تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

بلغ معدلها 5.2 % خلال العام الماضي

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية
TT

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 2.21 مليون شخص، ولكن متوسط عدد العاطلين في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2018، تراجع إلى مستوى غير مسبوق عند 2.34 مليون شخص.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد ارتفع عدد الباحثين عن فرص عمل في ألمانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواقع 23 ألف شخص، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه جاء أقل بواقع 175 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وزاد معدل البطالة في ديسمبر بنسبة 0.1 في المائة إلى4.9 في المائة.
وبالنظر إلى عام 2018 بأكمله، فقد انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ الوحدة الألمانية.
وأوضح مكتب التوظيف الاتحادي أن 2.34 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل خلال 2018، في انخفاض بواقع 193 ألف شخص عن العام السابق.
وأضاف مكتب التوظيف أن متوسط معدل البطالة انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 5.2 في المائة بالنسبة للعام بأكمله.
وأظهرت البيانات الألمانية أن عدد المشتغلين ارتفع بـ1.3 في المائة، ليصل المتوسط السنوي إلى 44.8 مليون خلال 2018، وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن عدد المشتعلين في العام الماضي كان الأعلى منذ الوحدة الألمانية في 1991، وساعد على ذلك ارتفاع معدلات مشاركة السكان المحليين بجانب العمالة القادمة من الخارج.
وفي 2017 زاد عدد المشتغلين بـ1.4 في المائة، وقد ارتفعت أعداد المشتغلين لمدة 13 عاماً على التوالي. وكانت مساهمة قطاع الخدمات هي الأكبر في النمو الأخير في التوظيف، بـ384 ألف مشتغل زيادة في أعداد الموظفين.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن ديتليف سكيل، رئيس وكالة العمال، قوله إن سوق العمل استمرت في أداء جيد، رغم أن نشاط الاقتصاد الألماني فقد بعضاً من زخمه، مشيراً إلى أن طلب الشركات على عمال جدد لا يزال عند مستويات مرتفعة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى التوقعات بأن يسهم الطلب المحلي في مساندة النمو الاقتصادي الألماني، وأن يكون تراجع الاقتصاد في الربع الثالث من العام الماضي أمراً مؤقتاً، سببه انخفاض إنتاج السيارات نتيجة اختبارات الانبعاثات الجديدة.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو للعام الماضي إلى ما بين 1.5 و1.6 في المائة من تقدير سابق عند 1.8 في المائة.
وخفض معهد «إيفو» الألماني توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، قائلاً إن مشكلات تؤثر على قطاع السيارات ستستمر حتى 2019، وإن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلحقان الضرر بالشركات.
وقال المعهد الشهر الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 1.5 في المائة هذا العام، وهو أدنى معدل منذ 2013. وأن تزيد وتيرة تباطؤ النمو ليسجل 1.1 في المائة في 2019.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.