ليبيا تصدر أوامر اعتقال ضد 31 من قيادات المعارضة السودانية والتشادية

الأمير السابق لـ «الجماعة المقاتلة» ومتطرفون على قوائم الضبط والإحضار

ليبيا تصدر أوامر اعتقال ضد 31 من قيادات المعارضة السودانية والتشادية
TT

ليبيا تصدر أوامر اعتقال ضد 31 من قيادات المعارضة السودانية والتشادية

ليبيا تصدر أوامر اعتقال ضد 31 من قيادات المعارضة السودانية والتشادية

في تطور لافت للانتباه، وفيما يشبه إعلان الحرب ضد أكبر أمراء الحرب في ليبيا، أصدر مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس جملة من أوامر الضبط والاعتقال بحق 31 من قيادات المعارضة السودانية والتشادية في البلاد، إلى جانب 6 ليبيين، أبرزهم عبد الحكيم بلحاج الآمر السابق لـ«الجماعة الليبية المقاتلة» وإبراهيم الجضران الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، بالإضافة إلى 4 قيادات آخرين على صلة بتحالف ما يسمى بـ«فجر ليبيا»، الذي يضم فصائل مسلحة متشددة.
وقال الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الذي وجه خطاباً رسمياً إلى رئيسي جهازي المخابرات الليبية والمباحث العامة لضبط وإحضار المطلوبين الـ37، مساء أول من أمس، إن أوامر الاعتقال تأتي على خلفية البلاغات المرفوعة إلى مكتب النائب العام ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية، فضلاً عن بلاغات بالهجوم على قاعدة تمنهنت، والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية، والوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة، التي طالت عدداً من المواطنين الليبيين بمدن الجنوب، من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية.
كما تحدث الصور عن بلاغات تتعلق باستعانة عدد من المواطنين الليبيين بعناصر من المعارضة السودانية والتشادية في القتال الدائر بين الأفرقاء الليبيين.
وطالب الصور بناءً على تهم تتعلق بأمن الدولة، بالبحث والتحري عن 31 من المعارضة التشادية والسودانية، كما طالب بضبط وإحضار القيادات الليبية الستة، وأبرزهم أمير «الجماعة الليبية المقاتلة» عبد الحكيم بلحاج، وشعبان هدية (أبو عبيدة الزاوي) زعيم ميليشيا «ثوار ليبيا»، وإبراهيم الجضران الرئيس لسابق لجهاز حرس المنشآت النفطية.
وضمت قائمة الليبيين أيضاً 3 شخصيات أخرى، هم حمدان أحمد حمدان وعلي الهوني ومختار إرخيص.
كما أوضح الصور، في تصريحات تلفزيونية، أن أوامر اعتقال الليبيين الستة صدرت بسبب تورطهم مع عناصر من المعارضة السودانية والتشادية النشطة في شن هجمات داخل الأراضي الليبية، مشيراً إلى اعتقال وزير الدفاع في «جبهة الإنقاذ التشادية» قبل أيام في العاصمة طرابلس، دون أن يحدد موعد الاعتقال. كما أكد أن التحقيقات لا تزال جارية في التهم الموجهة للأشخاص، التي ترتبط بدفع أموال من أجل القيام بجرائم وإثارة الفوضى.
في المقابل، شكك بلحاج، الذي يترأس حزب الوطن ويمتلك قناة «النبأ» الفضائية، التي استضافت هذا الأسبوع محمد أرديمي، الناطق باسم فصيل في المعارضة التشادية في لقاء أثار جدلاً في الشارع الليبي، في أمر اعتقاله، واعتبر أن الهدف هو إقصاؤه مع شخصيات أخرى سيتم التطرق لها لاحقاً من الانتخابات والمؤتمر الجامع.
وأوضح بلحاج، في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، أنه تلقى «تهديدات من أشخاص يتحكمون في القضاء بإقصائنا من المشهد السياسي والمذكرة تصب في هذا الإطار»، متهماً ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس، لم يسمها، بأنها تملك سجوناً، وتسيطر على القرار في المدينة، بالوقوف وراء صدور أمر الاعتقال، وأعلن عن تكليف مكتب محاماة في طرابلس لمتابعة هذه القضية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.