسية من أشخاص تورطوا في ملفات لها صلة بالإرهاب والتطرف، بعد أن عرفت البلاد صدور تشريعات وقوانين استهدفت المدانين في قضايا التطرف والإرهاب، وكان أبرز هؤلاء الأشخاص المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة» في بلجيكا، الذي أدين في ملف يتعلق بتسفير الشباب للقتال في سوريا، ونفى كل الاتهامات التي وجهت إليه خلال جلسات المحاكمة. وقال بلقاسم إنه لا يريد العودة إلى موطنه الأصلي لأنه نشأ وكبر على التراب البلجيكي.
كما رفضت السلطات البلجيكية طلباً للحصول على حق اللجوء للمغربية الأصل مليكة العرود، التي صدر قرار في وقت سابق بسحب الجنسية البلجيكية منها، والتي كانت تعرف باسم «الأرملة السوداء».
وأعطت تلك القوانين، السلطات، الحق في إبعاد هؤلاء خارج البلاد، وصدرت قرارات حكومية بالفعل بطرد عدد من اعتبرتهم السلطات خطراً على الأمن والمجتمع، سواء عبر خطاب الكراهية أو خطاب التشدد، أو التورط في أعمال إرهابية، خصوصاً في أعقاب الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له بلجيكا في مارس (آذار) من العام 2016 واستهدف مطاراً ومحطة للقطارات الداخلية في العاصمة بروكسل، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة 300 آخرين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبح الواعظ الإسلامي البلجيكي جان لوي دينيس، حراً طليقاً، بعد انقضاء فترة عقوبته بالسجن خمس سنوات، على خلفية ملف تجنيد عناصر للسفر إلى مناطق الصراعات، بهدف المشاركة في العمليات القتالية هناك، وكان دينيس قد صدرت ضده عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات عقب اعتقاله في العام 2013. ولكن محكمة الاستئناف قررت في عام 2016 تخفيض العقوبة إلى 5 سنوات فقط، وقالت المحكمة إنها لم تجد أدلة كافية تثبت أن دينيس هو زعيم شبكة تسفير الشباب للقتال في مناطق الصراعات، وأنه فقط أحد أعضاء هذه الشبكة.
وجرى وضع دينيس في قسم السجناء المتشددين في سجن مدينة إيتر البلجيكية القريبة من مدينة نايف وسط البلاد، وخضع دينيس لبرنامج نزع التطرف أو محاولة إعادة تأهيل المتطرفين. وكان دينيس قد اعتنق الإسلام قبل سنوات، وقرر العمل في مجال الوعظ وتصفه وسائل الإعلام هنا في بروكسل بالواعظ الإسلامي الذي يحمل خطاباً متشدداً.
وأطلقت السلطات البلجيكية العام قبل الماضي 76 شخصاً، ممن أدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو الإرهاب، على حين وصل إجمالي من تم إطلاق سراحهم قبل نهاية العام الماضي إلى 28 شخصاً بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن. وحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، واطلعت عليه صحيفة «ستاندرد» اليومية، التي أضافت أن 12 شخصاً ممن أطلق سراحهم عام 2018 ممن يسميهم البعض «المقاتلين الأجانب»، بينما هناك 10 أشخاص من محترفي الجريمة، ولكن تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، أما الستة الباقون فقد تمت إدانتهم في قضايا بسبب علاقتهم بالإرهاب، وأيضاً أشخاص واجهوا اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية، ومنهم البلجيكي المسلم جان لويس دينيس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بهدف مراقبة جيدة لمن أطلق سراحه، وربما يكون قد تأثر بالفكر المتشدد داخل السجن، فقد تم تشكيل ما يعرف بفريق العمل الداخلي على مستوى بلجيكا، ولها 14 فرعاً في أنحاء متفرقة، وتضم أشخاصاً يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية، ويعقدون اجتماعاً شهرياً حول ملف متابعة المفرج عنهم من المساجين الذين تأثروا بالفكر المتشدد.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، واستمرار مراقبتهم لسنوات قد تصل إلى 15 عاماً.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، وإرغام بعضهم على الحضور من وقت لآخر إلى الشرطة، رغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي سبق ودعا إليه هانس بونتي من «الحزب الاشتراكي» وكذلك عمدة بلدية فلفورد، الذي قال إن هذا الأمر يطبق في قضايا أخرى غير التشدد والإرهاب، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على من يشتبه في علاقتهم بالفكر المتطرف؟ وبهذه الطريقة يمكن وضع أساور إلكترونية حول أقدامهم لرصد تحركاتهم.