الرئيس الموريتاني يزور دمشق تلبية لـ«دعوة قديمة» من الأسد

TT

الرئيس الموريتاني يزور دمشق تلبية لـ«دعوة قديمة» من الأسد

أفادت مصادر في نواكشوط، بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيؤدي «زيارة صداقة وعمل» إلى دمشق، نهاية الأسبوع المقبل، من المنتظر أن تستمر يوماً واحداً فقط، سيُجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى مباحثات موسعة بين مسؤولين من حكومتي البلدين.
ولا تزال الحكومة الموريتانية تلتزم الصمت حيال موضوع الزيارة؛ خاصة أن ولد عبد العزيز موجود منذ أكثر من أسبوع في عطلته السنوية، في بوادٍ نائية شمال شرقي البلاد؛ حيث تعود أن يقضي عطلته السنوية بالتزامن مع نهاية كل عام، ومن المنتظر أن يعود من عطلته الأسبوع المقبل، لتستأنف الحكومة عملها واجتماعاتها المتوقفة.
ولكن مصادر، بعضها مقرب من رئاسة الجمهورية في موريتانيا، أكدت أن ولد عبد العزيز سيبدأ جولة عربية نهاية الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم الخميس، العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ستقوده إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا ولبنان. وأشارت المصادر إلى أن ولد عبد العزيز سيتوجه أولاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث سيشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى سوريا في زيارة «صداقة وعمل» قد تستمر يوماً واحداً فقط، ومنها سيتوجه إلى لبنان؛ حيث سيشارك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019، التي ستنعقد في بيروت خلال الفترة من 16 - 20 يناير الجاري.
وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني إلى سوريا استجابة لدعوة من الأسد، تسلمها في رسالة خطية شهر فبراير (شباط) من عام 2012، من طرف فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري آنذاك، ولكن الظروف الاستثنائية التي مرت بها سوريا منعت ولد عبد العزيز من تلبية الدعوة في وقتها، بحسب مصدر موريتاني تحدث لـ«الشرق الأوسط».
وجاءت هذه الدعوة في أوج الأزمة السورية؛ لكن ذلك لم يمنع الحكومة الموريتانية من تبادل الزيارات مع نظيرتها السورية، ففي نهاية فبراير من عام 2012 وصل إلى نواكشوط وفد سوري رفيع المستوى، عقد اجتماعاً مع وفد حكومي موريتاني، تم خلاله التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والإعلام والثقافة والتعاون الفني والعلمي، في المجال الزراعي والبناء والإسكان والاستصلاح الترابي، وتأسيس مجلس لرجال الأعمال.
في الفترة نفسها زار نواكشوط فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، واستقبل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كما أوفدت نواكشوط وزيرها الأول آنذاك مولاي ولد محمد لقظف، على رأس وفد حكومي يضم وزير الخارجية، إلى دمشق، واستقبل من طرف بشار الأسد، وسلمه رسالة خطية من ولد عبد العزيز.
وطيلة الحرب في سوريا، على مدى السنوات السبع الماضية، احتفظت موريتانيا بعلاقاتها مع النظام السوري، وبقيت السفارة الموريتانية مفتوحة في دمشق، كما كان السفير السوري في نواكشوط يعمل بشكل طبيعي، وعارضت موريتانيا منح مقعد سوريا للمعارضة، خلال القمة العربية التي احتضنتها نواكشوط عام 2016.
وظل المسؤولون الموريتانيون والسوريون يتبادلون الزيارات خلال السنوات الماضية، كما زارت بعثات برلمانية وأحزاب سياسية موريتانية دمشق في أكثر من مرة، واستُقبلت من طرف الأسد، وكانت محل احتفاء كبير، رغم الجدل الذي أثير داخلياً في موريتانيا حول العلاقات مع دمشق ونظام الأسد، من طرف أحزاب ومنظمات محسوبة على تيار «الإخوان المسلمين».
وكانت موريتانيا تدعو في المنابر الدولية إلى ضرورة «السعي الجاد للوصول إلى حل سياسي عبر حوار وطني شامل، يصون وحدة سوريا واستقلالها وكرامة شعبها في العيش بأمن وسلام»، كما شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تستعيد جامعة الدول العربية «الدور العربي في الملف السوري».
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن موريتانيا في تحركاتها العربية والإسلامية تنسق مع حلفائها في المنطقة، وإن زيارة ولد عبد العزيز لدمشق جاءت في ذلك السياق، ملمحاً إلى أن هناك تفاهماً عربياً وتوجهاً جديداً ينهي حقبة من القطيعة مع سوريا، وبهذه الزيارة يكون الرئيس الموريتاني هو ثاني رئيس عربي يزور دمشق، منذ تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية عام 2011، بعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي زار دمشق نهاية العام الماضي.
من جهة أخرى استؤنفت الرحلات الجوية بين تونس ودمشق، وذلك بعد توقف دام نحو 8 سنوات، وحطت في تونس نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أول رحلة سياحية قادمة من دمشق، وهي رحلة تابعة لشركة «أجنحة الشام» الخاصة، وتقلّ نحو 160 شخصاً، ولهذه الرحلة رمزية مهمة، فتونس سوف تحتضن بعد أقل من ثلاثة أشهر قمة عربية، من غير المستبعد أن تحضرها سوريا بعد غياب دام 8 سنوات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم