ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

طالب «آبل» بنقل صناعتها إلى الولايات المتحدة

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
TT

ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تصل بلاده إلى نتائج مثمرة في مفاوضاتها مع الصين بشأن سياسات التجارة، في ظل تقديراته بأن بكين تعاني من ضغوط اقتصادية تدفعها للوصول إلى نقطة اتفاق مع أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار ترمب، في تصريحات أول من أمس، إلى أن النمو الصيني يعاني من الضعف، وهو ما يضع بلاده في موقف قوي في المفاوضات.
وقال ترمب: «أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع الصين» في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، مضيفاً: «أعتقد حقيقة أننا نريد ذلك. أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك». وأضاف ترمب: «الصين لا تقوم بأداء جيد. وهذا يضعنا في وضع قوي للغاية. نحن نقوم بأداء جيد للغاية (...) أتمنى أن نصل إلى اتفاق مع الصين، وإذا لم يحدث فهم يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات نظير التعريفات الجمركية، وهذا ليس أسوأ شيء في العالم».
وصعدت الولايات المتحدة من فرض الرسوم الحمائية على السلع الصينية خلال 2018، في ظل مزاعم أميركية بأن الصين تتجسس على تكنولوجيا الولايات المتحدة وتنقلها إلى صناعاتها.
واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على وقف فرض رسوم جديدة خلال محادثات في الأرجنتين الشهر الماضي.
وفي اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة، وافقت الولايات المتحدة على عدم رفع مزيد من الرسوم الجمركية اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، في حين وافقت الصين على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من المزارعين الأميركيين بشكل فوري.
واتفق الجانبان على بدء مباحثات بشأن كيفية تسوية القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وحواجز التجارة، فضلاً عن الرسوم الجمركية والسرقة الإلكترونية. لكن البيت الأبيض قال أيضاً إن الرسوم القائمة البالغة 10 في المائة المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستزيد إلى 25 في المائة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوماً.
وعن بيانات شركة «آبل» الأميركية التي أقلقت الأسواق، أبدى ترمب عدم قلقه بشأن تخفيض الشركة لتوقعات الأرباح، معلقاً بأن الشركة ستصبح في حال جيدة: «آبل شركة عظيمة».
لكن ترمب انتقد اعتماد «آبل» على السوق الصينية، معلقاً بأن «(آبل) تقوم بعمل منتجها في الصين. الصين أكبر مستفيد من (آبل) أكثر مننا، لأنهم ينتجون معظم منتجهم في الصين (...) أريد (آبل) أن تنتج هواتف (آيفون) وكل الأشياء العظيمة التي ينتجونها في الولايات المتحدة».
وكان العضو المنتدب لشركة «آبل» تيم كوك قد أعلن الأربعاء الماضي، في رسالة للمستثمرين، أن الشركة خفضت توقعاتها للنمو خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام يمكن أن يشهد تراجعاً في المبيعات يقدر بنحو 84 مليار دولار، أي أقل بكثير عن الـ89 ملياراً التي كان يتوقع تحقيقها سابقاً، ما يعود لانخفاض مبيعات هواتف «آيفون» والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وجاء تخفيض توقعات «آبل» للإيرادات مع انخفاض في أرباح شركة «كارجل» العملاقة خلال الأيام الأخيرة كمؤشر على أن الحرب التجارية بدأت في التأثير على اقتصاد الولايات المتحدة.
وعكس قرار الصين هذا الشهر بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للمصارف، للمرة الخامسة في عام، مساعي البلاد لتنشيط الاقتصاد، وقالت «رويترز» إنه من المقدر أن يكون معدل نمو الصين في 2018 بنحو 6.5 في المائة، وهو الأقل منذ 1990، وهو ما يقل عن معدل النمو المحقق في 2017 عند 6.9 في المائة، وهناك توقعات بأن ينخفض النمو بشكل أكبر خلال العام الحالي بحيث يقتصر على 6 في المائة.
من جهة أخرى، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأميركية يبين أن هناك ضعفاً في السياسة، وحذرت من أن استمرار الإغلاق يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاقات لم تؤثر بشكل مباشر في التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند ‭AAA‬، لكنها قالت إن الإغلاق قد يعطي إشارة إلى أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.
‬وأضافت أن كون الإغلاق الحكومي الحالي جزئياً في طبيعته يجب أن يحد من آثاره الاقتصادية، على الرغم من أن هذه الآثار ستزيد بحسب ما يمليه طول مدة الإغلاق.
ودخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي خلال الشهر الماضي، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس ترمب من الكونغرس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.



الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
TT

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)
سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ما زاد من الطلب على السبائك. بينما يترقب المستثمرون تقريراً هاماً عن الوظائف لتقييم الاتجاه المتوقع في سياسة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2675.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينتش). حقق الذهب مكاسب تزيد على 1% في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2698.30 دولار للأوقية. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن ترتفع أعداد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد قفزة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال غيغار تريفيدي، المحلل الكبير في «ريلاينس» للأوراق المالية: «نتوقع أن يتراجع الذهب قليلاً إذا جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أفضل من المتوقع».

وأشار تريفيدي إلى أن الذهب حصل على دعم بعد تقرير التوظيف الخاص الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، ما عزز الفكرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تبني نهج أقل تشدداً في سياسة خفض أسعار الفائدة.

وقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في «كانساس سيتي»، جيف شميد، يوم الخميس، إلى تردد البنك في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظل اقتصاد مرن وتضخم يظل أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة التي اقترحها ترمب قد تؤدي إلى إطالة أمد النضال ضد التضخم. ويتطلع المتداولون الآن إلى أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يكون في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 30.2 دولار للأوقية، في حين تم تداول عقد «كومكس» عند 31.17 دولار، وكلاهما قريب من أعلى مستوياته في شهر. وقال «دويتشه بنك» في مذكرة: «نتوقع أن تصمم الإدارة الأميركية القادمة سياسة اقتصادية وتجارية لتعزيز الرخاء الوطني، وأن يتعافى الفضة إلى جانب الذهب في النصف الثاني من عام 2025 إلى 35 دولارا للأوقية».

من ناحية أخرى، انخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 955.97 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 934.16 دولار. ومن الجدير بالذكر أن المعادن الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.