شددت تركيا وباكستان أمس على أهمية التعاون القائم بينهما في المنظمات والمحافل الدولية.
وأكد البلدان، في بيان مشترك صدر عقب المباحثات المشتركة ولقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أنقرة أمس (الجمعة)، عن ترحيبهما بتعزيز هذا التعاون كما أكدا تصميمهما على العمل معاً لمكافحة حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تحملها السلطات التركية المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، والتي صنفتها المحكمة العليا في باكستان «منظمة إرهابية» الجمعة قبل الماضي.
وأعلن الرئيس إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع خان عقب مباحثاتهما، عقد قمة ثلاثية بين تركيا وباكستان وأفغانستان في مدينة إسطنبول في الربيع المقبل عقب الانتخابات المحلية في تركيا المزمع إجراؤها نهاية مارس (آذار). ورحب إردوغان بإعلان القضاء الباكستاني حركة غولن منظمة إرهابية، وقال بهذا الصدد: «نرحب بإعلان المحكمة العليا في باكستان منظمة غولن منظمة إرهابية، وتسليم مدارسها لوقف المعارف التركي». من جانبه، رحب رئيس الوزراء الباكستاني بإعلان إردوغان عن عقد قمة باكستانية - تركية - أفغانية في إسطنبول في الربيع المقبل، معرباً عن أمله في أن تكون خطوة على طريق تحقيق السلام.
في غضون ذلك، قدمت الولايات المتحدة عرضاً رسمياً لتركيا لبيع أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) في إطار صفقة يُتوقع أن تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن مسؤولين أتراك أمس (الجمعة) أن وفداً أميركياً يجري محادثات مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية قدّم العرض الرسمي لبيع منظومات «باتريوت» إلى تركيا، من دون ذكر تفاصيل.
وكانت واشنطن كشفت، بشكل مفاجئ، أن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بصفقة محتملة لبيع «أنظمة باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار، وسط ضغوط تمارس على أنقرة من جانب المشرعين الأميركيين للتراجع عن صفقة صواريخ «إس 400» الموقعة مع موسكو في نهاية العام 2017.
وبحسب الإعلان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم أي إي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى معدات أخرى.
وهددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تركيا، مؤخراً، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية. ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الأوروبية الأميركية إيريك باهون، أنقرة إلى عدم السير في إجراءات الحصول على نظام «إس 400»، وقال إن مواصلتها تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، ستعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، عملاً بالمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات.
وشدّد المتحدث العسكري الأميركي على أن دخول منظومة «إس 400» الروسية إلى الأراضي التركية، سيتسبب بنتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسلطات أنقرة. وأشار إلى أن «البنتاغون» سيضطر في حال دخول هذه المنظومة إلى تركيا إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات «إف 35».
إلى ذلك، واصل مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والداخلية التركية اجتماعات مع فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في أنقرة، في إطار التحقيقات المتعلقة بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وذكرت «الأناضول» أن وكيل النائب العام في أنقرة لمكتب جرائم الإرهاب رمضان دينج، والنائب العام في المكتب ذاته علي ألبر صايلان، ومسؤولين في وزارة العدل التركية إضافة إلى مسؤولي «إف بي آي»، استمعوا أول من أمس لإفادات عدد من المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب المعتقلين في تركيا.
ووجه المسؤولون أسئلة للمعتقل كمال باتماز المعروف بأنه «المسؤول المدني» لحركة غولن، الذي تقول السلطات إنه كان بداخل قاعدة أكينجي الجوية قرب العاصمة أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، إضافة إلى معتقلين اثنين آخرين عبر نظام التواصل الصوتي.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري، منذ العام 1999، والذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب، بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979. إلا أن الجانب الأميركي يطالب بتقديم أدلة دامغة على الاتهام الموجه إليه بتدبير محاولة الانقلاب.
في السياق ذاته، نفذت الشرطة التركية أمس عمليات دهم في 30 ولاية في أنحاء البلاد لاعتقال 137 شخصاً، بينهم عسكريون، يُشتبه بارتباطهم بحركة غولن، أصدرت النيابات العامة في كل من أنقرة وإسطنبول وكونيا، مذكرات توقيف بحقهم. ومن بين من تضمنتهم مذكرات التوقيف 35 ضابط صف في القوات البحرية بينهم عشرة لا يزالون في الخدمة.
وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن منذ العام 2016 بينما أقيل أكثر من 175 ألفاً من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل في القطاع العام. ورغم الانتقادات التي تواجهها أنقرة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن حلفائها في الغرب بشأن حجم الحملة الأمنية الجارية منذ محاولة الانقلاب، إلا أنها تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.
