هولاند يدعو إلى وقف المجازر.. وبريطانيا تراجع تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

إدانات دولية واسعة للعدوان على غزة واستهداف مدارس الأونروا

تصاعدت حدة الانتقادات الدولية ضد إسرائيل جراء العدوان على قطاع غزة الذي دخل أمس يومه الـ28. وكانت تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأشد حين دعا إلى التحرك لوقف «المجازر» في غزة. وتزايدت تلك الانتقادات على خلفية استهداف إسرائيل المتكرر لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لجأ إليها أكثر من ربع مليون فلسطيني هربا من الغارات الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ردا على قصف مدرسة أول من أمس في رفح إن الأمم المتحدة «محقة» في إدانتها، وأعلنت حكومته لاحقا عن قرارها مراجعة كل تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف قصف المدرسة «بالانتهاك الجديد الفاضح للقانون الإنساني الدولي» وتحدث عن «فضيحة من وجهة النظر الأخلاقية وعن عمل إجرامي».
بينما أدانت الولايات المتحدة ذلك «القصف المشين».
ودعا هولاند إلى «التحرك» لوقف «المجازر» في غزة، وذلك على هامش إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في لييج. وقال: «عندما أرى ما يحصل لمسيحيي العراق والأقليات في سوريا والمجازر كل يوم، وما يحصل أيضا من مجازر في غزة، 26 يوما من النزاع، علينا أن نتحرك».
وجاءت تعليقات هولاند متزامنة مع بيان أصدره وزير خارجيته لوران فابيوس قال فيه إن على القوى العالمية فرض حل سياسي لوقف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأضاف فابيوس في البيان: «نحن بحاجة إلى حل سياسي تكون عناصره معروفة والذي أعتقد أنه يجب أن يفرضه المجتمع الدولي لأن الطرفين - بصرف النظر عن الجهود التي لا تحصى - أوضحا أنهما غير قادرين على استكمال المحادثات. وقف إطلاق النار وفرض حل الدولتين وأمن إسرائيل ولا يوجد خيار آخر».
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إن الأمم المتحدة «محقة» في إدانتها قصف المدرسة التابعة لوكالة (الأونروا) في قطاع غزة لكنه لم يقل ما إذا كان ذلك يشكل «انتهاكا للقانون الدولي».
وأوضح كاميرون بحذر كبير: «أعتقد أن الأمم المتحدة محقة في إدانة (ذلك القصف) لأن القانون الدولي واضح جدا بشأن عدم استهداف المدنيين والمدارس، إذا تبين أن ذلك صحيح».
ورغم تكرار صحافي «بي بي سي» السؤال، رفض كاميرون أن يستعمل عبارات قوية داعيا باستمرار إلى الاقتداء بالأمم المتحدة التي قال: إنها «أعربت بطريقة واضحة وصائبة» عن المسألة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القصف انتهاكا للقانون الدولي قال: «لست قانونيا متخصصا في القانون الدولي وأترك هذا النقاش للقانونيين المتخصصين».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بأن الوضع في غزة أصبح «لا يحتمل» بالنسبة للمدنيين معربا عن خوفه من أن يؤدي إلى «ارتفاع مظاهر معاداة السامية» في بريطانيا.
وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية بأن بلادها تراجع كل تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الصراع المتصاعد بين الدولة العبرية وحماس في قطاع غزة.
وقالت متحدثة باسم كاميرون: «نراجع حاليا كل تراخيص التصدير إلى إسرائيل لنؤكد ما نعتقده بأنها ملائمة». وأضافت أن قرار إجراء المراجعة اتخذ الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير أعدته لجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي فإن عقودا كبيرة وافقت عليها الحكومة لتصدير بضائع عسكرية أو ثنائية الاستخدام إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 8.‏7 مليار جنيه إسترليني (12.‏13 مليار دولار). وتشمل هذه عقودا لتصدير دروع واقية للجسم ومكونات طائرات من دون طيار وأجزاء من صواريخ.
وقالت المتحدثة: «تغير الوضع الحالي بوضوح مقارنة بما كان عندما كانت تمنح بعض التصاريح ونحن نراجع التصاريح الحالية وفقا للوضع الحالي لكن لم تتخذ أي قرارات أخرى سوى إجراء المراجعة».
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن مدريد «تدين بشدة» «الهجوم البالغ الخطورة» الذي تسبب بمقتل عشرة فلسطينيين بينهم طفل في مدرسة الأونروا في غزة، وتؤكد مجددا مطالبتها بوقف إطلاق نار «عاجل ودائم» في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان «إن هذا الهجوم البالغ الخطورة هو الثالث الذي أصاب مركزا للأمم المتحدة في قطاع غزة لجأ إليه آلاف الفلسطينيين». وأضافت: «يتوجب على القوات المسلحة الإسرائيلية مضاعفة الجهود لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الأبرياء».
وتابعت: «إن إسبانيا تجدد دعوتها العاجلة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وبخاصة واجب تجنب التسبب بخسائر في صفوف المدنيين». كما تدعو أيضا إلى «احترام حرمة مقار الأمم المتحدة، المنظمة التي يتوجب شكرها لعملها الهائل من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين».
وطالبت الحكومة الإسبانية مجددا بـ«بدء مفاوضات تتيح التوصل إلى وقف إطلاق نار عاجل ودائم». وخلصت الوزارة إلى القول بأن إسبانيا «تؤكد مرة أخرى دعمها لمبادرة الحكومة المصرية والأمين العام للأمم المتحدة في هذا المنحى».
بدورها، طالبت روسيا بـ«وقف إطلاق نار إنساني كخطوة أول نحو تهدئة دائمة» في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيضا على «ضرورة التوصل إلى اتفاق (بين طرفي النزاع) لاستبعاد تكرار العمليات (العسكرية) التي يكون معظم ضحاياها من المدنيين الأبرياء».
وجاء ذلك في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كما ورد في بيان في موسكو.
وفي تلك الأثناء، دافعت الحكومة الألمانية عن نفسها ضد اتهامها بأنها لا تبذل ما يكفي من المساعي من أجل وقف نزيف الدم في غزة. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية: «لا أرى أن الحكومة الألمانية التزمت الصمت في الأسابيع الأخيرة». وأكدت في الوقت ذاته أهمية
البدء في التفكير من الآن بشأن الوضع السياسي في غزة عقب انتهاء الحرب.
وقالت: إن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير «يرى أنه من الضروري من أجل تحقيق سلام دائم تحسين ظروف المعيشة لسكان غزة وأنه من الضروري إعادة فتح الحدود ولكنه شدد على أنه من غير الممكن ترك مسؤولية إدارة المعابر لحركة حماس». ودعا شتاينماير إلى إعادة وضع المعابر تحت رقابة دولية مع إشراك السلطة الفلسطينية في إدارتها.