إيطاليا تنفي تلقّيها طلب لجوء من دبلوماسي كوري شمالي «فارّ»

علم كوريا الشمالية (رويترز)
علم كوريا الشمالية (رويترز)
TT

إيطاليا تنفي تلقّيها طلب لجوء من دبلوماسي كوري شمالي «فارّ»

علم كوريا الشمالية (رويترز)
علم كوريا الشمالية (رويترز)

 أكد نائب كوري جنوبي اليوم (الخميس) أن أرفع دبلوماسي كوري شمالي في إيطاليا متوارٍ عن الأنظار، فيما نفت روما علمها بوجود طلب لجوء سياسي من أي دبلوماسي عامل في البلاد
قال النائب الكوري الجنوبي كيم مين-كي إن "مهمة السفير بالانابة جو سونغ جيل كانت لتنتهي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وقد فر من المجمع الدبلوماسي مطلع الشهر نفسه" مع زوجته.
واجتمع مسؤولون من وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية مع نواب عقب معلومات نشرتها صحيفة "جونغ-انغ إيلبو" الكورية الجنوبية ذكرت أن جو طلب من دولة غربية لم تُكشف منحه وعائلتَه اللجوء. ونسبت الصحيفة إلى مصدر دبلوماسي في سيول أنه "طلب اللجوء في بداية الشهر الماضي". وأوضح هذا المصدر أن وضع الدبلوماسي المعني يشكل معضلة للسلطات الإيطالية التي تقوم مع ذلك "بحمايته في مكان آمن".
إلا أن مصدراً في وزارة الخارجية الإيطالية قال لوكالة "فرانس برس": "لا علم لنا" بطلب لجوء من هذا النوع، موضحا أن الوزارة لم تتلق سوى طلب "استبدال" هذا الدبلوماسي. ويشغل جو (48 عاما) منصب السفير بالانابة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عندما طلبت روما من السفير الذي عينته كوريا الشمالية مون جونغ-نام الذي لم يكن قد استكمل إجراءات اعتماده، مغادرة البلاد احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ بالستية وإجرائها تجارب نووية.
والبعثة الدبلوماسية في إيطاليا لهمة لبيونغ يانغ، لأنها تتولى العلاقات مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" ومقرّها روما، فيما تعاني كوريا الشمالية من نقص مزمن في المواد الغذائية.
وقالت صحيفة "جونغ-انغ" إن جو "معروف بأنه نجل أو صهر أحد كبار المسؤولين في نظام بيونغ يانغ". ومعظم الدبلوماسيين الكوريين الشماليين يلزمون بشكل عام بترك أفراد من عائلاتهم في البلاد لردعهم عن الانشقاق عندما يصبحون في الخارج. ووصل جو إلى روما في مايو (أيار) 2015 مع زوجته وأبنائه مما يوحي بأنه ينتمي إلى عائلة تتمتع بامتيازات، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أن أسباب انشقاقه غير معروفة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.