عبد المهدي يشكل مجلساً أعلى لمكافحة الفساد في العراق

رئيس سابق لهيئة النزاهة: القرار مخالف للدستور

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بمكافحة الفساد هذا العام والتعامل مع الفاسدين بوصفهم لا يقلون خطرا عن تنظيم داعش. وقال عبد المهدي خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعيد تشكيله إن «الهدف من تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء».
وأضاف عبد المهدي طبقا لبيان صادر عن مكتبه أن «هذا الإجراء يأتي تنفيذا لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب وأصبح واجب التنفيذ»، مبينا أنه «أمام ذلك يجب أن يتمتع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ». كما أكد على ضرورة «المضي بمسار واحد من أجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي أصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام، ولا بد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدوا مثل عصابة (داعش) الإرهابية».
من جهته، أكد موسى فرج، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مكافحة الفساد في العراق لا تحل بمثل هذه الأساليب التي لم تعد حتى ترقيعية بل هي مخالفة للدستور أصلا الذي أقر بتشكيل هيئة متخصصة في محاربة الفساد هي هيئة النزاهة وهي مستقلة طبقا للدستور». وأضاف فرج أن «مشكلة الفساد في العراق تكمن في السلطة التنفيذية بالدرجة الأساسية التي تتدخل في سياق عمل الهيئات المستقلة وتصادر جهودها»، مبينا أن «هيئة النزاهة تحيل إلى القضاء ملفات الفاسدين بينما السلطة التنفيذية العليا تصدر أوامر عفو عنهم وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية سواء ممثلة برئاسة الجمهورية أو الوزراء تريد لهيئة النزاهة العمل وفقا لرغبتها».
وأوضح فرج أن «السلطة التنفيذية لديها الكثير من سياقات العمل باتجاه محاربة الفساد والحد منه حيث إنها هي من تملك القدرة على استرداد الأموال أو إعادة الفاسدين من الخارج». واتهم فرج القضاء العراقي قائلا إنه «يعمل منذ 14 عاما على تبويب الكثير من ملفات النزاهة بوصفها مجرد إهمال وظيفي، وهذا يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد بصرف النظر عن تشكيل المجالس أو الهيئات». ولفت موسى إلى أن «هيئة النزاهة وبموجب الدستور العراقي هيئة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب، بينما جرى ربطها بمجلس الوزراء خلافا للدستور ومن ثم يأتي اليوم تشكيل مجلس آخر لمكافحة الفساد مخالفا للدستور أيضا».
إلى ذلك أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وجود نحو 13 ألف ملف فساد لم يحسم منذ عام 2003 ولغاية الآن. وقال عضو لجنة النزاهة صباح العكيلي في تصريح إن «13 ألف ملف معطل منذ 2003 وحان الوقت لإعادة فتحها ومتابعتها مع الجهات التنفيذية وكشف الجهات والشخصيات المدانة بقضايا فساد مهما كانت انتماءاتهم الحزبية». وأضاف أن «أولويات عملنا خلال المرحلة القادمة فتح جميع تلك الملفات دون خشية أو مجاملة سياسية على حساب سرقة أبناء شعبنا»، مشيرا إلى «وجود مشكلات وضغوطات تواجه عملنا في اللجنة».
وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف الشيخ عبد المهدي الكربلائي عد من جهته أن سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانبٌ من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة. وقالت هيئة النزاهة في بيان لها إن رئيسها «القاضي عزت توفيق جعفر التقى ممثل المرجع السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، وبحثا أبرز التحدِّيات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابيَّة، وسبل دعم المرجعية الدينيّة لمنظومة مكافحة الفساد الوطنيَّة». وأضاف البيان أن «رئيس الهيئة استعرض، خلال اللقاء الذي حضره عن الهيئة المديران العامان لدائرتي القانونيَّة الوقاية ومعاون المدير العام لدائرة التحقيقات والملاك المُتقدِّم لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، خطوات عمل الهيئة المستقبليَّـة واستراتيجيَّـة عملها للأعوام القادمة». وأشار جعفر إلى «استكمال مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم المحافظات حصر المشاريع المُتلكِّئة في تلك المحافظات»، مُؤكِّداً أنَّ «العام القادم سيشهد تحديد المقصريَّة ومحاسبة المُتسببين بتلكُّؤ المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّة تلك».
من جانبه أكد الكربلائيُّ، دعم المرجعيَّة لـ«جهود هيئة النزاهة»، مُبيِّـناً أنَّ «هذا الدعم مُستمرٌّ وتمثل في تضمين الكثير من (خطبنا) في صلاة الجمعة المفردات السليمة لمكافحة الفساد وتأكيدنا ضرورة توفُّر الجديَّة والنيات الصادقة لمحاربته، وتمكين النزاهة والأجهزة الرقابيَّة الأخرى من خلال سدِّ الثغرات القانونيَّة التي ينفذ الفساد من خلالها». ومضى قائلا إن «سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانبٌ من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة، وتنهك الميزانيَّة العامَّة وتهيِّئ الأرضيَّـة الخصبة للفساد».