ترمب يتوقع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة «فترة طويلة»

بحث مع إدارته التحديات الاقتصادية والخارجية

ترمب وشانهان خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض أمس (رويترز)
ترمب وشانهان خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

ترمب يتوقع استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة «فترة طويلة»

ترمب وشانهان خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض أمس (رويترز)
ترمب وشانهان خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض أمس (رويترز)

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أول اجتماع لإدارته في العام الجديد وسط تراجع في الأسواق واستمرار أزمة الإغلاق الجزئي للحكومة. وتطرّق ترمب، الذي كان محاطاً بالقائم بأعمال وزير الداخلية ديفيد بيرناردت، والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانهان، إلى قضايا سياسية واقتصادية عدة، بينها سحب القوات الأميركية من سوريا، وقمة محتملة مع زعيم كوريا الشمالية، والمفاوضات التجارية مع الصين.
وبدا ملصق لتغريدة سابقة نشرها الرئيس حول عودة العقوبات الأميركية على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على طاولة الاجتماعات، وحملت الشعار المستلهم من مسلسل «صراع العروش»؛ «العقوبات قادمة».
وجدد ترمب تأكيده على سحب القوات الأميركية المتواجدة في سوريا «ببطء» وعلى امتداد «فترة زمنية»، عقب الانتصار التي حققته ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقال: إن واشنطن ترغب في حماية الأكراد، حتى مع سحب قواتها من سوريا، كما نقلت عنه الوكالات الإخبارية.
إلى ذلك، تطرق الرئيس الأميركي إلى العلاقة مع كوريا الشمالية، وأكد تسلمه «رسالة رائعة» من الزعيم كيم جونغ أون، الذي حذّر قبل يوم من أن بيونغ يانغ قد تغير نهجها إزاء المحادثات النووية إذا أبقت واشنطن على عقوبات ضدها.
وقال ترمب: «تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونغ أون»، مكرراً القول، إنه لا يزال يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي بعد توقيع الرجلين على تعهد بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية في سنغافورة في يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف: «أرسينا علاقة جيدة جداً. ربما نعقد اجتماعاً آخر».
لكن حصة الأسد من تعليقاته كانت من نصيب الإغلاق الحكومي الذي تعاني منه الولايات المتحدة منذ نحو أسبوعين. وأكد سيد البيت الأبيض، أن الإغلاق الجزئي قد يستمر فترة طويلة، مشدداً على تمسّكه ببناء جدار حدودي يمنع المهاجريين غير القانونيين من العبور نحو بلاده. ورجّح تواجد بين 30 و35 مليون مهاجر غير قانوني في الولايات المتحدة، دون توضيح مصدر هذه الأرقام.
ومع دخول الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية يومها الحادي عشر من الإغلاق الجزئي، زاد الرئيس الأميركي ضغوطه على القادة الديمقراطيين لإنهاء مأزق تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وذلك بدعوتهم رسمياً إلى اجتماع في البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق ينهي إغلاق الحكومة.
بيد أن الحزب الديمقراطي بدا وكأنه غير قابل بهذا العرض من الرئيس ترمب؛ إذ سيصبح مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تحت سيطرتهم بأغلبية في المجلس.
ووجّهت دعوة ترمب التي صدرت في أول يوم رأس السنة الجديدة، إلى أكبر ثمانية زعماء جمهوريين وديمقراطيين في كل من مجلسي النواب والشيوخ. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن عدداً من مساعدي قادة الحزب الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس لن يستطيعوا تلبية الدعوة بسبب الإجازات، وسفر الكثير منهم خارج العاصمة واشنطن.
وذكرت الصحيفة، أن النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب المقبلة، والسيناتور الديمقراطي تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، قد يعتذران عن الحضور، في حين سيغيب بول رايان في آخر يوم له بالكونغرس.
وألقى الرئيس ترمب، الذي قضى عطلة رأس السنة في البيت الأبيض، ولم يغادر واشنطن إلى منتجعه الشهير في بالم بيتش بفلوريدا، اللوم على الديمقراطيين للإغلاق الجزئي للحكومة. وقال ترمب في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، أول من أمس: «أنا في المكتب البيضاوي، على الديمقراطيين العودة من الإجازة الآن والتصويت لصالح أمن الحدود، بمنح الأصوات الكافية لتحقيقه».
ويبدو أن «حالة العناد» والإصرار على عدم تغيير المواقف في «معركة الجدار» بين الرئيس ترمب والحزب الديمقراطي ستستمر في الأيام المقبلة؛ إذ تعهد ترمب بأنه لن يوقّع إجراءً يعيد فتح الحكومة ما لم يحصل على تصويت الكونغرس بمنح الحكومة الأموال مقابل بناء الجدار، بينما يظل الديمقراطيون معارضين بشدة موقف ترمب.
في هذه الأثناء، تعهد الديمقراطيون من خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام، بالتخطيط لإعادة فتح الحكومة، وذلك بالتصويت على ستة مشاريع قانونية من شأنها تمويل الحكومة حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجديد.
كما سيقدمون مشروع قانون منفصلاً من شأنه أن يمول وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من فبراير (شباط) المقبل، عبر مقترحات أخرى غير تمويل الجدار الحدودي الذي يسعى ترمب لوضعه في ميزانية تلك الوكالة.
ولا يبدو أن هذه المقترحات نالت موافقة البيت الأبيض، إذ قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسمه، في بيان صحافي أخيراً: إن خطة الديمقراطيين غير مقبولة، وإن الزعيمة نانسي بيلوسي لم تبدأ العمل في منصبها الجديد بشكل جيد؛ «لأنها لا تمول أمننا القومي، وحماية العائلات الأميركية من الاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.