الرئيس المصري يتسلم دعوة من نظيره التونسي للمشاركة في القمة العربية

شكري والجهيناوي يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا

TT

الرئيس المصري يتسلم دعوة من نظيره التونسي للمشاركة في القمة العربية

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية، أمس، من نظيره التونسي الباجي قائد السبسي لحضور القمة العربية المقبلة المزمع انعقادها نهاية مارس (آذار) المقبل.
واستقبل السيسي خميس الجهيناوي، وزير خارجية تونس، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس، سلمه خلالها رسالة خطية من السبسي، تضمنت دعوة لحضور القمة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أمس، إن الرئيس السيسي رحب بالدعوة، وأكد «استعداد مصر الكامل للعمل مع تونس لضمان نجاح القمة العربية، وخروجها بقرارات هامة ومؤثرة تدعم مسيرة العمل العربي للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة».
وأضاف: «اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين»، و«تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات، وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكومة وشعباً، خاصة على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية».
ولفت راضي إلى أن اللقاء استعرض عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في ليبيا، مع الإشادة في هذا الإطار بدور «الآلية الثلاثية» لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في تنسيق مواقف الدول الثلاث تجاه الأزمة الليبية.
وأضاف أن الجهيناوي أعرب عن تهنئته للرئيس السيسي على رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، حيث أكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة تطوير ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك.
وقال راضي إن الرئيس أكد على أن مصر تتطلع لتكثيف تنسيق المواقف مع الجانب التونسي إزاء القضايا والملفات الأفريقية محل الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة، لا سيما المتعلقة بالتنمية وصون السلم والأمن بالقارة، منوهاً بأن قيادة مصر لدفة الاتحاد الأفريقي ممثلة عن إقليم شمال أفريقيا لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة سيمثل نجاحاً لجميع الدول العربية الأعضاء بالاتحاد.
في غضون ذلك، اطّلع سامح شكري وزير الخارجية نظيره التونسي، على ترتيبات انعقاد القمة العربية، كما تناول الوزيران أوجه تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل وتطورات القضايا الإقليمية محل اهتمام البلديّن.
وقال المُستشار أحمد حافظ المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي على ضوء حرص الجانبين على استمرار قنوات التواصل والتشاور في شأن تطورات قضايا المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد الوزيران على الالتزام الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا على كافة الأصعدة، واستمرار التنسيق من أجل الدفع بالحل السياسي في إطار حوار ليبي ليبي ووفقاً لاتفاق الصخيرات، وبما يسمح باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف حافظ أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الأوضاع في سوريا، وأبرز مستجدات القضية الفلسطينية، فضلاً عن بحث سبل تنسيق جهود مكافحة الإرهاب على نحو يُحقق آمال الشعوب في الوصول إلى مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.
ولفت حافظ إلى أن شكري أعرب عن تطلعه للتشاور وتنسيق المواقف مع تونس خلال الفترة المقبلة في شأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.


مقالات ذات صلة

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

تحليل إخباري مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده بالجامعة

فتحية الدخاخني (القاهرة)
خاص مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

خاص الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

وسط تحركات دبلوماسية متواصلة و«انفتاح» عربي على سوريا الجديدة، تتجه جامعة الدول العربية نحو إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف «استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج شعار الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (واس)

«مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» يعقد اجتماعه الأول في الرياض... الاثنين

تستضيف السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الجامعة العربية تُحذر من تدهور سريع للوضع الإنساني في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجامعة العربية تُحذر من تفاقم «المجاعة المروعة» في غزة

حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تفاقم «المجاعة المروعة» و«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إردوغان متحدثاً عن التطورات في سوريا في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

إردوغان: دمشق هدف فصائل المعارضة ونأمل استكمال مسيرتها دون مشكلات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إدلب وحماة وحمص أصبحت بيد فصائل المعارضة السورية، وإن هدف المعارضة بالطبع هو دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم