بوتين وماكرون بحثا «الدستورية» ودفع التسوية في سوريا

TT

بوتين وماكرون بحثا «الدستورية» ودفع التسوية في سوريا

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ركزت على الوضع في سوريا وجهود تشكيل اللجنة الدستورية.
وأفاد بيان أصدرته الدائرة الصحافية في الكرملين، بأن الرئيسين «تطرقا بصورة مفصلة إلى القضايا الخاصة بالتسوية في سوريا، وبالدرجة الأولى في سياق الاتفاقيات بشأن تشكيل اللجنة الدستورية التي تم التوصل إليها خلال القمة بين زعماء روسيا، وتركيا، وألمانيا، وفرنسا في إسطنبول يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2018».
وذكر البيان، أن القمة الرباعية أكدت في حينها الدعم للحل السياسي ووقف إطلاق نار دائم في محافظة إدلب. في إشارة إلى أن المحادثات تناولت الوضع في إدلب والتطورات الميدانية في سوريا، رغم أنه لم يشر مباشرة إلى التطورات الجارية حول قرار الانسحاب الأميركي من سوريا والموقف في مدينة منبج.
وكان لافتاً في بيان الكرملين، أنه ركز على أهمية المحادثات الرباعية لدفع ملف «الدستورية» وجهود التسوية في سوريا، في إشارة عكست تأكيداً على معطيات سابقة كانت تحدثت عن قيام موسكو وتركيا بترتيبات لعقد قمة «رباعية» جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، علماً بأن موسكو كانت أعلنت أيضاً أن الأسابيع الأولى من العام الجديد قد تشهد ترتيب عقد قمة لضامني مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) يرجح أن تعقد في العاصمة الروسية.
في المقابل، تجنب بيان الكرملين التعليق على موقف وزارة الدفاع الفرنسية المعارض لقرار الانسحاب الأميركي. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، شددت على ضرورة «إنهاء مهمة» التصدي لتنظيم داعش الإرهابي قبل الانسحاب الأميركي المعلن من سوريا. وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها أمام الطيارين الفرنسيين في قاعدة «إتش5» الجوية في الأردن التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية لضرب أهداف لتنظيم داعش في سوريا: «عند وصولكم عام 2014 كان التفويض واضحاً، وهو يقضي بتدمير تنظيم داعش. وهذا الأمر لم يتغير. ما زالت لدينا مهمة يجب إنجازها».
وعلقت بارلي على إعلان واشنطن أن الانسحاب سيكون بطيئاً، مشيرة إلى أنه «بطيء لا يعني بالضرورة عدداً محدداً من الأسابيع، سنرى»، مشيرة إلى أن «آليات الانسحاب لا تزال قيد المناقشة».
وكانت الوزيرة صرحت في الطائرة التي أقلتها إلى الأردن: «إننا لا نشاطر بشكل كامل الرئيس ترمب وجهة نظره. نحن نعتبر أن المعركة ضد (داعش) لم تنتهِ بعد، وأولويتنا هي الاستمرار في إكمالها».
ميدانياً، أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف النار الذي يضم ممثلين عن روسيا وتركيا أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وقوع 12 خرقاً لنظام وقف النار في سوريا. ووفقاً للنشرة اليومية التي يصدرها المركز لرصد الوضع الميداني، فإن ممثلي روسيا سجلوا وقوع انتهاكين جرى خلالهما عمليات إطلاق نار وقذائف، أحدهما في إدلب، والآخر في اللاذقية. في حين رصد الجانب التركي 10 حالات انتهاك لوقف النار، سجلت اثنتان منها في إدلب وسبعة في حماة وخرق واحد في حلب. علماً بأن الاتفاق الروسي – التركي نص على تولي روسيا رصد الخروقات التي ترتكبها قوات المعارضة في مقابل مراقبة الجانب التركي للخروقات التي تقع من جانب قوات النظام والمجموعات الحليفة له.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».