المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يدعو لتجاوز أزمته الداخلية

أمينه العام أقر بحالة «الجمود والشلل» التي يعيشها الحزب

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يدعو لتجاوز أزمته الداخلية

أطلق حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أمس، مبادرة للمصالحة بين أقطابه، من أجل تجاوز أزمته الداخلية التي وصلت حد مطالبة عدد كبير من أعضاء الحزب بحل مكتبيه السياسي والفيدرالي، والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي.
وقال حكيم بن شماس، الأمين العام الحالي للحزب، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد النيابية بعد حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، إن حزبه لا يزال قادرا على استعادة «المبادرة والريادة»، إذا ما توحد وتجاوز خلافاته السياسية.
وأقر بن شماس خلال اجتماع، عقده المكتب السياسي والفيدرالي للحزب بالرباط أمس، وصف بـ«المهم»، بحالة «الجمود والشلل»، التي يعيشها الحزب منذ سنة، وقال إن هذه المبادرة جاءت «بعد أن بلغت الأزمة ذروتها، وأعطت الانطباع بأننا سننقسم».
ودعا بن شماس، الذي يتولى رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إلى «وقف معارك الاستنزاف، والتفرغ لمهام المرحلة المقبلة، التي يزيدها الحيز الزمن الضيق للاستحقاقات الانتخابية صعوبة وتعقيدا»، فضلا عن مواجهة من وصفهم بـ«المتربصين بالحزب»، الذين يراهنون على انتهائه.
وتأتي دعوة المصالحة التي أطلقتها قيادة الحزب، بعد أسبوع فقط من توجيه المكتب السياسي للحزب اتهامات شديدة للمناوئين للقيادة الحالية للحزب، إذ وصف الدعوة إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي بـ«السلوك الشارد، والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب، وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، ويحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية، وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم».
واقترح بن شماس، الذي كان مرفوقا في الاجتماع بالقياديين والوزيرين السابقين محمد الشيخ بيد الله وأحمد اخشيشن، أربع اقتراحات وإجراءات لتجاوز أزمته الداخلية، تتثمل في «الكف فورا عن التراشق الإعلامي بين أعضاء الحزب» و«التوقف عن عقد اجتماعات الحشد وتعبئة طرف ضد آخر»، و«الامتناع عن الخوض في الخلافات الداخلية خارج مؤسسات الحزب»، ثم «ضرورة التوقف عن التشكيك في شرعية المؤسسات»، مقرا بوجود ضعف وأعطاب داخل تلك المؤسسات.
وتعهد بن شماس، الذي انتخب في منصبه خلفا لإلياس العماري، الأمين العام السابق للحزب، الذي استقال بعد أن تعذر عليه أن يقود حزبه إلى الفوز في الانتخابات التشريعية لعام 2016، التي فاز بها غريمه حزب العدالة والتنمية، بالتفاعل مع إجراءات المصالحة بروح إيجابية لاستيعاب الجميع. وعد الخلافات التي نشبت داخل حزبه أمرا عاديا لأن الحزب ضم عند تأسيسه مدارس وحساسيات سياسية مختلفة. كما وعد بتقوية مكتبه السياسي.
وكان المكتب السياسي للحزب قد أعلن أنه «لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها. فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها، وفق ما يخوله لها النظامان الأساسي والداخلي في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب».
وسبق لفروع الحزب في عدة مدن، منها أكادير ومراكش والرباط ووجدة، أن وجهت انتقادات شديدة إلى قيادة الحزب، الذي يوصف بأنه خرج من معطف السلطة بسبب «الوضعية التنظيمية والسياسية السيئة للحزب التي باتت تطرح إشكالات عميقة، وذات أبعاد خطيرة جدا، حيث أصبحت تغيب الحزب تنظيميا وسياسيا على المستوى الوطني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».