أكبر خسائر سنوية للأسواق العالمية منذ الأزمة المالية

الهبوط طارد الأسهم والسلع من أميركا إلى آسيا

شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
TT

أكبر خسائر سنوية للأسواق العالمية منذ الأزمة المالية

شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)

مُنيت أسواق المال العالمية بخسائر حادة خلال عام 2018 هي الأكبر منذ موجة الهبوط التي عانت منها الأسواق خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك تأثراً بالعديد من العوامل من بينها اضطرابات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والانخفاضات الملحوظة في أسعار النفط التي أثرت سلباً على قطاعات الطاقة بالبورصات.
وفي آخر جلسات العام، ارتفعت بورصة «وول ستريت» في تعاملات محدودة بعض الشيء أول من أمس (الاثنين)، مع الاحتفالات بالعام الجديد ونهاية أسوأ عام مرت به الأسهم الأميركية في عشر سنوات.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 265.67 نقطة، أو ما يعادل 1.15%، إلى 23328.07 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 21.21 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، إلى 2506.95 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 50.76 نقطة، أو 0.77%، مسجلاً 6635.28 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشرات في اليوم الأخير من العام كنتيجة جزئية لاتجاه صناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات الاستثمارية نحو تحسين أدائها خلال العام. كما تحسن مزاج المستثمرين في البورصة بفضل تصريحات الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ الإيجابية بشأن المحادثات التجارية بين بلديهما.
لكن على المدى الطويل، خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 1656.82 نقطة بما نسبته 6.7% خلال عام 2018، و9.7% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط. فيما تراجع مؤشر «ناسداك» التكنولوجي بنسبة 4.6% خلال العام، وبنسبة 9.9% خلال ديسمبر. و«ستاندرد آند بورز 500» بما نسبته 7% خلال العام، و10.2% في ديسمبر... وهي أكبر خسائر سنوية تشهدها الأسواق الأميركية منذ عام 2008، وكان سهم شركة «غولدمان ساكس» صاحب أسوأ أداء خلال العام، بخسائر نسبتها 35%.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «يورو ستوكس 600» الرئيسي بنسبة 13% خلال عام 2018، وهي أكبر خسائر منذ الأزمة المالية في 2008، فيما بلغت خسائره الشهرية خلال ديسمبر نحو 5.5%، لتخالف الأسواق الأوروبية بذلك توقعات المحللين في بداية 2018 بأن يحقق هذا العام قفزات قياسية، حيث تأثرت سلباً بعدة عوامل منها تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي، والأحداث الأخيرة التي شهدتها فرنسا، وأزمة الموازنة في إيطاليا فضلاً عن أزمة الديون اليونانية.
وفي الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر «شنغهاي» الصيني بنحو 25% خلال عام 2018، ومؤشر «نيكي» الياباني 15.5%، ومؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 13.5%، فيما هبط مؤشر «توبكس» الآسيوي الأوسع نطاقاً بنسبة 21.5%.
وبالنسبة إلى أسعار الطاقة، تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 20% خلال تعاملات عام 2018 في سوق نيويورك، وهي أكبر خسائر تشهدها الأسواق منذ عام 2015، وخسائر شهرية نسبتها 9% في ديسمبر فقط، لينهي برميل نفط خام تكساس الأميركي حول مستوى 45 دولاراً، كما خسرت أسعار خام برنت 17% خلال العام الحالي و8% خلال ديسمبر، لتظل تحوم حول مستوى 55 دولاراً للبرميل.
وفي سوق المعادن الثمينة العالمية، تراجعت أسعار الذهب بسوق نيويورك بنسبة 1.9% خلال عام 2018، وذلك رغم ارتفاعها بنسبة 4.8% خلال ديسمبر الماضي فقط، فيما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 9.4% خلال العام، وارتفعت بما نسبته 8.3% في ديسمبر.



صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في الإمارات العربية المتحدة يظل في الأمد القريب قوياً، ومن المتوقع أن يحافظ على استدامته عند نحو 4 في المائة عام 2025، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع نتيجة لقرارات «أوبك بلس».

وأشار في بيان عقب اختتام زيارة فريقه إلى الإمارات برئاسة علي العيد، إلى أن السياحة والبناء والإنفاق العام واستمرار النمو في الخدمات المالية تعزز النشاط غير الهيدروكربوني. وتظل تدفقات رأس المال قوية، تجذبها الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، مما يعزز الطلب على العقارات ويؤدي إلى زيادة نمو أسعار المساكن في عدد من القطاعات والمناطق. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بأكثر من 2 في المائة هذا العام، نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوبك بلس»، مع تنفيذ الإمارات لزيادة تدريجية في حصصها ضمن الاتفاقية. من المتوقع أن يظل التضخم محصوراً عند نحو 2 في المائة عام 2025، رغم ارتفاع تكاليف الإسكان والمرافق.

وبحسب الصندوق، من المتوقع أن تنخفض عائدات الهيدروكربونات وسط تقلبات أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط، لكن من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مريحة. كما يُتوقع أن يتباطأ الفائض المالي إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنحو 5 في المائة بالعام الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن تزداد الإيرادات غير الهيدروكربونية بشكل مستمر في السنوات المقبلة مع استمرار تنفيذ ضريبة دخل الشركات. ويظل الدين العام عند حدود 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الحالي نحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تظل الاحتياطيات الدولية قوية، وتغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

وأضاف: «تستمر البنوك في الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة بشكل عام، بينما تحسنت جودة الأصول بشكل أكبر في عام 2024. وقد دعمت المتانة المحلية والطلب المستمر على الائتمان ربحية البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وانخفض تعرض البنوك لقطاع العقارات بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 19.6 في المائة خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) 2024. ومن المهم الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن».

ورحب صندوق النقد بتحسينات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التقدم المحرز في إطار مجلس الاستقرار المالي، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه الجهود، فضلاً عن تطوير التنظيم والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق. كما رحب بالمزيد من الشفافية والتواصل بشأن الإطار النقدي والعمليات، مما يدعم إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

ووفقاً للبيان، تظل التوقعات عرضة لزيادة حالة عدم اليقين العالمي. وقد تؤدي الظروف الخارجية المضطربة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والسياسية، إلى تشديد الظروف المالية العالمية، ما يضعف النمو العالمي ويزيد من تقلب أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية لدولة الإمارات ويزيد من المخاطر على النشاط المحلي والأسواق المالية. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة تسهم في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، في حين أن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاجية، مما يشكل فرصة إيجابية للنمو في الأمد المتوسط.

وتابع: «تستمر جهود الإصلاح في الإمارات في دعم النمو على المدى المتوسط، مع انتقال سلس في مجال الطاقة، حيث يتم تحديد الأولويات والتسلسل لضمان تحقيق نتائج فعالة. الاستثمارات الجارية في البنية التحتية ستعزز السياحة والنشاط المحلي، بينما سيسهم تحرير التجارة، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سيعزز تعزيز إطار مالي متوسط الأجل من التنسيق المالي الوطني، ويعزز الاستدامة طويلة الأجل، ويساعد في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. ويُعد التقدم المستمر في تحسين جمع البيانات الاقتصادية ونشرها عنصراً مهماً في تعزيز هذه الجهود».