عراك بالأيدي في البرلمان التركي بسبب سوريا والعراق

خلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة حول التعامل مع المتطرفين

نواب من حزب إردوغان الحاكم والمعارضة خلال اشتباك بالأيدي في جلسة البرلمان أمس (أ.ب)
نواب من حزب إردوغان الحاكم والمعارضة خلال اشتباك بالأيدي في جلسة البرلمان أمس (أ.ب)
TT

عراك بالأيدي في البرلمان التركي بسبب سوريا والعراق

نواب من حزب إردوغان الحاكم والمعارضة خلال اشتباك بالأيدي في جلسة البرلمان أمس (أ.ب)
نواب من حزب إردوغان الحاكم والمعارضة خلال اشتباك بالأيدي في جلسة البرلمان أمس (أ.ب)

نشب عراك بالأيدي أمس في البرلمان التركي بين نواب الغالبية والمعارضة على خلفية تشكيل لجنة لبحث خطر الجهاديين المتطرفين في سوريا والعراق.
ودار عراك عنيف بالأيدي بين النواب في البرلمان قبل أيام من استحقاق انتخاب رئيس جديد. طالب نواب حزب الحركة القومية المعارض بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تجاوزات «داعش» التي خطفت عشرات الأتراك في مدينة الموصل شمال العراق بحسب ما ذكر تلفزيون «إن تي في» الخاص.
وخلال التصويت على هذا الاقتراح اتهم النائب علي اوزونرماك خصومه في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتصويت عن زملائهم الغائبين ووصفهم بـ«غير النزيهين». ورد النائب عن حزب العدالة مصطفى شاهين على اوزونرماك وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية إلى عراك بالأيدي. وأظهرت مشاهد التقطت في البرلمان شاهين وهو ينزف من أنفه فيما كان اوزونرماك يعاني من جروح في الرأس.
لكن الأمور تدهورت أكثر بعد أن نشب عراك آخر بين النائب عن حزب الحركة القومية سينان اوغان ونواب من حزب العدالة. وبعد أن سقط أرضا تلقى اوغان لكمات في الوجه مما أدى إلى رفع الجلسة البرلمانية.
وواصل النائب حملته على «تويتر» بشتم خصومه في حزب العدالة والتنمية؟ وقال «لا يمكنهم أن يكونوا خمسة في مواجهة شخص واحد هاجمني 60 شخصا في آن واحد لكن جاءهم الرد. بعون الله سندافع عن حقوق الشعب التركي في البرلمان}.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.