رئيس «العيسى القابضة»: نجري تحضيرات لطرح أسهم بعض شركاتنا للاكتتاب العام

عبد المحسن العيسى أكد في حوار مع {الشرق الأوسط} أن خيار «التمويل» هو الأنسب لتحقيق النمو

رئيس «العيسى القابضة»: نجري تحضيرات لطرح أسهم بعض شركاتنا للاكتتاب العام
TT

رئيس «العيسى القابضة»: نجري تحضيرات لطرح أسهم بعض شركاتنا للاكتتاب العام

رئيس «العيسى القابضة»: نجري تحضيرات لطرح أسهم بعض شركاتنا للاكتتاب العام

كشف رجل الأعمال السعودي عبد المحسن عبد اللطيف العيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة»، أن مجموعته تجري التحضيرات لإدراج بعض الشركات التابعة لها في سوق الأسهم السعودية، أو التي تستثمر فيها المجموعة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يعتبر توجها استراتيجيا لدعم استمرار نمو أعمال الشركات التابعة، وتعظيم مصالح المساهمين وإدارة وموظفي الشركات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية.
وقال العيسى، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن مجموعته تعمل على فلسفة استدامة النمو، موضحا أن خيار استخدام التمويل للتوسع هو الأكثر احتمالية لتحقيق النمو، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عائدات طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام ستستخدم لدعم توسع أعمالها في القطاع العاملة به، وهو ما يعني التوسع في كل المجالات الواعدة المتاحة في مجال نشاط الشركة المطروحة.
وشدد على أن أهم إنجاز حققته مجموعته أخيرا هو حصول شركتها التابعة، شركة «عبد اللطيف العيسى للسيارات»، على توكيل سيارات «نيسان» العالمية على مستوى المملكة، وقال «هذا التوكيل سيدعم توسع أعمال مجموعتنا في قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار والصيانة، وسيضاعف إيراداتها ثلاثة أضعاف تقريبا».

