البنك الدولي يقدم مساعدة عاجلة لاحتواء إيبولا

وذعر من اجتياح الوباء غرب أفريقيا

 الطبيب الأميركي كينت برانتلي وزوجته
الطبيب الأميركي كينت برانتلي وزوجته
TT

البنك الدولي يقدم مساعدة عاجلة لاحتواء إيبولا

 الطبيب الأميركي كينت برانتلي وزوجته
الطبيب الأميركي كينت برانتلي وزوجته

تعهد البنك الدولي بتقديم 200 مليون دولار للمساعدة على احتواء وباء إيبولا الذي يثير الذعر في دول غرب أفريقيا، فيما أعلنت السلطات النيجيرية أن طبيبا في لاغوس أصيب بالمرض، وهي ثاني حالة في هذه المدينة.
ويأتي تأكيد إصابة طبيب رابع في المنطقة بالمرض أمس الاثنين، في حين يتزايد القلق والمخاوف إثر ترك جثث ملقاة في الشوارع من دون دفنها خوفا من الإصابة بالفيروس في مونروفيا، مما أدى إلى نزول متظاهرين إلى الشوارع.
وفي هذا الوقت صرّح رئيس سيراليون، أن هذا الوباء يهدد الأمة «في الصميم».
إلى ذلك، أعلن البنك الدولي أمس، أنه سيقدم مساعدة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار إلى غينيا وليبيريا وسيراليون، لمساعدة هذه الدول الثلاث على احتواء الوباء، كما جاء في بيان صدر في مقره بواشنطن.
كما أعرب رئيس البنك جيم يونغ كيم، وهو طبيب متخصص في الأمراض المعدية، عن قلقه إزاء هذا الفيروس الوبائي، مؤكدا أن «أرواحا كثيرة معرضة للخطر إذا لم نتمكن من الحد من وتيرة انتشار وباء إيبولا».
وخلال مؤتمر عبر الهاتف، أوضح رئيس البنك الدولي أنه سيحيل بسرعة هذه المساعدة العاجلة إلى مجلس إدارة البنك للتصويت عليها، مؤكدا أن المجلس أعرب عن «دعمه الكامل» لهذه المساعدة.
من جهته، أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا مختار ديوب، أن إقرار هذه المساعدة رسميا سيجري بحلول نهاية الأسبوع.
وستنفق هذه الأموال على إجراءات قصيرة الأمد تتعلق بالدعم الطبي، وأخرى طويلة الأمد تتعلق بالدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، بحسب ما أوضح رئيس البنك الدولي.
وأكد المسؤولان أن هذه المساعدة ستجري بـ«تنسيق وثيق الصلة» بمنظمة الصحة العالمية، مشيرين إلى أن الأموال ستذهب إلى الحكومات. ولكنها ستمر عبر منظمة الصحة العالمية.
وبحسب بيان البنك الدولي، فإن الأموال المخصصة للإجراءات القصيرة الأمد، ستنفق على شراء معدات طبية ودفع رواتب أفراد الطواقم الطبية العاملة في معالجة المصابين بالمرض، وإقامة مختبرات واستحداث نظام للإنذار الطبي في المناطق المتضررة.
كما سيخصص جزء من هذه الأموال لتوفير مساعدة اقتصادية للمجتمعات المتضررة من الفيروس، بحسب ما أوضح البنك الدولي في بيانه.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، أن حصيلة الوفيات بفيروس إيبولا في أفريقيا ارتفعت إلى 887 شخصا.
كما كشفت نيجيريا عن إصابة طبيب في لاغوس عالج مصابين بالوباء، بالفيروس في ثاني حالة تسجل بكبرى مدن غرب أفريقيا.
وحذرت الحكومة الليبيرية من جهتها، من لمس جثث الموتى أو أي شخص مصاب بأعراض، يمكن أن تكون أعراض إيبولا وبينها الحمى والتقيؤ وآلام رأس حادة.
وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤولون أن حالة كنت برانتلي، الطبيب الأميركي الذي أصيب بالفيروس ونقل إلى بلاده الأسبوع الفائت، تشهد «تحسنا»، حسبما أعلن مركز مراقبة الأمراض في أتلانتا حيث يعالج، وذلك بعد أن كشفت تقارير صدرت أمس الاثنين أنه تلقى مصلا تجريبيا بينما كان ما زال في أفريقيا على مشارف الموت.
وقالت الجمعية الخيرية المسيحية التي يعمل لديها الطبيب «كنت برانتلي» في بيان لها، إنه تلقى جرعة من مصل تجريبي قبل أن يغادر ليبيريا يوم السبت الماضي.
كما ذكرت جمعية «ساماريتانز بيرس» أن موظفة إغاثة أميركية أخرى تدعى «نانسي رايتبول» كانت أصيبت بالمرض في ليبيريا، أخذت جرعة من اللقاح، وتحسنت حالتها ومن المقرر أن تنقل جوا إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.