تمديد التحقيق في تدخّل روسي محتمل في انتخاب ترمب

المدعي الخاص روبرت مولر (أرشيف – أ. ب)
المدعي الخاص روبرت مولر (أرشيف – أ. ب)
TT

تمديد التحقيق في تدخّل روسي محتمل في انتخاب ترمب

المدعي الخاص روبرت مولر (أرشيف – أ. ب)
المدعي الخاص روبرت مولر (أرشيف – أ. ب)

يُتوقّع أن يبقى التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية وروسيا، مخيماً على البيت الأبيض بعدما مددت قاضية مهمة هيئة محلفين كبرى تم تشكيلها في سياق التحقيق.
وأكد مسؤول من محكمة فدرالية في واشنطن أمس (الجمعة) أن رئيسة القضاة في المحكمة بيريل هاويل أصدرت قرار التمديد بعدما كان من المفترض أن تنتهي مهمة الهيئة البالغة مدتها 18 شهرا اليوم (السبت). لكن لم تصدر معلومات بشأن مدة التمديد وسط تكهنات بأن مولر يقترب من إنجاز تحقيقه.
ويُعتقد أن هيئة المحلفين الكبرى تدرس إصدار عدد من الاتهامات بحق أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية عام 2016، علماً أن تحقيق مولر أصدر اتهامات بحق 33 شخصا، بينهم ثلاثة من كبار معاوني ترمب السابقين، وحصل على سبعة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة.
وتستمر مهمة هيئة المحلفين الكبرى عادة لمدة أقصاها 18 شهرا ويسمح بالتمديد لها لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. ويجري التحقيق الحالي بسريّة بالغة ويثير تكهنات بشأن إمكان استهدافه ترمب شخصيا على خلفية وجود تعاون محتمل بين فريقه وروسيا في حملة انتخابات 2016 واحتمال قيامه بعرقلة القضاء.
وأكد البيت الأبيض أن ترمب أجاب كتابيا عن أسئلة طرحها عليه مولر، من دون نشر تفاصيل الأسئلة والأجوبة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.