* ما هي استراتيجية مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» خلال الفترة المقبلة؟
- تستهدف استراتيجية مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» زيادة نمو وأنشطة شركاتها التابعة من خلال خطط استراتيجية متوسطة وطويلة المدى، كذلك التوسع في الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد السعودي الواعدة.
* كيف تنظر مجموعة «عبد اللطيف العيسى» إلى القطاعات التي تعمل بها وأين تكمن فرص النمو في تلك القطاعات؟
- توسعت مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» في زيادة نشاط ونمو أعمال شركاتها التابعة وانتشارها على مستوى جميع مدن المملكة للوصول لعملائها وتوفير خدماتها لهم. وتستهدف المجموعة دائما قطاعات ذات نمو مستمر وقابل للتوسع حسب احتياجات المستهلك والفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي، وتبني مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» استراتيجياتها على هدفين أساسيين، النمو والاستمرارية. وتركز أعمالها في قطاعات تجارة السيارات وقطع الغيار وصيانتها وتأجير السيارات التشغيلي قصير وطويل الأجل، إضافة إلى التمويل التأجيري والتقسيط للسيارات، وكذلك الاستثمارات عامة والقطاع العقاري خاصة، وحققت هذه القطاعات مستويات متنامية بفضل نمو الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والاستقرار والأمن، والذي ينعكس إيجابيا على أداء القطاع بشكل عام. فقد ارتفع نمو عملياتنا في قطاعات السيارات بمختلف وحداتها في عام 2012 بنسبة 8 في المائة مقارنة مع عام 2011.
* ما هي العوامل التي تساعد المجموعة على تحقيق الإيجابيات في عملها؟
- ترتكز مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» بخططها الاستراتيجية على عوامل عدة ذات أولوية مطلقة، كالتنوع في مجالات الاستثمار وفلسفة فصل الملكية عن الإدارة والتنظيم المؤسساتي لأعمالها عن طريق برامج الحوكمة والهيكلة الإدارية، مما يحقق إيجابيات تنعكس على أداء ونجاح الشركة في تحقيق أهدافها. ووضعنا أساسا قويا لهيكلة إدارية ومؤسساتية متخصصة تسترشد بأفضل الممارسات والتي تنعكس بشكل مباشر على أداء المجموعة بنجاح على المدى الطويل. ولا ننسى أبدا الثقة والشفافية وأقصى مستويات المساندة والدعم في تعاملاتنا مع فريق إدارات الشركات الذي نستثمر فيها على الدوام بما يساعدهم ويمكنهم من تحقيق خطط وأهداف الشركات، والحرص على رعاية علاقات للمجتمع تحقق المصالح المشتركة. كل هذه الجهود عوامل تحقق الإيجابيات وتعزز الشفافية، وتجعل من خططنا المستقبلية ركنا أساسيا للنجاح.
* هل تنوي المجموعة الطرح للاكتتاب العام؟
- ليست هناك أبدا أي خطة لطرح المجموعة للاكتتاب العام حاليا. لكن لدينا خططا في هذا الصدد يجري التحضير لها لإدراج بعض الشركات التابعة لها أو التي تستثمر فيها المجموعة في السنوات المقبلة، وهذا توجه استراتيجي لدعم استمرار نمو أعمال الشركات التابعة وتعظيم مصالح المساهمين وإدارة وموظفي الشركات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية.
* متحصلات الاكتتاب هل ستعود لتحقيق أرباح للملاك أم ستستخدم لتمويل توسعات الشركة؟
- نحن في مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة نعمل على فلسفة استدامة النمو، وعليه فإن خيار استخدام التمويل للتوسع هو الأكثر احتمالية لتحقيق النمو. فواحدة من هذه الوسائل طرح شركات تابعة للمجموعة واستخدام عائدات الطرح لدعم توسع أعمالها في القطاع العاملة به. ونعني هنا التوسع في كل المجالات الواعدة المتاحة في مجال نشاط الشركة المطروحة.
* هل تعتقد أن السوق جاهزة لاستقبال طروحات مشابهة لقطاعاتكم؟
- بالتأكيد، فسوق المال السعودية من أقوى وأكبر أسواق المنطقة لطرح الشركات الخاصة. كما أن الطرح العام يساعد ويسهم في تطور ونمو السوق على المدى الطويل، وزيادة الثقة في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والكثير من الشركات العائلية تتجه للتحول إلى شركات مساهمة لضمان الاستمرارية، والكثير منها يتخوف من هذه الخطوة.
* ما مقومات القوة في الخطوة الأولى، ولماذا تتخوف تلك الشركات؟
- مجموعتنا هي شركة مساهمة مغلقة منذ سنوات طويلة. وطرح الشركة نفسها وتحويلها إلى شركة عامة هو تحد لأي منشأة سواء كانت عائلية أو غيرها. فهذا التخوف طبيعي في ظل متطلبات الطرح العام، لكن الأساس هو أهداف أصحاب العلاقة وقناعاتهم بجدوى الطرح العام لتحقيق أهدافهم ومصالح الشركة المستقبلية.
* كم يبلغ حجم محفظة الاستثمارات التابعة للمجموعة القابضة؟
- نحن في مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» لا ننظر للموضوع كحجم استثمار بقدر ما نعطي أولوية للعوائد التي تحققها للمساهمين واستهداف الاستحواذات والنشاطات المناسبة ذات الجدوى للمجموعة والمساهمين على المدى الطويل.
* كيف تنظر إلى أعمال المجموعة خلال العام الحالي؟
- مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» في نمو وتوسع مستمرين في جميع قطاعات أعمالها. وشركاتنا التابعة تعمل بما يواكب فرص السوق واحتياجات عملائها، وتسعى دائما لاستقطاب عملاء جدد، آخذين دائما بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية في المنطقة والمملكة العربية السعودية.
* ما هي التحديات التي تتوقع أن تواجهها مجموعتكم؟
- التحديات مستمرة دائما، طبيعة الأسواق اليوم قادرة على خلق منافسين جدد على جميع المستويات وهذا طبيعي وتحد في حد نفسه. ونحن بطبيعة قطاعاتنا العاملة في مجالات عدة كما ذكرنا، فإن التحدي يكمن لدينا في عمليات التمويل للأفراد لاقتناء السيارات بسبب المنافسة الموجودة اليوم من شركات التمويل والبنوك وارتفاع الأسعار العالمية لقطاع النقل والسيارات وتحديات توافر الموظفين والمديرين المؤهلين، وأهم ذلك في الوظائف ذات الاختصاصات الفنية والتقنية التي تدعم خدمات ما بعد البيع باحترافية وإتقان. كما أن التحدي الأكبر هو مواكبة متطلبات التشريعات والأنظمة الجديدة لقطاعات معينة كشركات التمويل. أما الأبرز في هذا فهو أن أولويتنا في مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» هي استقطاب والحفاظ على الكوادر الوطنية الإدارية العالية الكفاءة القادرة على استيعاب هذه المتغيرات والتحديات.
* هل تعمل المجموعة على تأسيس شركات جديدة أو المفاوضة بالدخول في شركات جديدة؟
- أهم إنجاز حققته مجموعتنا أخيرا هو حصول شركتها التابعة، شركة «عبد اللطيف العيسى للسيارات»، على توكيل سيارات «نيسان» العالمية على مستوى المملكة. وهذا التوكيل سيدعم توسع أعمال مجموعتنا في قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار والصيانة وسيضاعف إيراداتها ثلاثة أضعاف تقريبا. كذلك، نحن بصدد تحويل إدارة قطاع الاستثمار العقاري في المجموعة لشركة مستقلة تابعة، تعمل بفريق إداري مستقل لتكون إحدى الشركات الاستراتيجية لمجموعتنا. أما من جهة المفاوضات على الدخول والاستحواذ على شركات، فسنعلن عنها في الوقت المناسب.
* كيف تنظر إلى الوضع الاقتصادي العام في المنطقة، وكيف يمكن الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا؟
- من حيث المقومات الاقتصادية فإن الإمكانيات كبيرة بطبيعتها من جراء السياسات الاقتصادية التوسعية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين. والنمو السكاني يتزايد، مما ينعكس على معدل الطلب على جميع الخدمات والسلع، وبدورها تنعكس على الأداء الاقتصادي ككل. وبالتالي فإن ظاهرة العولمة الاقتصادية التي وقعنا تحت تأثيرها واللاحدود بين الدول، المتمثلة في تزايد الاندماج والترابط بين الاقتصادات الإقليمية والمحلية، تحتاج إلى دور استراتيجي للشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والصناعية في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، واستمرارها عن طريق تطوير كوادر وطنية احترافية والاستحواذ على التقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الاقتصاد والإنتاجية، كما أنه من المهم جدا استمرار الجهود في مكافحة الفساد الذي يعرقل جهود التنمية والاقتصاد. كل هذه العوامل تساعد في تقوية الاقتصاديات في المنطقة.
* لديكم خبرة في قطاع التمويل، وكما تعلم هناك حاجة لشركات التمويل العقاري في السعودية.. هل تتجه الشركة لإنشاء شركة تمويل عقاري؟
- منذ سنوات طويلة ونحن نعمل في قطاع تمويل السيارات للأفراد والمعدات للشركات. واتجهنا لهذا القطاع الواعد لحاجة العملاء الماسة إليه، ونجحنا بفضل الله تعالى ثم بفضل أسس العمل التي أرسيناها للتوسع في هذا المجال. ونعمل جاهدين لدعم هذا القطاع في المجموعة بما يتناسب مع الفرص المتاحة لتوسعه. أما بشأن الاستثمار وتوسعة النشاط للتمويل العقاري، فإذا رأينا مستقبلا ما يتناسب مع أهداف المجموعة فلن نتأخر أبدا في العمل به.
* ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الحالية والمقبلة؟
- المنافسة وزيادة توطين الوظائف خاصة الفنية ومواكبة زيادة متطلبات العملاء وتحقيق رضاهم، كلها تحديات مستمرة على جميع الشركات اليوم وبكل القطاعات. فنحن اليوم في ظل تغيرات تنظيمية كبيرة، وعلى جميع الشركات والمؤسسات الأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات والعمل على مواجهتها ومواكبتها لتحقيق استمرارية نشاطاتها.
* ما نسبة النمو التي تتطلع المجموعة لتحقيقها؟
- شهدنا في الأعوام الماضية نموا ملحوظا في قطاعات مختلفة نعمل بها، وإننا نسعى باستمرار لإرساء أهداف واستراتيجيات تحافظ على هذا النمو. وإننا نتطلع لأن تحقق المجموعة معدل نمو لا يقل عن 10 في المائة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
* ما إسهاماتكم في الاقتصاد الوطني؟
- أود أن أؤكد على حرص مجموعة «عبد اللطيف العيسى القابضة» على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه في توفير المنتجات والخدمات بمستويات تحقق رضا عملائنا، كما نسعى لأن نسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وطموح أبناء الوطن في خلق فرص العمل للمواطنين والعمل على زيادة نسبة توطين الوظائف في شركات مجموعتنا.



مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
TT

مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)

في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، يجد المستثمرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: هل نحن أمام ثورة رقمية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، أم على أعتاب فقاعة مالية جديدة تشبه الدوت كوم؟

فالسباق العالمي لبناء مراكز البيانات، وتطوير الرقائق، وتوسيع البنية التحتية، تجاوز بالفعل حجم استثمارات تاريخية مثل «مشروع مانهاتن» و«برنامج أبولو»، فيما تتنافس شركات التكنولوجيا العملاقة على اقتناص موقع قيادي في «سباق السلاح الرقمي» الجديد. لكن هذا الزخم الهائل ترافقه مؤشرات مقلقة: أسعار أسهم صعدت بوتيرة فلكية، وتقييمات شركات ناشئة لا تعكس حجم إيراداتها الفعلي، وشهية استثمارية تغذِّيها توقعات النمو أكثر مما تغذيها النتائج الواقعية.

وبينما يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة اقتصادية تمتد لعقود، يُحذر آخرون من أن الحماس المفرط قد يُخفي وراءه هشاشة يمكن أن تؤدي إلى تصحيح قاسٍ في الأسواق.

لا يعتقد مورتن ويرود، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي بي»، أن هناك فقاعة، لكن «نرى بعض القيود فيما يتعلق بسعة البناء التي لا تواكب جميع الاستثمارات الجديدة»، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف: «نتحدث عن تريليونات من الاستثمارات، وستستغرق عدة سنوات لتنفيذها، لأن الموارد والبشر غير كافيين لبناء كل هذا».

أما دينيس ماشويل، الرئيس التنفيذي لشركة «أديكو»، فيرى أن «هناك بالفعل فجوة حالية بين هذا العرض الهائل من الذكاء الاصطناعي والطريقة التي تقوم بها الشركات بتضمينه فعلياً في عملياتها الأساسية»، كما قال في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن المشروع المشترك لمجموعته مع «سيلس فورس» قد يقلل من مخاطر فقاعة الذكاء الاصطناعي من خلال دفع الشركات لاستخدامات أكثر واقعية للتقنية.

يد آلية أمام رسالة مكتوب عليها «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح (رويترز)

ويقول سندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»: «لا أعتقد أن أي شركة ستكون بمنأى عن التأثر، بما في ذلك نحن»، وذلك في مقابلة مع «بي بي سي» نُشرت في 18 نوفمبر، عند سؤاله عن كيفية تعامل «غوغل» مع احتمال انفجار فقاعة. وأضاف أن موجة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي «لحظة استثنائية»، لكنه أقر بوجود «عناصر من السلوك غير العقلاني» في السوق، مشيراً إلى تحذيرات مماثلة خلال فترة فقاعة «الدوت كوم».

أما جيف بيزوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أمازون»، فيقول: «عندما يتحمس الناس بشدة للذكاء الاصطناعي كما يحدث اليوم، يتم تمويل كل تجربة... ويصعب على المستثمرين التمييز بين الأفكار الجيدة والسيئة وسط هذا الحماس».

وأضاف: «الفقاعات الصناعية ليست بالخطورة نفسها كالفقاعات المصرفية، وقد تكون مفيدة لأن الفائزين النهائيين سيعودون بالنفع على المجتمع من خلال تلك الابتكارات».

وحذر بنك إنجلترا (البنك المركزي) من أن الأسواق العالمية قد تتراجع إذا تغير مزاج المستثمرين تجاه آفاق الذكاء الاصطناعي. وقالت لجنة السياسة المالية في البنك في 8 أكتوبر (تشرين الأول): «ارتفعت مخاطر حدوث تصحيح حاد في السوق»، مضيفةً أن احتمال تأثير ذلك على النظام المالي البريطاني «مهم».

وخلال حلقة نقاشية في قمة خاصة بالتكنولوجيا في آسيا في 3 أكتوبر الماضي، قال برايان يو، المدير الاستثماري في «جي آي سي»، إن «هناك بعض الضجة المبالغ فيها في مجال الشركات الناشئة»، وأضاف: «أي شركة ناشئة تحمل شعار (إيه آي) ستُقوَّم بمضاعفات ضخمة مهما كان حجم الإيرادات الصغيرة... قد يكون ذلك عادلاً لبعض الشركات وليس كذلك لأخرى».

فيما أكد جوزيف بريغز، الاقتصادي في «غولدمان ساكس» للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن فيض الاستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مستدام، ورفض المخاوف المتزايدة من أن القطاع قد يكون في مرحلة فقاعة. لكنه حذر من أن «الفائزين النهائيين في الذكاء الاصطناعي لا يزالون غير واضحين»، مع تغير التكنولوجيا بسرعة، وانخفاض تكلفة الانتقال، مما قد يحد من مزايا المبادر الأول.

