نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات

نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات
TT

نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات

نمو الوظائف الأميركية يتجاوز التوقعات

أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، الصادر أول من أمس (الجمعة)، ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أكثر من 300 ألف وظيفة، وهو ما يتجاوز التوقعات. كما أظهرت البيانات ارتفاع الأجور أيضاً، في حين ارتفع معدل البطالة بمقدار 2.‏0 نقطة مئوية إلى 9.‏3 في المائة.
وذكرت وزارة العمل أن عدد الوظائف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 312 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 176 ألف وظيفة خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بمقدار 177 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 155 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً للبيانات الأولية. وكان متوسط الزيادة الشهرية لعدد الوظائف في العام الماضي نحو 200 ألف وظيفة.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «أرقام عظيمة لعدد الوظائف أعلنت للتو». ويتباهى ترمب بتراجع معدل البطالة خلال سنوات حكمه، رغم أن البطالة في الولايات المتحدة تتراجع باطراد منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، وكان 10 في المائة. وقد تراجع المعدل في نهاية العام الماضي إلى 7.‏3 في المائة، وهو أقل مستوى له منذ 1969.
وقد ارتفع متوسط الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بمقدار 11 سنتاً إلى 48.‏27 دولار لكل ساعة عمل، بحسب تقديرات وزارة العمل. ووصل إجمالي الزيادة في متوسط الأجور خلال عام كامل إلى 84 سنتاً للساعة، أي بنسبة 2.‏3 في المائة سنوياً.
ويعكس الارتفاع الذي فاق التوقعات لعدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي الزيادة في عدد وظائف قطاع الرعاية الصحية والخدمات الغذائية والمقاهي والتشييد والتصنيع وتجارة التجزئة.
ومن ناحيته، قال «بول أشورث»، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي «تبدو وكأنها تسخر من المخاوف من ركود الاقتصاد» الأميركي، مضيفاً أن التوظيف «مؤشر تزامن، في حين أن مؤشر معهد إدارة الإمدادات لقطاع التصنيع، الذي عرفنا أمس أنه تراجع بشدة خلال ديسمبر (كانون الأول)، هو مؤشر رئيسي». وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير وزارة العمل أن معدل البطالة ارتفع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 9.‏3 في المائة، مقابل 7.‏3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستوى 7.‏3 في المائة دون تغيير.
وجاء الارتفاع غير المتوقع لمعدل البطالة نتيجة ارتفاع إجمالي قوة العمل في الولايات المتحدة بمقدار 419 ألف شخص، مقابل ارتفاع بمقدار 142 ألف شخص، وفقاً نتائج مسح الوظائف للأسر في الولايات المتحدة.
وكان تقرير مؤسسة «إيه دي بي» الأميركية لإعداد كشوف الأجور، الصادر الخميس الماضي، قد أظهر نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التوقعات بفضل الأحوال الجوية المواتية.
وذكرت المؤسسة أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 271 ألف وظيفة، بعد ارتفاع بواقع 157 ألف وظيفة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب البيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 178 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 179 ألف وظيفة خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية. وجاءت الزيادة التي فاقت التوقعات للوظائف في القطاع الخاص خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتعكس أكبر قفزة للتوظيف في القطاع الخاص، حيث ارتفعت خلال الشهر الماضي بواقع 271 ألف وظيفة، بعد ارتفاع بواقع 157 ألف وظيفة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب البيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 178 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 179 ألف وظيفة خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وجاءت الزيادة التي فاقت التوقعات للوظائف في القطاع الخاص خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتعكس أكبر قفزة للتوظيف في القطاع الخاص منذ فبراير (شباط) 2017.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.