قادة اليمين المتطرف يطالبون بإخلاء الخان الأحمر

اتهموا نتنياهو ببيع «أرض اليهود» إلى العرب

TT

قادة اليمين المتطرف يطالبون بإخلاء الخان الأحمر

بعد أن أقدمت قوات الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس (الخميس)، على إخلاء المباني المتنقلة (الكرافانات) التي نصبت في موقع البؤرة الاستيطانية «عمونا»، تجنّد قادة المستوطنين واليمين اليهود المتطرف على اختلاف ألوانه، للمطالبة بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية.
وتوجّه أحد قادة حزب «كهانا» المحظور، المحامي ميخائيل بن آري، إلى قرية الخان الأحمر، وتظاهر هناك ضد الحكومة، واتهم رئيسها بنيامين نتنياهو، والرئيس السابق لحزب البيت اليهودي الاستيطاني، نفتالي بنيت، بـ«بيع أرض إسرائيل للأعداء الفلسطينيين». وقال: «على طول الطريق ما بين القدس وغور الأردن توجد عشرات التجمعات البدوية المماثلة لتجمع الخان الأحمر، أقامها الفلسطينيون ضمن مخطط القضاء على إسرائيل». واتهم نتنياهو وبنيت بأنهما «يمارسان لعبة انتخابية ولا يكترثان للحق اليهودي التاريخي».
وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، الذي شارك في نصب الكرافانات في البؤرة الاستيطانية، إن «رئيس الحكومة غير قادر على إخلاء الخان الأحمر. ويعرض نفسه كرئيس حكومة يمين، ولكنه يمس بالاستيطان المرة تلو المرة».
وكانت قوات الشرطة وحرس الحدود قد داهمت المستوطنين في عمونا، صباح أمس، لإخلائهم، فرفضوا. ودفعوا بمجموعة من الفتية لمواجهتهم. وتحصن عشرات المستوطنين في المكان، ودخلوا في مواجهات مع قوات الشرطة وحرس الحدود. وأُصيب خلال المواجهات ثلاثة مستوطنين وواحد وعشرون فرداً من عناصر الأمن بجروح طفيفة، كما تم اعتقال مستوطنين.
وتنصل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أمام المستوطنين من هذه العملية، وقال إنه لم يكن يعمل بقرار الإخلاء، وإنه يرجح «أن يكون قد صدر في الشرطة خلال ساعات الليل الماضية، تنفيذاً لقرار المحكمة».
المعروف أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية كانت قد أمرت بإخلاء البؤرة الاستيطانية قبل سنتين، كونها تقوم على أراض فلسطينية خاصة. وقبل إخلائها، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قانون يمنح «الشرعية» للاستيطان على أرض فلسطينية خاصة، لكن لم يكن من الممكن تطبيق القانون بأثر تراجعي. وأجبرت الحكومة على إخلائها.
وفي تعويض للمستوطنين هناك، تمت إقامة حي كبير لهم في مستعمرة عوفرا جنوب بيت لحم، وقامت بإغلاق الطريق أمام الفلسطينيين، وأعلنت عنها «منطقة عسكرية مغلقة»، ولكن على أرض الواقع فإن هذه المنطقة مغلقة أمام الفلسطينيين فقط؛ فقد وصل المستوطنون إلى المكان الشهر الماضي، وادعوا أنهم يمتلكون الأرض التي أُقيمَت عليها البؤرة الاستيطانية، وأعادوا بناء البيوت المؤقتة، احتجاجاً على قرار نتنياهو تجميد إخلاء الخان الأحمر.
وأعلنت الحكومة أنها ستخلي البؤرة من جديد احتراماً لقرار المحكمة. وبعد عدة أيام قدم المستوطنون التماساً إلى المحكمة المركزية ضد الإخلاء، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس. وتبين، بحسب صحيفة «هآرتس»، أن جمعية «أفق للاستيطان»، الممولة من حكومة نتنياهو، هي التي عملت على نصب المباني المتنقلة في البؤرة الاستيطانية. وقرر قادة اليمين استغلال المعركة الانتخابية لممارسة الضغوط على الحكومة لإخلاء الخان الأحمر.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.