بوتين وماكرون بحثا «الدستورية» ودفع التسوية في سوريا

TT

بوتين وماكرون بحثا «الدستورية» ودفع التسوية في سوريا

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ركزت على الوضع في سوريا وجهود تشكيل اللجنة الدستورية.
وأفاد بيان أصدرته الدائرة الصحافية في الكرملين، بأن الرئيسين «تطرقا بصورة مفصلة إلى القضايا الخاصة بالتسوية في سوريا، وبالدرجة الأولى في سياق الاتفاقيات بشأن تشكيل اللجنة الدستورية التي تم التوصل إليها خلال القمة بين زعماء روسيا، وتركيا، وألمانيا، وفرنسا في إسطنبول يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2018».
وذكر البيان، أن القمة الرباعية أكدت في حينها الدعم للحل السياسي ووقف إطلاق نار دائم في محافظة إدلب. في إشارة إلى أن المحادثات تناولت الوضع في إدلب والتطورات الميدانية في سوريا، رغم أنه لم يشر مباشرة إلى التطورات الجارية حول قرار الانسحاب الأميركي من سوريا والموقف في مدينة منبج.
وكان لافتاً في بيان الكرملين، أنه ركز على أهمية المحادثات الرباعية لدفع ملف «الدستورية» وجهود التسوية في سوريا، في إشارة عكست تأكيداً على معطيات سابقة كانت تحدثت عن قيام موسكو وتركيا بترتيبات لعقد قمة «رباعية» جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، علماً بأن موسكو كانت أعلنت أيضاً أن الأسابيع الأولى من العام الجديد قد تشهد ترتيب عقد قمة لضامني مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) يرجح أن تعقد في العاصمة الروسية.
في المقابل، تجنب بيان الكرملين التعليق على موقف وزارة الدفاع الفرنسية المعارض لقرار الانسحاب الأميركي. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، شددت على ضرورة «إنهاء مهمة» التصدي لتنظيم داعش الإرهابي قبل الانسحاب الأميركي المعلن من سوريا. وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيين في قاعدة «إتش5» الجوية في الأردن التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية لضرب أهداف لتنظيم داعش في سوريا: «عند وصولكم عام 2014 كان التفويض واضحاً، وهو يقضي بتدمير تنظيم داعش. وهذا الأمر لم يتغير. ما زالت لدينا مهمة يجب إنجازها».
وعلقت بارلي على إعلان واشنطن أن الانسحاب سيكون بطيئاً، مشيرة إلى أنه «بطيء لا يعني بالضرورة عدداً محدداً من الأسابيع، سنرى»، مشيرة إلى أن «آليات الانسحاب لا تزال قيد المناقشة».
وكانت الوزيرة صرحت في الطائرة التي أقلتها إلى الأردن: «إننا لا نشاطر بشكل كامل الرئيس ترمب وجهة نظره. نحن نعتبر أن المعركة ضد (داعش) لم تنتهِ بعد، وأولويتنا هي الاستمرار في إكمالها».
ميدانياً، أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف النار الذي يضم ممثلين عن روسيا وتركيا أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وقوع 12 خرقاً لنظام وقف النار في سوريا. ووفقاً للنشرة اليومية التي يصدرها المركز لرصد الوضع الميداني، فإن ممثلي روسيا سجلوا وقوع انتهاكين جرى خلالهما عمليات إطلاق نار وقذائف، أحدهما في إدلب، والآخر في اللاذقية. في حين رصد الجانب التركي 10 حالات انتهاك لوقف النار، سجلت اثنتان منها في إدلب وسبعة في حماة وخرق واحد في حلب. علماً بأن الاتفاق الروسي – التركي نص على تولي روسيا رصد الخروقات التي ترتكبها قوات المعارضة في مقابل مراقبة الجانب التركي للخروقات التي تقع من جانب قوات النظام والمجموعات الحليفة له.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».