مرصد مصري: 21 عملية «إرهابية» هزّت 12 دولة مع نهاية ديسمبر

حذّر من انتشار فلول «داعش» و«القاعدة» في سوريا والعراق

TT

مرصد مصري: 21 عملية «إرهابية» هزّت 12 دولة مع نهاية ديسمبر

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الافتاء المصرية، إن عدد العمليات الإرهابية التي هزت مناطق متفرقة حول العالم، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ (21) عملية إرهابية، ضربت (12) دولة، وأودت بحياة (266) ضحية، بتزايد قدره (58) ضحية عن الأسبوع السابق له، ما بين قتيل وجريح.
وتابع المرصد، في تقريره الصادر أمس، أنه فيما يخص الجماعات الإرهابية الأكثر تنفيذاً للهجمات، فقد رصد المؤشر استمرار نشاط (8) جماعات إرهابية، امتدت أعمالها في مناطق وأقاليم مختلفة، وهي: «داعش، وطالبان، وبوكو حرام، وحركة الشباب المجاهدين، وقوات التحالف الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وجيش محمد». كما كشف عن تزايد العمليات الإرهابية التي قيدت ضد مجهول، بواقع (6) عمليات، وبنسبة (28) في المائة من جملة العمليات التي وقعت، بينما حلت «طالبان» في المرتبة الثانية بنسبة 19 في المائة، وجاء تنظيم داعش ثالثاً بنسبة 14 في المائة.
وأشار المؤشر إلى استمرار تصدر أفغانستان قائمة الدول الأكثر تعرضاً للإرهاب، بواقع (6) عمليات إرهابية، حيث ركزت التنظيمات التكفيرية على الأهداف المدنية، عبر ترويع المواطنين في الشوارع والأسواق والمنشآت العامة. ورصد المؤشر أيضاً عودة حركة طالبان إلى تنفيذ هجمات إرهابية في منطقة ناوا التي كانت قد خضعت لسيطرة الحركة لفترة، قبل أن تنجح القوات الحكومية في استعادتها منذ ما يقرب من العامين.
وذكر المرصد في مؤشره أن الصومال حلت في المرتبة الثانية، من حيث عدد العمليات الإرهابية التي قامت بها العناصر التكفيرية هناك، حيث شهدت البلاد (4) عمليات إرهابية، (3) عمليات منها قيِّدت ضد مجهول، بينما نفذت حركة الشباب عملية واحدة. ويشير نمط العمليات الإرهابية التي قُيِّدت ضد مجهول إلى تزايد حدة الصراع بين حركة الشباب وعناصر تنظيم داعش هناك، حيث يسعى كل من التنظيمين إلى السيطرة على الدولة هناك، عبر القيام بأكبر عدد من العمليات، مع عدم الرغبة في الظهور، حتى يسلم من تتبع الأجهزة الأمنية الصومالية.
وشهد المؤشر هذا الأسبوع تزايدَ عدد العمليات الإرهابية التي هزَّت القارة الأفريقية، حيث شهدت دول بوركينا فاسو وليبيا والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى الصومال والكاميرون، عمليات إرهابية، بواقع عملية واحدة في كل منها، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الإرهاب داخل دول القارة التي دخلت حيز اهتمام التنظيميات التكفيرية، وأصبحت تمثل منفذاً للهروب إليها، خصوصاً أن هناك كثيراً من دول القارة تعاني من صراعات تجعل منها بيئة حاضنة لظهور مثل هذه التنظيمات.
وأوضح المؤشر تراجع العمليات الإرهابية التي شهدتها كل من سوريا والعراق، حيث شهدت سوريا عملية إرهابية واحدة قام بها تنظيم «هيئة تحرير الشام» ضد عناصر نازحة على طريق باب الهوى بإدلب، كان ضحيتها طفلة في العاشرة من عمرها، مما يؤكد وحشية هذه التنظيمات التي تسعى إلى ترويع الآمنين دون هوادة. ويرتبط تراجع عدد العمليات الإرهابية في سوريا إلى اقتراب الصراع السوري من نهايته، إلا أن هذا التراجع قد يكون نسبياً، حيث لا يزال هناك نشاط لفلول وبقايا «القاعدة» وتنظيم داعش، وسيسعيان إلى خلق حالة من الفوضى حتى يمكنهما أن يتعايشا، لأن هذه التنظيمات لا يمكنها أن تعيش إلا في حالة من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي ينطبق على العراق، فهي وإن شهدت تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية، فإنها تشهد انتشاراً لفلول من عناصر وبقايا «داعش»، خصوصاً في الموصل، حيث تشير تقارير إلى أن التنظيم عاد مرة أخرى للظهور في منطقة تلعفر. وفي هذا الأسبوع، رصد المؤشر قيام التنظيم بتنفيذ عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة في سوق شعبية، نتج عنها قتل شخصين، وإصابة عشرة آخرين، كما سبق أن أشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى أن مسلحي التنظيم يحاولون اختراق البلاد عبر الحدود السورية، والاعتداء على القوات العسكرية التي تؤمِّن تلك الحدود المشتركة.
واختتم بيان المؤشر حديثَه بالإشارة إلى استمرار تنظيم داعش بإصدار أرقام خيالية عن عملياته الإرهابية، حيث أشار التنظيم عبر صحيفة «النبأ»، في العدد (162)، إلى تنفيذ التنظيم (58) عملية إرهابية، جاء أغلبها في كل من العراق وسوريا، إلا أن وكالات الأنباء والتقارير أشارت إلى أن هذا الأسبوع شهد تراجعاً في عدد العمليات التي نُفِّذت في هاتين الدولتين.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.