مؤشرات منطقة اليورو تختتم 2018 بأداء ضعيف

آمال ضعيفة لتحسن الأوضاع في بداية العام الحالي

أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)
أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)
TT

مؤشرات منطقة اليورو تختتم 2018 بأداء ضعيف

أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)
أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)

أظهر مسح، أن أنشطة الصناعة التحويلية في منطقة اليورو لم تسجل نمواً يذكر في نهاية 2018، مع عدم وجود بوادر ملموسة تبعث على التفاؤل مع بداية العام الجديد.
ويأتي المسح المخيب للآمال بعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي خطة شراء أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو، ومن المرجح أن تشعر قراءته صناع القرار بعدم ارتياح.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الخامس، لتبلغ 51.4 مقارنة مع 51.8 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متماشية مع القراءة الأولية. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
وهذه أقل قراءة للمؤشر منذ فبراير (شباط) 2016، لكن مؤشراً يقيس الإنتاج ويدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد ارتفع قليلاً إلى 51 من 50.7.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»: إن البيانات «المخيبة للآمال في ديسمبر تختتم عاماً انحسر فيه ازدهار نشاط الصناعات التحويلية ليقترب من الركود».
وفي وقت سابق، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات، أن إيطاليا ما زالت في دائرة الانكماش، وانضمت إليها فرنسا، حيث أظهرت البيانات أول تدهور في ظروف التشغيل منذ 27 شهراً. وجاء نمو الصناعات التحويلية في ألمانيا وإسبانيا محدوداً، فتراجع في البلدين إلى أضعف مستوى منذ عامين ونصف العام.
وفي حين يشير إلى ضعف الأمل في تحسن الأوضاع في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، تراجعت الطلبيات الجديدة على مستوى منطقة اليورو بأكبر معدل منذ أكثر من أربعة أعوام في ديسمبر، بينما انخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع وظل معدل التوظيف ضعيفاً. وهذا يعني أن الشركات تشهد أدنى مستويات تفاؤلها في ست سنوت. وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 56 من 56.3 نقطة.
وتأتي النتائج التي نُشرت أمس مكملة للصورة الباهتة التي أظهرتها مؤشرات سابقة مع نهاية العام، حيث أظهر مسح منتصف الشهر الماضي أن أنشطة منطقة اليورو اختتمت العام على ضعف، حيث نمت أنشطتها بأبطأ وتيرة في أكثر من 4 سنوات مع توقف نمو الطلبيات الجديدة تقريباً بفعل التوترات التجارية والاحتجاجات العنيفة في فرنسا.
وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع في القراءة الأولية إلى 51.3، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. وهبط مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 50.7، مقارنة مع 52.3 في نوفمبر.
وانكمشت أنشطة الصادرات الجديدة، التي تشمل التجارة بين الدول الأعضاء، للشهر الثالث على التوالي. كما هوى مؤشر لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 51.4 نقطة، مقارنة مع 53.4 في نوفمبر، وهو ما يقل كثيراً عن أدنى توقع في استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، والبالغ 53.5 نقطة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».