«جبهة الخلاص الوطني» تتهم حكومة جوبا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

بعد هجوم وقع مؤخراً في ولاية نهر ياي

جيش جنوب السودان
جيش جنوب السودان
TT

«جبهة الخلاص الوطني» تتهم حكومة جوبا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

جيش جنوب السودان
جيش جنوب السودان

تبادلت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وجيش جنوب السودان الاتهامات بشأن الهجمات التي وقعت مؤخراً بإقليم نهر ياي، حيث وقعت اشتباكات في مقاطعة لانيجا غرب الاستوائية، تعد الأحدث بعد هدوء سجلته مناطق واسعة في البلاد منذ أكثر من شهر، بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الجبهة المتمردة، التي يقودها الجنرال توماس سيرليو في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع قوات الجبهة في منطقتي ووندوروبا وكاتيغري بولاية نهر ياي قبل يومين، داعية حكومة جوبا إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
في المقابل قال لول رواي، المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي (جيش جنوب السودان) إن موقعين من مواقع قواته في لوكا وكيني تعرضا لهجوم من قبل قوات التمرد، التي يقودها توماس سيريلو. لكنه لم يكشف عن الضحايا من الجانبين، مشيراً إلى أن هناك توقعات بمعاودة المتمردين الهجوم مرة أخرى.
وبحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فإن السلطات منعت بعض سكان مدينة ياي من دخول عاصمة البلاد جوبا خلال عطلة نهاية الأسبوع واحتفالات أعياد الميلاد بسبب انعدام الأمن، وقالت إن الطريق الرابط بين المدينتين شهد اعتداءات متكررة من أطراف النزاع، بما فيها الجيش الوطني في فترات سابقة، موضحة أن المواطنين طالبوا بعثة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بالعمل على ضمان سلامة الطريق، خاصة أن السكان المحليين ينقلون تجارتهم إلى جوبا.
وشككت قوات الدفاع الشعبي وجيش الحركة الشعبية في المعارضة، التي يتزعمها ريك مشار، في إمكانية تنديد المجتمع الدولي بالهجوم المستمر لقوات التمرد بقيادة توماس سيريليو، إذ قال المتحدث باسم قوات الحركة لام بول غابريال إن قوات سيرليو «تفعل كثيرا من الأشياء الخطيرة ضد المدنيين، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحدث معهم... كما ينبغي على المجتمع الدولي إدانة جبهة الخلاص الوطني لأنها تعمل على مواصلة الحرب، وتعرقل جهود السلام»، داعياً دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) إلى الضغط على توماس سيرليو، وحثه على العودة إلى السلام قبل أن تتجدد عمليات القتل وسفك الدماء.
من جهته قال لول رواي، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، إن الجيش الحكومي والفصائل التي وقعت اتفاق السلام تتحمل مسؤولية حماية السلام من العناصر المناهضة له، خاصة جماعة توماس سيرليو، وطالب بضرورة إيقاف هجماتها التي تشنها على المدنيين. مبرزا أن القوات المشتركة من الجيش وقوات مشار «ستعمل على دوريات مشتركة في المناطق التي تشهد عمليات جبهة الخلاص الوطني، وهذا ما نصت عليه اتفاقية السلام والترتيبات الأمنية بإقامة دوريات مشتركة».
في غضون ذلك، أكد إسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) إلى جنوب السودان في أديس أبابا، أن اتفاق السلام ووقف الأعمال العدائية يتم تنفيذه بشكل جيد، مبرزا أن الأطراف التي وقعت عليه «مستمرة في احترامه».
ووقعت حكومة جنوب السودان وفصائل المعارضة المختلفة، أبرزها تلك التي يقودها نائب الرئيس السابق ريك مشار، على اتفاق سلام في سبتمبر (أيلول) العام الماضي في أديس أبابا، وذلك بعد مفاوضات جرت في العاصمة السودانية الخرطوم. لكن جبهة الخلاص الوطني، بزعامة توماس سيرليو، رفضت التوقيع على الاتفاقية، وتطالب بإعادة المفاوضات بحجة أن الاتفاق لم يخاطب جذور الأزمة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.