بوتين وماكرون بحثا «الدستورية» ودفع التسوية في سوريا

TT

بوتين وماكرون بحثا «الدستورية» ودفع التسوية في سوريا

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ركزت على الوضع في سوريا وجهود تشكيل اللجنة الدستورية.
وأفاد بيان أصدرته الدائرة الصحافية في الكرملين، بأن الرئيسين «تطرقا بصورة مفصلة إلى القضايا الخاصة بالتسوية في سوريا، وبالدرجة الأولى في سياق الاتفاقيات بشأن تشكيل اللجنة الدستورية التي تم التوصل إليها خلال القمة بين زعماء روسيا، وتركيا، وألمانيا، وفرنسا في إسطنبول يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2018».
وذكر البيان، أن القمة الرباعية أكدت في حينها الدعم للحل السياسي ووقف إطلاق نار دائم في محافظة إدلب. في إشارة إلى أن المحادثات تناولت الوضع في إدلب والتطورات الميدانية في سوريا، رغم أنه لم يشر مباشرة إلى التطورات الجارية حول قرار الانسحاب الأميركي من سوريا والموقف في مدينة منبج.
وكان لافتاً في بيان الكرملين، أنه ركز على أهمية المحادثات الرباعية لدفع ملف «الدستورية» وجهود التسوية في سوريا، في إشارة عكست تأكيداً على معطيات سابقة كانت تحدثت عن قيام موسكو وتركيا بترتيبات لعقد قمة «رباعية» جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، علماً بأن موسكو كانت أعلنت أيضاً أن الأسابيع الأولى من العام الجديد قد تشهد ترتيب عقد قمة لضامني مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) يرجح أن تعقد في العاصمة الروسية.
في المقابل، تجنب بيان الكرملين التعليق على موقف وزارة الدفاع الفرنسية المعارض لقرار الانسحاب الأميركي. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، شددت على ضرورة «إنهاء مهمة» التصدي لتنظيم داعش الإرهابي قبل الانسحاب الأميركي المعلن من سوريا. وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيين في قاعدة «إتش5» الجوية في الأردن التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية لضرب أهداف لتنظيم داعش في سوريا: «عند وصولكم عام 2014 كان التفويض واضحاً، وهو يقضي بتدمير تنظيم داعش. وهذا الأمر لم يتغير. ما زالت لدينا مهمة يجب إنجازها».
وعلقت بارلي على إعلان واشنطن أن الانسحاب سيكون بطيئاً، مشيرة إلى أنه «بطيء لا يعني بالضرورة عدداً محدداً من الأسابيع، سنرى»، مشيرة إلى أن «آليات الانسحاب لا تزال قيد المناقشة».
وكانت الوزيرة صرحت في الطائرة التي أقلتها إلى الأردن: «إننا لا نشاطر بشكل كامل الرئيس ترمب وجهة نظره. نحن نعتبر أن المعركة ضد (داعش) لم تنتهِ بعد، وأولويتنا هي الاستمرار في إكمالها».
ميدانياً، أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف النار الذي يضم ممثلين عن روسيا وتركيا أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وقوع 12 خرقاً لنظام وقف النار في سوريا. ووفقاً للنشرة اليومية التي يصدرها المركز لرصد الوضع الميداني، فإن ممثلي روسيا سجلوا وقوع انتهاكين جرى خلالهما عمليات إطلاق نار وقذائف، أحدهما في إدلب، والآخر في اللاذقية. في حين رصد الجانب التركي 10 حالات انتهاك لوقف النار، سجلت اثنتان منها في إدلب وسبعة في حماة وخرق واحد في حلب. علماً بأن الاتفاق الروسي – التركي نص على تولي روسيا رصد الخروقات التي ترتكبها قوات المعارضة في مقابل مراقبة الجانب التركي للخروقات التي تقع من جانب قوات النظام والمجموعات الحليفة له.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم