الرئيس الموريتاني يزور دمشق تلبية لـ«دعوة قديمة» من الأسد

TT

الرئيس الموريتاني يزور دمشق تلبية لـ«دعوة قديمة» من الأسد

أفادت مصادر في نواكشوط، بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيؤدي «زيارة صداقة وعمل» إلى دمشق، نهاية الأسبوع المقبل، من المنتظر أن تستمر يوماً واحداً فقط، سيُجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى مباحثات موسعة بين مسؤولين من حكومتي البلدين.
ولا تزال الحكومة الموريتانية تلتزم الصمت حيال موضوع الزيارة؛ خاصة أن ولد عبد العزيز موجود منذ أكثر من أسبوع في عطلته السنوية، في بوادٍ نائية شمال شرقي البلاد؛ حيث تعود أن يقضي عطلته السنوية بالتزامن مع نهاية كل عام، ومن المنتظر أن يعود من عطلته الأسبوع المقبل، لتستأنف الحكومة عملها واجتماعاتها المتوقفة.
ولكن مصادر، بعضها مقرب من رئاسة الجمهورية في موريتانيا، أكدت أن ولد عبد العزيز سيبدأ جولة عربية نهاية الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم الخميس، العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ستقوده إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا ولبنان. وأشارت المصادر إلى أن ولد عبد العزيز سيتوجه أولاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث سيشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى سوريا في زيارة «صداقة وعمل» قد تستمر يوماً واحداً فقط، ومنها سيتوجه إلى لبنان؛ حيث سيشارك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019، التي ستنعقد في بيروت خلال الفترة من 16 - 20 يناير الجاري.
وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني إلى سوريا استجابة لدعوة من الأسد، تسلمها في رسالة خطية شهر فبراير (شباط) من عام 2012، من طرف فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري آنذاك، ولكن الظروف الاستثنائية التي مرت بها سوريا منعت ولد عبد العزيز من تلبية الدعوة في وقتها، بحسب مصدر موريتاني تحدث لـ«الشرق الأوسط».
وجاءت هذه الدعوة في أوج الأزمة السورية؛ لكن ذلك لم يمنع الحكومة الموريتانية من تبادل الزيارات مع نظيرتها السورية، ففي نهاية فبراير من عام 2012 وصل إلى نواكشوط وفد سوري رفيع المستوى، عقد اجتماعاً مع وفد حكومي موريتاني، تم خلاله التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والإعلام والثقافة والتعاون الفني والعلمي، في المجال الزراعي والبناء والإسكان والاستصلاح الترابي، وتأسيس مجلس لرجال الأعمال.
في الفترة نفسها زار نواكشوط فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، واستقبل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كما أوفدت نواكشوط وزيرها الأول آنذاك مولاي ولد محمد لقظف، على رأس وفد حكومي يضم وزير الخارجية، إلى دمشق، واستقبل من طرف بشار الأسد، وسلمه رسالة خطية من ولد عبد العزيز.
وطيلة الحرب في سوريا، على مدى السنوات السبع الماضية، احتفظت موريتانيا بعلاقاتها مع النظام السوري، وبقيت السفارة الموريتانية مفتوحة في دمشق، كما كان السفير السوري في نواكشوط يعمل بشكل طبيعي، وعارضت موريتانيا منح مقعد سوريا للمعارضة، خلال القمة العربية التي احتضنتها نواكشوط عام 2016.
وظل المسؤولون الموريتانيون والسوريون يتبادلون الزيارات خلال السنوات الماضية، كما زارت بعثات برلمانية وأحزاب سياسية موريتانية دمشق في أكثر من مرة، واستُقبلت من طرف الأسد، وكانت محل احتفاء كبير، رغم الجدل الذي أثير داخلياً في موريتانيا حول العلاقات مع دمشق ونظام الأسد، من طرف أحزاب ومنظمات محسوبة على تيار «الإخوان المسلمين».
وكانت موريتانيا تدعو في المنابر الدولية إلى ضرورة «السعي الجاد للوصول إلى حل سياسي عبر حوار وطني شامل، يصون وحدة سوريا واستقلالها وكرامة شعبها في العيش بأمن وسلام»، كما شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تستعيد جامعة الدول العربية «الدور العربي في الملف السوري».
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن موريتانيا في تحركاتها العربية والإسلامية تنسق مع حلفائها في المنطقة، وإن زيارة ولد عبد العزيز لدمشق جاءت في ذلك السياق، ملمحاً إلى أن هناك تفاهماً عربياً وتوجهاً جديداً ينهي حقبة من القطيعة مع سوريا، وبهذه الزيارة يكون الرئيس الموريتاني هو ثاني رئيس عربي يزور دمشق، منذ تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية عام 2011، بعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي زار دمشق نهاية العام الماضي.
من جهة أخرى استؤنفت الرحلات الجوية بين تونس ودمشق، وذلك بعد توقف دام نحو 8 سنوات، وحطت في تونس نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أول رحلة سياحية قادمة من دمشق، وهي رحلة تابعة لشركة «أجنحة الشام» الخاصة، وتقلّ نحو 160 شخصاً، ولهذه الرحلة رمزية مهمة، فتونس سوف تحتضن بعد أقل من ثلاثة أشهر قمة عربية، من غير المستبعد أن تحضرها سوريا بعد غياب دام 8 سنوات.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».