الحزب الجمهوري ينسحب رسميا من «الاتحاد من أجل تونس»

في بادرة على تصدع أكبر تحالف للمعارضة

الباجي قائد السبسي و أحمد نجيب الشابي
الباجي قائد السبسي و أحمد نجيب الشابي
TT

الحزب الجمهوري ينسحب رسميا من «الاتحاد من أجل تونس»

الباجي قائد السبسي و أحمد نجيب الشابي
الباجي قائد السبسي و أحمد نجيب الشابي

فشل تحالف «الاتحاد من أجل تونس»، الذي أُسس في فبراير (شباط) الماضي، في المحافظة على وحدته، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ضمن جبهة سياسية مضادة للتيار الإسلامي المتمثل في حركة النهضة متزعمة الائتلاف الحكومي الحالي.
وأعلن إياد الدهماني، القيادي في الحزب الجمهوري، انسحاب الحزب من «الاتحاد من أجل تونس» بعد أن جرى سابقا نفي الخبر في أكثر من مناسبة.
وقال الدهماني لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء اللجنة المركزية للحزب الجمهوري اجتمعوا في مدينة سوسة (140 كيلومترا جنوب العاصمة) أمس وقرروا الانسحاب من «الاتحاد من أجل تونس»، الذي تقوده «حركة نداء تونس»، وتمسكوا في المقابل بجبهة الإنقاذ التي قادت الاحتجاجات المعارضة لحكومة حركة النهضة.
وتضم جبهة الإنقاذ، «الاتحاد من أجل تونس» (تحالف خمسة أحزاب)، والجبهة الشعبية (تحالف مكون من 12 حزبا سياسيا).
وبرزت تباينات حادة بين الحزب الجمهوري، الذي يقوده أحمد نجيب الشابي و«حركة نداء تونس»، التي يتزعمها الباجي قائد السبسي، خاصة خلال جلسات الحوار الأخيرة، فقد انضم الشابي إلى صف حركة النهضة، وساند في موقف مناقض لكل أحزاب المعارضة ترشح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة. وقاطع الحزب الجمهوري الحوار الوطني، وانتقد طريقة اختيار المهدي جمعة رئيسا للحكومة خلفا لعلي العريض، وقال إنها افتقرت إلى «مبدأ التوافق».
ويتشكل تحالف «الاتحاد من أجل تونس» منذ تأسيسه قبل 10 أشهر، من «حركة نداء تونس»، والحزب الجمهوري، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتقود «حركة نداء تونس» معظم تحركات الاتحاد السياسية، ويتهمها الحزب الجمهوري بمحاولة الهيمنة عليه.
وحصل الحزب الجمهوري على 17 مقعدا في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في تونس يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وفازت حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية بغالبية المقاعد، وذلك بحصولها على 89 مقعدا برلمانيا من مجموع 217 مقعدا. ولم تكن «حركة نداء تونس» في تلك الانتخابات قد أُسست، ذلك أن تاريخ دخولها المشهد السياسي يعود إلى يوم 16 يونيو (حزيران) 2012.
ووفق مصادر مقربة من الشابي وقائد السبسي، فإن منافسة حادة تدور في الكواليس بين الرجلين بهدف الوصول إلى قصر قرطاج خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان قائد السبسي قد استبق الأمر وأعلن في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، خلال برنامج تلفزيوني، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعربت أغلب الأحزاب المكونة لـ«لاتحاد من أجل تونس» عن تفاجئها بقرار قائد السبسي، وهو ما عد، حسب المتابعين للمشهد السياسي في البلاد، بمثابة «قطع طريق» أمام طموحات الشابي للوصول إلى رئاسة الجمهورية.
وتحدثت بعض المصادر المقربة من حركة النهضة عن إمكانية تشكيل ائتلاف واسع مع الحزب الجمهوري، وإحياء تحالف سياسي قديم خلال الشهور المقبلة في ظل الإعلان الرسمي عن فك التحالف الحكومي الحالي بين «النهضة» وحزبي التكتل والمؤتمر.
وكان الحزب الجمهوري قد أسس سنة 2005 هيئة سياسية أطلق عليها اسم «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات»، وضمت قيادات من الحزبين، بالإضافة إلى أغلب الأحزاب والحركات المعارضة للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وتكونت الهيئة من الحزب الديمقراطي التقدمي (تحول إلى الحزب الجمهوري بعد الثورة) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الحالي)، وحركة النهضة، و«المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)»، وحزب العمال الشيوعي (يقوده حمة الهمامي)، و«الوحدويون الناصريون في تونس»، إلى جانب شخصيات تونسية مستقلة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».