وأشار بيير-أوليفييه غورينتشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إلى أنه قد تتبع موجة استثمارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة انهياراً شبيهاً بفترة «الدوت كوم»، لكنها أقل احتمالاً أن تكون حدثاً نظامياً يضر بالاقتصاد الأميركي أو العالمي. وأضاف: «هذا لا يتم تمويله بالديون، مما يعني أنه إذا حدث تصحيح في السوق، قد يخسر بعض المساهمين وبعض حاملي الأسهم».

جن سين هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، يقول: «تحدث الكثير عن فقاعة الذكاء الاصطناعي، لكن من وجهة نظرنا نرى شيئاً مختلفاً جداً»، مشيراً إلى الطلب الكبير من شركات الحوسبة السحابية على رقائق شركته.

وفي أغسطس (آب) الماضي، تساءل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»: «هل نحن في مرحلة يكون فيها المستثمرون بأكملهم مفرطين في الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي؟ جوابي: نعم». وأضاف: «سوف يخسر البعض مبالغ هائلة، وسيجني البعض الآخر مبالغ هائلة أيضاً».

وفي أول منشور له على «إكس» منذ أكثر من عامين، حذر مايكل بوري، مستثمر ومؤسس «سايون» لإدارة أصول، من فقاعة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووضع رهانات هبوطية على «إنفيديا» و«بالانتير» الشهر الماضي، وهذا زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المبالغ فيه في صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

لكن تشي تاي-وون، رئيس «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، لا يرى «أي فقاعة في صناعة الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «لكن عند النظر إلى أسواق الأسهم، نجدها صعدت بسرعة كبيرة جداً، وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض التصحيحات»، مشيراً إلى أن أسهم الذكاء الاصطناعي تجاوزت قيمتها الأساسية.

ويرى محللو الأسهم في بنك «يو بي إس»، أن عدد المستثمرين الذين يعتقدون أننا في فقاعة الذكاء الاصطناعي يقارب عدد أولئك الذين ما زالوا محتفظين باستثماراتهم في القطاع. وأضافوا في مذكرة منتصف أكتوبر الماضي: «معظمهم شعر بأننا في فقاعة، لكن بعيداً عن الذروة فإن نحو 90 في المائة من الذين قالوا إننا في فقاعة ما زالوا مستثمرين في العديد من مجالات الذكاء الاصطناعي».


أوروبا لتبسيط إجراءات الاستيراد

اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
TT

أوروبا لتبسيط إجراءات الاستيراد

اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)

يدخل أكثر من 12 مليون طرد الاتحاد الأوروبي يومياً، مما يجعل مهمة فحصها بحثاً عن البضائع غير القانونية، أو التي لم تُعلن، أو تقدير الرسوم المستحقة عليها، مهمة شاقة على رجال الجمارك.

والكثير من هذه الطرود صغير الحجم وقليل القيمة، ففي عام 2024 دخل إلى التكتل 4.6 مليار طرد بقيمة معلنة فردية أقل من 22 يورو (25.6 دولار).

وذكرت المفوضية الأوروبية في أغسطس (آب) الماضي أن نسبة ما فحصته سلطات الجمارك من إجمالي المنتجات المستوردة بلغت فقط 0.0082 في المائة.

ووفقاً لديوان المحاسبة الأوروبي (محكمة المدققين الأوروبيين)، تفتقر عمليات الفحص الجمركي في بعض الدول الأعضاء إلى الصرامة الكافية. كما أن عدم توحيد تطبيق القواعد في جميع دول الاتحاد يجعل الاحتيال أمراً سهلاً.

إصلاح الجمارك: ما الخطة؟

وفي عام 2023، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل للحد من البيروقراطية والتعامل مع تحديات مثل الارتفاع الحاد في حجم التجارة الإلكترونية.

وتُعدّ كيفية إدارة التدفق الهائل للطرود والشحنات الواردة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي -خصوصاً الصين- نقطة محورية في خطة الإصلاح.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلغاء الحد الحالي للإعفاء الجمركي، البالغ 150 يورو، على الطرود، وذلك بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة -وهو أمر متوقع بحلول عام 2028- مع الالتزام بفرض رسوم جمركية مؤقتة على الطرود الصغيرة خلال الفترة الانتقالية. كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم عامة على المناولة، وهو إجراء لا يزال قيد النقاش.

