توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة

مصادر تتوقع المطالبة بضمانات من واشنطن خلال مباحثات مستشار الأمن القومي

توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة
TT

توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة

توتر أميركي ـ تركي قبل زيارة بولتون لأنقرة

ظهر توتر أميركي - تركي قبل زيارة مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى أنقرة لمناقشة مرحلة الانسحاب الأميركي من سوريا؛ إذ عبّرت عن رفضها تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو الذي حذّر من إمكانية تعرض الأكراد في سوريا لـ«القتل» على أيدي القوات التركية.
وندد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في تصريح أمس (الجمعة) بتصريحات بومبيو التي أدلي بها ليل أول من أمس، معتبراً أنها تنم عن «نقص مقلق في المعلومات». وقال أكصوي: إن «مساواة الوزير بومبيو (منظمة) وحدات حماية الشعب الكردي مع الأكراد، حتى لو لم يكن ذلك متعمداً، ينم عن نقص مقلق في المعلومات».
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل العمود الفقري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحالف مع واشنطن في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، «منظمة إرهابية».
وشدد أكصوي على أن تركيا ترفض بشدة تصريحات وزير الخارجية الأميركي المتعلقة بتركيا في سياق الأزمة السورية من حيث «الأسلوب والمحتوى»، قائلاً: إن «تركيا ستواصل حماية حقوق الأكراد السوريين». وأضاف: إن تركيا تدين بشدة اعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) شريكاً من قبل الولايات المتحدة في مكافحة «داعش» في سوريا.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبّر عن مخاوف أميركية من قتل الأتراك للأكراد بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لضمان عدم حدوث ذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا.
وأبلغ بومبيو موقع «نيوزماكس» الإخباري الأميركي المعروف بقربه من المحافظين، بأن «الأهمية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات الدينية في سوريا. كلّ هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأميركية».
ورفض بومبيو الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، وذلك كي «لا يعرف خصوم» الولايات المتحدة «متى سينسحب الجنود الأميركيون من الأراضي السورية.
في غضون ذلك، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أنه سيزور تركيا على رأس وفد رفيع لتنسيق انسحاب قوات بلاده من سوريا.
وفي تغريدات نشرها، أمس، على حسابه في «تويتر»، قال بولتون: «ذاهبون من أجل مناقشة سبل التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، ومنع ظهور تنظيم الدولة مجدداً، وحماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم (في إشارة إلى القوات الكردية)، ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة». وسيرافق بولتون إلى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ورئيس الأركان جوزيف دانفورد.
وكان بولتون أعلن أنه سيزور تركيا هذا الشهر، بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، واتفقا فيه، بحسب تغريدة لترمب، على «الانسحاب المنسق بشكل عالٍ» للقوات الأميركية من سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: إن أنقرة تتوقع أن تأخذ دوراً في ملء الفراغ بعد الانسحاب الأميركي، لكنها تريد أن تكون واثقة من أن الانسحاب الأميركي لن يترك أموراً معلقة فيما يتعلق بسحب الأسلحة التي زودت بها واشنطن الوحدات الكردية خلال الحرب على «داعش»، فضلاً عن تحقيق الانسحاب الكامل لوحدات حماية الشعب الكردية من منبج، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية – السورية؛ تنفيذاً لاتفاق خريطة الطريق في منبج الموقّعة بين وزيري الخارجية التركي والأميركي في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، وهدم عرقلة أي استهداف تركي للوحدات الكردية في شرق الفرات.
في السياق ذاته، رأى العقيد الأميركي المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، أن قرار سحب قوات بلاده من سوريا «خطوة ذكية»، من شأنها أن تفسد العلاقة بين روسيا وحلفائها في المنطقة.
وقال ماكغريغور، في تعليق لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: إن روسيا عملت جاهدة منذ فترة طويلة على إقامة علاقات مع تركيا وإيران والمعارضة السورية المسلحة، لكن انسحاب القوات الأميركية سيفرض عليها ضرورة الاختيار بين تلك الأطراف.
وأضاف: «علينا (الأميركيين) مغادرة شمال سوريا في أسرع وقت ممكن؛ لأن هناك عشرات الآلاف من الجنود الأتراك المستعدين لمهاجمة الأكراد في هذه المنطقة. لقد أجبرنا الحكومة السورية على دخول المنطقة، تزامناً مع مغادرتنا لها، وسيكون على روسيا أن تختار، وإذا سمحت لتركيا بدخول سوريا، سوف تفقد نفوذها على السوريين والإيرانيين».
وتابع: إنه بسحب قواتها من سوريا، أزالت الولايات المتحدة العامل الذي كان يجمع بين الشركاء المختلفين، معتبراً أنه «لم يعد هناك أي أساس لتعاون الروس والأتراك والإيرانيين من حيث المبدأ، وهذا أمر جيد».
وبالتوازي، ذكر موقع «مونيتور» الأميركي، أن تركيا طلبت من روسيا السماح لها باستخدام المجال الجوي السوري خلال العملية العسكرية التي تخطط لها في شمال شرقي سوريا، مضيفاً أن الجانبين التركي والروسي بحثا هذه المسألة خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين في موسكو.
وقال تقرير لمحلل الشؤون الأمنية في الموقع، التركي متين غورجان: إن تركيا تدرك أن القيام بعملية عسكرية في شمال شرقي سوريا (شرق الفرات)، يتطلب من وقت إلى آخر فتح المجال الجوي السوري الذي تسيطر عليه روسيا أمام المقاتلات التركية؛ لأن موافقة موسكو تحدد وتيرة ومدة العمليات العسكرية التركية داخل سوريا.
وأشار إلى أن فتح المجال الجوي السوري أمام الطائرات التركية، كان البند الأول في جدول أعمال اللقاء الذي عقد في موسكو يوم السبت الماضي بين وفد تركي رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات ومتحدث الرئاسة التركية، في حين ضم الفريق الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، والمبعوث الرئاسي لسوريا ألكسندر لافرينتيف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
ونقل عن مصادر مطلعة في أنقرة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أنقرة لديها خطط لاستخدام المجال الجوي السوري وبعض القواعد التي ستقوم الولايات المتحدة بإجلائها للقضاء على عناصر «داعش» التي تبعد مسافة 300 - 350 كيلومتراً من الحدود التركية؛ ما يعني أن العمليات الجوية التركية ستكون في عمق مدينة دير الزور.
وأشار إلى أن أنقرة ستطلب التنسيق مع القوات الروسية لإقناع قوات النظام بتجنب استهداف طائرات سلاح الجو التركي، كما استبعد مسؤولون أتراك أن تُقدِم قوات النظام السوري على استهداف المقاتلات التركية دون إذن من موسكو، وأنه على الرغم من أن قوات الأسد لديها أنظمة دفاع جوي من طرازي (إس200 وإس300)، فإنها ليست قادرة من الناحية الفنية على استخدامها دون مساعدة الروس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.