مصادر مصرية مسؤولة: الحوار المجتمعي مع الرئيس منصور ليس المحدد الوحيد لتعديل خارطة المستقبل

قالت لـ «الشرق الأوسط» إن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية يدرس في ضوء الوضع الأمني والسياسي

الرئيس المصري المستشار عدلي منصور (رويترز)
الرئيس المصري المستشار عدلي منصور (رويترز)
TT

مصادر مصرية مسؤولة: الحوار المجتمعي مع الرئيس منصور ليس المحدد الوحيد لتعديل خارطة المستقبل

الرئيس المصري المستشار عدلي منصور (رويترز)
الرئيس المصري المستشار عدلي منصور (رويترز)

كشفت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن الحوار المجتمعي الذي بدأه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قبل أيام، ليس المحدد الوحيد لتعديل خارطة المستقبل، مشيرة إلى أن تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، وإجرائها قبل الانتخابات البرلمانية، تجري دراسته في ضوء الوضع الأمني والسياسي، ولا يتعلق فقط بما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني مع رئيس الدولة.
ونقلت المصادر عن المستشار منصور تأكيده أمس على التزام الرئاسة بالانتهاء من إنجاز كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر من إقرار الاستفتاء على الدستور المقرر له منتصف الشهر المقبل، وذلك في رابع لقاء يجمعه مع ممثلين من عدة محافظات مصرية أمس، منذ بدء جلسات الحوار. وتتركز المناقشات حول الأفضلية لإجراء انتخابات البرلمان أولا أم الرئاسة أولا، وسط اتجاه من جانب المشاركين في الجلسات منذ بدايتها بأن تكون انتخابات الرئاسة أولا.
وبشأن ما إذا كانت اتجاهات جلسات الحوار الوطني هي المحدد لأي من الانتخابات ستجري أولا، قالت المصادر المسؤولة ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» إنه «مع الاحترام لتوجهات المشاركين في جلسات الحوار الوطني مع السيد الرئيس، إلا أن تحديد أي من الانتخابات أولا تسهم فيه عدة عوامل، من بينها التقارير الأمنية وتوقعاتها لما يمكن أن يحدث في حال البدء بانتخابات الرئاسة أو البرلمان»، بالإضافة إلى حسابات أخرى تتعلق بالوضع على الأرض، ومنها مدى القدرة على تأمين العملية الانتخابية الرئاسية أولا، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد.
والتقى الرئيس المؤقت بمقر الرئاسة بمصر الجديدة شرق القاهرة أمس بأكثر من 90 من ممثلي المحافظات المصرية. واستمع خلال اللقاء لمناقشات المشاركين عن استحقاقات خارطة المستقبل، وما إذا كانت الأسبقية لانتخابات الرئاسية أم البرلمانية. وقالت المصادر إن التوجه العام للمشاركين هو مع إجراء انتخابات الرئاسة أولا بأغلبية كبيرة، وهو نفس التوجه الذي أبداه المشاركون من عدة تيارات وأحزاب سياسية وممثلين لاتحادات العمال والفلاحين وعدد من شباب القوى المختلفة منذ الأسبوع الماضي. وضم لقاء أمس 95 من ممثلي محافظات مصر الـ27. وأوضح بيان صحافي لرئاسة الجمهورية أن الحوار مع ممثلي المحافظات المصرية كشف عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
واستمع الرئيس منصور لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات، كالاهتمام بتوعية الشباب أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد بالنظر فيها. وردا على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولا، أكد الرئيس منصور على أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم وجود المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
وأثنى الرئيس منصور على دور المرأة المصرية في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، وأشاد بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، معدا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين. كما أوضح أنه يرغب في أن تحصل المرأة المصرية على وجود حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة.
على صعيد متصل، سلم الرئيس منصور في مقر الرئاسة أمس قلادتي النيل الممنوحتين لكل من اسم الرئيس الراحل محمد نجيب، وخالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».