قلق أممي من إغلاق الجزائر حدودها أمام سوريين

عبّرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن قلقها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين، مثلما تشتبه الجزائر.
وذكر حسن قاسمي، المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، أن السوريين الذين وصلوا براً من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة، ويشكلون تهديداً أمنياً.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين. وأضافت المفوضية، في بيان: «(هم) فرّوا من الصراع والاضطهاد، أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر».
وجاء في البيان: «وفقاً للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فرداً من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد 3 كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والأفراد المائة الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم».
وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل «ضرورة إنسانية ملحة»، وإنها طالبت على إثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع؛ لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
وذكر قاسمي، المسؤول بوزارة الداخلية، أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية، لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.
وقال إنهم وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي، مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة. وأضاف أن بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية.
وخاضت الجزائر حرباً أهلية مدمرة، استمرت سنوات، مع الجماعات المتشددة في التسعينات. وتراجع العنف إلى حد بعيد الآن، لكن لا تزال هجمات متفرقة تقع في مناطق معزولة.
وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرقي الجزائر، وهي مناطق صحراوية، خاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.