مساعٍ لإعادة المُقاطعين إلى «حكومة طرابلس»... وهجوم بالقذائف في سرت

مجلس الأمن يمنع صرف فوائد الأموال الليبية المُجمدة

جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

مساعٍ لإعادة المُقاطعين إلى «حكومة طرابلس»... وهجوم بالقذائف في سرت

جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
جانب من اجتماع السراج مع مسؤولين بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس (المجلس الرئاسي)

تشهد ليبيا حالة من الحراك السياسي والأمني، تتمثل في محاولات إعادة نواب وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «المقاطعين»، تحت رئاسة فائز السراج مرة ثانية، بالإضافة إلى تفعيل «مبادرة التنسيق الأمني» بين شرق البلاد وغربها. وفي غضون ذلك استيقظت مدينة سرت، التي احتفلت نهاية الشهر الماضي بذكرى «التحرر» من تنظيم داعش قبل عامين، على هجوم بالقذائف استهدف مقر بلديتها فجر أمس.
ويسعى بعض الأطراف المقربة من المجلس الرئاسي المدعوم أممياً إلى إعادة نواب السراج الثلاثة «المقاطعين»، وهم فتحي المجبري، وموسى الكوني، وعلي القطراني، بالإضافة إلى عضو المجلس عمر الأسود، وسط تباين في آراء نواب برلمانيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» حول إمكانية عودتهم أو عدمها، لكنهم أجمعوا على أن المجلس بات في حاجة إلى إصلاحات داخلية.
وبينما دعا أعيان وحكماء ونشطاء المجتمع المدني في بلدية الغريفة، الكوني إلى العدول عن استقالته، التي مرّ عليها قرابة عامين، رد الأخير بأنه «لا يزال على موقفه»، وقال: «إن الأسباب التي دعته إلى الاستقالة لا تزال قائمة ولم تتغير».
وأضاف الكوني، في بيان نقلته قناة «ليبيا الأحرار»، أمس، أن «تعدد المبادرات والاجتماعات بشأن ليبيا لم تنعكس فعلاً على أرض الواقع من أجل التخفيف من معاناة المواطن».
وكان موقع «الوسط» الإلكتروني قد نقل عن مصادر سياسية أن هناك اجتماعاً قريباً سيُعقد في العاصمة تونس، يضم نواب السراج وأعضاء المجلس المقاطعين، في حضور الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، الذي وُجِّهت إليه دعوة للحضور.
وبينما تسابق البعثة الأممية لدى ليبيا الزمن لعقد «الملتقى الجامع»، الذي يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، قال عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، إن «الملتقى ليس هدفاً في حد ذاته»، مبرزاً أن «الهدف الأساسي هو إيجاد دستور للبلاد، ومؤسسات حقيقية تكون عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية».
وأضاف نصية في تصريح لقناة «ليبيا» أن «الملتقى يجب أن يُعقد في ظل حكومة تنفيذية واحدة، تستطيع تطبيق مخرجاته»، وتساءل عمن سيحضر هذا الملتقى، وآلية التمثيل فيه، منوهاً في السياق ذاته إلى أن «التمثيل الحقيقي لأصوات الليبيين يكون عبر صناديق الانتخاب... ولا معنى لهذا الملتقى، لأنه لن يفضي إلى شيء يمكن تطبيقه في ظل الانقسام المؤسساتي والصراع الحاصل في البلاد».
إلى ذلك بحث فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، مع عضوي مجلس النواب عن مدينة بنغازي نصر الدين مهني، وخليفة الدغاري، آليات التنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بين حكومتي الوفاق والمؤقتة في مدينة البيضاء «بما يحقق التكامل والدعم وتوحيد الإدارات الأمنية».
وجاء اللقاء الذي عُقد في ديوان الوزارة بطرابلس، أول من أمس، على خلفية المبادرة التي أطلقها باش أغا لتوحيد الجهود الأمنية بين الأجهزة الشرطية في الحكومتين. غير أن تلك الجهود لا تزال تراوح مكانها دون تقدم ملموس على أرض الواقع.
في شأن آخر تمسك فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة» في أثناء حديثه، أمس، خلال ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد.
وقال السراج في اللقاء الذي جرى بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، إن مجلسه «يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من التزام وانضباط وشفافية، عبر قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة».
في غضون ذلك، تصدت لجنة أممية للغط الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية حول مصير فوائد الأصول الليبية المجمدة في الخارج، وأوضحت أن «فوائد وأرباح الحسابات المجمدة الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، مجمدة».
ونشرت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو» على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، مذكرة تلقتها من لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، مفادها أن الفوائد أو الأرباح أو المدفوعات الأخرى للحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا، الناشئة بعد 16 سبتمبر (أيلول) 2011، مجمدة أيضاً، باستثناء الأصول التي تملكها المؤسسة والمحفظة داخل ليبيا، والتي لا تخضع فوائدها أو أرباحها لقرار التجميد.
وكانت تقارير إعلامية قد تناقلت خبراً مفاده أن الحكومة البلجيكية سمحت لمسؤولي مصرف «يوروكلير» البلجيكي بتحريك فوائد وعائدات أموال ليبية، بقيمة 300 مليون يورو سنوياً، منذ سنة 2012 لصالح هيئات ومؤسسات ليبية.
وسبق لوزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفرفيلت أن صرح بأن سلفه أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية في مصرف بلجيكي، وقد أقرت المؤسسة الليبية للاستثمار بتسلم فوائد الأموال المجمدة في بلجيكا، وأكدت أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها. لكنها لم تحدد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة.
ميدانياً، تستمر قوات الجيش الوطني في تمشيط الدروب الصحراوية المتاخمة لمدن الجنوب الليبي، بحثاً عن فلول تنظيم داعش. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن سرية الاستطلاع في كتيبة (116)، التابعة للقيادة العامة للجيش، تواصل دورياتها الليلية في الجهة الجنوبية لمدينة سبها، من أجل تأمين المدينة من دخول الجماعات الإرهابية بعد هزيمتهم في اشتباكات مع قوات الجيش في بلدة غدوة. وبعيداً عن الجنوب، استيقظت مدينة سرت، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على هجوم بقذائف «R B G»، استهدف ديوان بلدية سرت فجراً، دون وقوع أضرار كبيرة.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.