غوتيريش يوافق على تعيين مبعوث أممي جديد للصومال

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

وافق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس (الجمعة)، على تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصومال بعد رفض الرئيس الصومالي العودة عن قرار طرد المبعوث السابق الذي كان قد أبدى قلقه حيال أعمال العنف في الصومال.
وتحدث غوتيريش هاتفياً مع الرئيس محمد عبد الله محمد، في اتصال هو الثاني خلال ثلاثة أيام، بهدف حضه من جديد على تغيير رأيه، حسبما أفاد دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية. غير أن الرئيس الصومالي أصر على أن المبعوث نيكولاس هايسوم شخص «غير مرغوب فيه».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن غوتيريش «يأسف بشدة» لهذا القرار الذي اتخذته الصومال.
وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسةً مغلقة للاتفاق على الرد على قرار الصومال.
لكن خلال هذا الاجتماع، طلبت الصين مزيداً من الوقت لدراسة مشروع اقترحته بريطانيا يُعرب عن الأسف لقرار الصومال، حسبما ذكر دبلوماسيون. ومن المقرر أن يقوم المجلس السبت بإعادة النظر بالرد الذي سيتخذه.
وفي مشروع النص هذا، يُعرب المجلس عن دعمه لبعثة الأمم المتحدة في الصومال ويقول إنه يتوقع تعاوناً كاملاً من جانب هذا البلد.
وكانت الحكومة الصومالية قد أمرت موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بـ«التدخل المتعمد» في الشؤون الداخلية.
وجاء هذا القرار بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف أسفرت في الآونة الأخيرة عن عدد من القتلى.
وعُين نيكولاس هايسوم، المحامي الجنوب أفريقي والدبلوماسي المحنك، في هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2018. وكان في السابق موفداً إلى السودان وجنوب السودان وأفغانستان.
وتم نشر قوات الأمن الصومالية لوضع حد لثلاثة أيام من المظاهرات في مدينة بيداوة (جنوب غرب) من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقُتل خلال هذه الفترة 15 شخصاً وأوقف 300 آخرون، بحسب الأمم المتحدة.
وكان المتظاهرون يحتجون على توقيف قيادي سابق يدعى مختار روبو انشق عن حركة «الشباب المتشددة» وترشح في الانتخابات الإقليمية. وتتهمه الحكومة بـ«تنظيم ميليشيا» في بيداوة والسعي إلى «تقويض الاستقرار» وبـ«عدم التخلي يوماً عن فكره المتطرف».
وبعثة الأمم المتحدة في الصومال مكلفة بدعم جهود السلام وتعزيز الهيئات الحكومية في البلد الذي دمرته عقود من الحرب الأهلية.
وتساعد الأمم المتحدة قوات الشرطة خصوصاً عبر تمويل إمداداتها وتدريبها أو حتى المساعدة في تأمين أجورها. وتعرضت هذه البعثة لهجمات متكررة.