الاضطرابات العالمية تلقي بظلالها على بورصة مصر في ختام 2018

فقدت 3 مليارات دولار في الربع الأخير

فقدت البورصة المصرية نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2018 نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية (رويترز)
فقدت البورصة المصرية نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2018 نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية (رويترز)
TT

الاضطرابات العالمية تلقي بظلالها على بورصة مصر في ختام 2018

فقدت البورصة المصرية نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2018 نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية (رويترز)
فقدت البورصة المصرية نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2018 نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية (رويترز)

سجلت البورصة المصرية خسائر ملحوظة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018، والممتد في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، بلغت نحو 54.1 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار)، وذلك تأثراً بالاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأشهر الأخيرة من العام، ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 749.7 مليار جنيه (41.88 مليار دولار)، مقابل 803.8 مليار جنيه (44.9 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، بتراجع نسبته 6.7%.
وذكر التقرير ربع السنوي للبورصة المصرية أمس، أن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» تراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بنسبة 10.8%، ليسجل 13035.77 نقطة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين كانت الخسائر أقل حدة على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليفقد مؤشرها «إيجي إكس 70» ما نسبته 2.6% من قيمته، منهياً الفترة عند مستوى 693.83 نقطة. وأوضح التقرير أن التراجعات امتدت إلى المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100»، والذي فقد نحو 4.6% من قيمته مسجلاً 1727.21 نقطة.
وقال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن الربع الرابع من عام 2018 شهد العديد من الأحداث التي أثرت بشكل كبير على أداء البورصة المصرية، أبرزها مواصلة الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال العالمية سواء الناشئة أو الكبرى بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورفع أسعار الفائدة الأميركية، والهبوط الحاد الذي أصاب أسواق الأسهم الأميركية والعالمية، فضلاً عن أسباب محلية تمثلت في الأحداث التي صاحبت اكتتاب شركة «ثروة كابيتال» بالبورصة المصرية، وأدت إلى إرجاء الطروحات الحكومية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وذكر التقرير أن إجمالي قيمة التداولات بالسوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 (سبتمبر – ديسمبر) بلغت 79.4 مليار جنيه (نحو 4.44 مليار دولار)، في حين بلغت كمية التداول 13.3 مليار ورقة مالية، نفذت من خلال 1.5 مليون صفقة بيع وشراء، وذلك مقابل 75.1 مليار جنيه (4.19 مليار دولار)، وتداولات بلغت 11.9 مليار ورقة مالية، وصفقات بلغت 1.2 مليون صفقة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) إجمالي قيمة تداولات بلغت 152.2 مليون جنيه (8.5 مليون دولار) خلال الربع الأخير من 2018، وتداولات بلغت 94.1 مليون ورقة نفِّذت من خلال 8.2 مليون عملية.
وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 80.7% من إجمالي التعاملات بالبورصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، في حين مثّلت قيمة تداول السندات 19.3% من إجمالي تعاملات السوق. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 66.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة في الربع الرابع من العام الماضي 2018، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 22.5%، والعرب على 10.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير أن المستثمرين الأجانب غير العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 982.3 مليون جنيه (54.88 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2018، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 1.9 مليار جنيه (106 ملايين دولار) بعد استبعاد الصفقات.
وشكلت تعاملات المؤسسات نحو 53.4% من إجمالي معاملات البورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما بلغت حصة الأفراد 46.6%. وسجلت المؤسسات صافي شراء بلغ 2.2 مليار جنيه (123 مليون دولار)، بعد استبعاد الصفقات، وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 13.7 مليار جنيه (765 مليون دولار) خلال الربع الأخير من 2018، تمت على عدد 14 مليون سند.
من جهة أخرى، أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن شهر ديسمبر (كانون الأول) أن تعاملات المستثمرين الأجانب (غير العرب) سجلت صافي شراء خلال عام 2018 بأكمله بلغ نحو 7.2 مليار جنيه (402 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع قدره 838.4 مليون جنيه (46.85 مليون دولار) خلال العام بعد استبعاد الصفقات.
وذكر التقرير أن أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي سجلت تبايناً في اتجاهاتها، وهو ما أرجعه محللون إلى كثرة الأحداث التي أثّرت على سلوك المستثمرين واتجاهات السوق، كان أغلبها عوامل خارجية تمثلت في رفع الفائدة الأميركية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الشهر.
وسجل مؤشر بورصة مصر الرئيسي «إيجي إكس 30» تراجعاً خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نسبته 2.13%، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.8%، وزاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2%، وذلك حتى آخر جلساته في شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أنهى تعاملات شهر ديسمبر عند مستوى 749.7 مليار جنيه، بتراجع قدره مليار جنيه عن تعاملات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 24.1 مليار جنيه (1.35 مليار دولار)، جاءت بعد تداول 3.7 مليار ورقة مالية نفِّذت من خلال 464 ألف عملية.
وعلى صعيد «بورصة النيل»، أشار التقرير الشهري إلى أن قيمة التداولات بها سجلت 113.6 مليون جنيه (6.35 مليون دولار) الشهر الماضي، فيما بلغت كميات التداول 37.2 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 2076 صفقة بيع وشراء.
وأوضح التقرير أن سوق الأسهم استحوذت على نحو 79.7% من إجمالي قيمة التعاملات بسوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية، في حين مثلت قيمة تداول السندات 20.3% خلال ديسمبر الماضي.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 69.6% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 23% من إجمالي التعاملات بالبورصة، والعرب على 7.35%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. فيما سجل الأجانب غير العرب صافي شراء خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 173 مليون جنيه (9.66 مليون دولار)، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 615 مليون جنيه (34.36 مليون دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.


مقالات ذات صلة

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

الاقتصاد ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

أعلن ​البنك المركزي المصري ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مبنى البنك المركزي المصري (أ.ب)

الودائع الخليجية في «المركزي» المصري... أداة دعم «مستقرة» لا تتأثر بمناوشات «السوشيال ميديا»

تشكل «الودائع الخليجية» في البنك المركزي المصري «أحد روافد» دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وفق اقتصاديين وبرلمانيين مصريين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، لتحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)

المصريون يأملون في انحسار تداعيات الحرب الإيرانية مع بدء الهدنة

مع إعلان هدنة لأسبوعين في الحرب الإيرانية، يأمل المصريون في انتهاء تداعياتها على اقتصادهم والتخفيف من القرارات «الاستثنائية» التي اتخذتها الحكومة.

رحاب عليوة (القاهرة)

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.