وعلى نحو مختصر، يهدف الإصلاح إلى تحديث إجراءات الجمارك، وتعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، وتحسين الرقابة على الواردات والصادرات. كما يعد بتحسين تحصيل الرسوم والضرائب، وتوفير حماية أفضل للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيجري إنشاء «منصة بيانات الجمارك الأوروبية»، التي ستخضع لإشراف هيئة الجمارك الأوروبية، التي لم تُنشأ بعد.

ومن المقرر أن تعمل هيئة الجمارك الأوروبية بوصفها مركزاً رئيسياً لدعم هيئات الجمارك في الدول الأعضاء. وبمجرد تشغيلها، سوف تسعى إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين سلامة المشتريات الإلكترونية، وتزويد السلطات الوطنية بأدوات أكثر بساطة وتوحيداً.

ومن المتوقع أن يحقق الإصلاح عدة مزايا، من بينها تبسيط متطلبات الإبلاغ عبر جهة موحدة، وذلك توافقاً مع وعود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقليص الروتين.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي تحقيق توفير بقيمة مليارَي يورو سنوياً، عبر إحلال المنصة محل بنية تكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء.

مقر هيئة الجمارك الأوروبية

من المقرر إنشاء هيئة الجمارك الأوروبية بداية من عام 2026، وسوف تتولي المفوضية الأوروبية مسؤولية إطلاقها. ومن المتوقع أن تحصل الشركات على أول فرصة وصول إلى منصة البيانات بحلول 2028، مع بدء الاستخدام الطوعي في 2032، ثم الإلزامي في 2038.

أما القرار الأول الحاسم فسوف يكون تحديد مقر الهيئة، وقد تقدمت تسع دول أعضاء الأسبوع الماضي، بملفات لاستضافة المقر: بلجيكا (لييغ)، وكرواتيا (زغرب)، وفرنسا (ليل)، وإيطاليا (روما)، وهولندا (لاهاي)، وبولندا (وارسو)، والبرتغال (بورتو)، ورومانيا (بوخارست)، وإسبانيا (مالقا).

وستقوم المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الآن بدراسة الطلبات التسعة، على أن تضمن أن الموقع الذي يقع عليه الاختيار سوف يمكن الهيئة من أداء مهامها، واستقطاب كوادر مؤهلة ومتخصصة، وتوفير فرص تدريب.

ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن خلال شهر فبراير (شباط)، تقريباً، بالتعاون بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وسيتعيّن على الدولة المضيفة توفير مبانٍ جاهزة على الفور، وبنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والأمن، ومساحة لما لا يقل عن 250 من الموظفين، إلى جانب غرف اجتماعات ذات تقنية عالية، و«منطقة آمنة» لإدارة المعلومات السرية، إلى جانب العديد من الشروط الأخرى.

حماية الأسواق الأوروبية

وقال وزير المالية البولندي، أندجي دومانسكي: «تجارة أكثر أماناً تعني أوروبا أكثر أماناً». وأوضح أن اتحاداً جمركياً «قوياً ومرناً» يضمن حماية السوق الداخلية وسلامة المستهلك والتنمية الاقتصادية المستقرة.

ولكن، ما تزال كيفية إدارة سياسات التجارة والجمارك المشتركة محل خلاف. ويأتي الإصلاح في الوقت المناسب، في الوقت الذي تسعى فيه العواصم الأوروبية إلى حماية القطاعات الاستراتيجية الرئيسية لديها في ظل تصاعد حدة التوتر في التجارة الدولية.

وتتعالى الدعوات في بعض الأوساط لإطلاق برنامج «صنع في أوروبا»، الذي يعطي أفضلية للمنتجات المحلية، وهو موقف تتبناه فرنسا، على نحو خاص.

وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم نشر مبادرة أوروبية مرتبطة بهذا الأمر هذا الشهر، لكنها واجهت معارضة من جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وآيرلندا، والسويد ولاتفيا، وغيرها. وحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أُجّل المقترح حتى مطلع العام المقبل.


الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) نقلاً عن مسؤول اقتصادي كبير، السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة «المستدامة».

ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توتراً مع شركاء بكين التجاريين، ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي، ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.

وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي: «يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة، ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه، لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية».

وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهداً باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر، ورفع المعاشات الأساسية، وإزالة القيود «غير المعقولة» في قطاع الاستهلاك.

وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ «الخيار الشجاع» بالحد من الصادرات، وتعزيز الطلب الاستهلاكي.

ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية «نشطة» في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك، والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5 في المائة.