ربط ترمب «الإرهاب» بالمسلمين موضوع تحقيق ديمقراطي في الكونغرس

مع بداية كونغرس جديد يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، ومع تصريحات النائب جارولد نادلر، الذي صار رئيس لجنة الشؤون القانونية في المجلس، بأن اللجنة ستحقق في كثير من سياسات الرئيس دونالد ترمب، قالت مصادر إخبارية أميركية، إن ربط ترمب بين الإرهاب والمسلمين سيكون واحداً من هذه التحقيقات.
يوم الخميس، قالت صحيفة «هيل»، التي تصدر في واشنطن، وتتخصص في شؤون الكونغرس، إن منظمات أميركية عن الهجرة والمهاجرين بدأت في جمع وثائق استعداداً لمثولها أمام اللجنة القانونية.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الجمعة، إن اللجنة القانونية ستحقق في تقرير كانت أصدرته وزارتا العدل والأمن بأن 402 من 549 من الذين أدينوا بتهم الإرهاب في محاكم أميركية منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 كانوا أجانب. ورغم أن التقرير لم يحدد أنهم مسلمون، أو جاءوا من دول إسلامية، ربط التقرير بين هذه الأرقام، وقرار الرئيس ترمب بمنع دخول مواطني ست دول إسلامية.
وقالت الصحيفة: «كتب التقرير امتثالاً للأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في مارس (آذار) عام 2017، الذي أوقف الهجرة من ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة».
وأضافت الصحيفة: «اعتبرت منظمات وشخصيات قانونية هذه البيانات مضللة للغاية، وقدمت من دون أدلة، ووصفوها بأنها محاولة لإساءة استخدام المسؤولين عن الأمن من أجل تحقيق أهداف سياسية معارضة للهجرة. وحذر مسؤولون كبار سابقون في الحرب ضد الإرهاب من أن مثل هذه البيانات يمكن أن تلعب بها أيدي الإرهابيين لتأجيج التصورات الخاطئة حول التطرف، ويمكن أن تساعد على إذكاء الانقسامات المجتمعية (داخل الولايات المتحدة)».
وفي مايو (أيار) الماضي، رفعت منظمات رقابة حكومية، ومنظمات حقوق مدنية، قضايا في محكمتين اتحاديتين، واحدة ضد وزارة العدل، والثانية ضد وزارة الأمن.
وحسب تصريحات مسؤولين في اللجنة القانونية في مجلس النواب، رفضت الوزارتان تصحيح الأرقام التي وردت في التقرير، رغم أن تعليق الوزارتين شمل اعترافاً بأن الأرقام في التقرير «قد تشوش وتضلل المواطنين». جاءت هذ العبارة الأخيرة في بيان أصدره مايكل إلين، نائب مساعد وزير العدل للإدارة والتخطيط.
وقال بنجامين بيرويك، الخبير في مركز «بروتيكت ديموغرسي» (حماية الديمقراطية) في واشنطن أمس الجمعة، وهو واحد من مراكز حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، ويتوقع أن يشهد بيرويك أمام لجنة الكونغرس عندما تبدأ النظر في الموضوع: «هذا تقرير حكومي، ويجب أن يكون خالياً من الأخطاء، مقصودة أو غير مقصودة. وليس فقط لأن القانون يريد ذلك، ولكن، أيضاً، لأن خداع الشعب الأميركي يجب ألا يكون من صفات حكومته». وقال بيرويك إن الأخطاء «ليست مجرد تجاوزات غير مهمة»، كما قال بيان نائب مساعد وزير العدل». واحد من هذه الأخطاء عن ارتكاب 70000 جريمة فدرالية وقعت خلال الفترة من 1955 إلى 2010؛ لكنها «عن الاعتقالات، لا الإدانات. كما أن القبض على شخص قد يكون بسبب جرائم متعددة ارتكبها، لا جريمة واحدة».
وأشار بيرويك إلى أن التقرير فيه ثمانية «أمثلة توضيحية» لأجانب (مسلمين) مولودين خارج الولايات المتحدة، من مجموعة تضم 402 أدينوا بالإرهاب؛ لكن ست من الحالات الثماني لأشخاص دخلوا الولايات المتحدة كأقرباء عائلات لمقيمين قانونيين أو لمواطنين أميركيين. وأضاف بيرويك أن هذا «ليس إلا واحداً من أجندة الرئيس ترمب لمنع (الهجرة التسلسلية)». وقال بيرويك إن في التقرير أرقاماً بأن ما لا يقل عن 189 من بين 549 شخصاً قال التقرير إنهم أدينوا بتهمة الإرهاب: «لم توجه إليهم تهمة ارتكاب جريمة مرتبطة مباشرة بالإرهاب. وليس مؤكداً إذا ولد هؤلاء داخل أو خارج الولايات المتحدة». وأضاف أن التقرير شمل نحو 100 شخص من أصل أجنبي، تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم على جرائم متعلقة بالإرهاب ارتكبوها في الخارج «من دون توضيح سبب نقلهم إلى الولايات المتحدة. هذا شيء مضلل؛ لأن التقرير يخلق انطباعاً خاطئاً بأنهم جاءوا كمهاجرين».